وافق مجلس الوزراء المصري على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي. ويلزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحافية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية ومحتوياتها بنشر وبثّ الفتاوى الشرعية الصادرة عن المختصّين وحدهم وفقاً لأحكام القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي. ويفرض مشروع