العدد 101 - السنة التاسعة – ربيع الآخر 1416هـ -أيلول 1995م

بريد القراء: رد على مقال “الديمقراطية لا تجافي الإسلام ولا تعارضه مطلقاً”

بقلم: هشام البواب – المغرب

ورد للوعي هذا المقال والذي أرسله الكاتب لجريدة الحياة لنشره، ولأهمية موضوع المقال تنشره الوعي كما ورد.

السيد المحترم رئيس تحرير صحيفة الحياة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد، أثناء تصفحي العدد 11810 الصادر يوم الجمعة الثالث والعشرين من حزيران 1995م الموافق الخامس والعشرين من محرم 1416هـ من صحيفتكم الموقرة الحياة، وقع نظري على مقال بعنوان “الديمقراطية لا تجافي الإسلام ولا تعارضه مطلقاً” لصاحبه السيد عبد الله بن علي العليان. وبعد مطالعتي للمقال وجدت أنه يحاول في مقاله هذا الرد على محمد شاكر الشريف الذي بيّن في كتابه “حقيقة الديمقراطية” أنها نظام كفر لا يجوز للمسلمين شرعاً أن يأخذوا بها أو أن ينادوا بها.

وأول ما أثار اهتمامي ولفت نظري في المقال عنوانه، فإذا كانت الديمقراطية لا تجافي الإسلام ولا تعارضه فإني أقول للسيد عبد الله العليان إن الإسلام يجافي الديمقراطية ويعارضها ومن ثم يناقضها، ولما كان من حقي كقارئ لصحيفتكم الموقرة أن أرد على ما يرد فيها من أفكار وآراء نزولاً عند حرية إبداء الرأي التي تقوم على أساسها الصحافة ووسائل الإعلام المكتوبة بالذات وجدت أن أرسل إليكم بعض ملاحظاتي إلى ما ورد في مقاله هذا آملاً في أن تلقى هذه الملاحظات مكاناً لها في صحيفتكم وأكون لكم من الشاكرين. بدأ الأخ العليان مقاله بقوله إنه اطلع على كتيب صغير الحجم، تحقيراً للكتاب… لأن التحقير من أغرض التصغير في لغة الغرب أو استخفافاً به، وكأن الأسفار والمجلدات فقط هي وحدها التي تحمل الحق في طياتها وتضم في جنباتها الأفكار والمفاهيم والمعلومات وهي التي منها يستفاد، وأنا بدوري أجد أن هذه الديمقراطية لا تستحق أن يكتب عنها المسلمون حتى صفحة واحدة، فيكفينا آية (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاِّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)، أو قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ). ونحن بدورنا نشكر السيد محمد شاكر الشريف أن جعل من العبارة الواحدة الكافية للرد على الديمقراطية والمنضبعين بها من أبناء المسلمين كتاباً، لمعرفة الكاتب أن الأمة الإسلامية تأخذ كل ما هب ودب في هذه الأرض دونما أي بحث في واقعة ودونما أي نظر إلى حكم الإسلام فيما تأخذ قبل أخذه والانبهار به إن ما قاله محمد شاكر الشريف في كتابه بأن لفظ مسلم ولفظ ديمقراطي لا يجتمعان أبداً في شخصية واحدة، اللهم إذا كان الشخص يجهل حقيقة الإسلام ويجهل حقيقة الديمقراطية. وأضاف الشريف أن الديمقراطية حكم طاغوت وحكم جاهلية… ورد عليه السيد العليان محتجاً دونما أي دليل شرعي أو حتى عقلي يطابق الواقع الذي يبحث فيه، بل اكتفى بجلب أقوال الأشخاص، والأصل في المسلم أن يستدل بالكتاب والسنة أو بما عليه الكتاب والسنة من إجماع الصحابة والقياس. ويستغرب العليان سامحه الله كيف يحكم على الديمقراطية بالكفر، فهي كما يقول: [تنظيم بشري للعلاقة بين الحاكم والمحكوم] ويقول إنها لا علاقة لها بالدين، وهو هنا يصف الديمقراطية وصفاً صحيحاً وهنا يرد استغرابي واستغراب كل مسلم، لا بل كل عاقل، كيف يعرف السيد العليان واقع الديمقراطية ويقر بأنها نظام للحياة وضعه الإنسان، ولا يصل إلى النتيجة البدهية لدى كل مسلم أنها نظام كفر وأنها طاغوت لأن كل ما عدا حكم الله طاغوت، (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ). ألم يقرأ الأخ العليان قوله تعال مخاطباً نبيه الكريم، وخطابه خطاب لنا ما لم يخصص (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ)، فالآية قطعية الدلالة بأن الحكم لله وليس للبشر، (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ). فالرأسماليون الديمقراطيون والمنضبعون بهم يريدون إبعاد الإله عن الأرض وتنصيب أنفسهم أنداداً لله وهم يعلمون. فالإسلامي أيها الأخ العليان أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة لينظم علاقات الإنسان الثلاثة التي لا رابع لها وعنها تنشأ المشاكل، فنظم علاقته بربه بأحكام العبادات، وعلاقته بنفسه بأحكام المطعومات والملبوسات والأخلاق، وعلاقاته بغيره من الناس بأحكام المعاملات والعقوبات. ومشاكل الحياة عند الإنسان واحدة قبل ألف سنة واليوم وبعد ألف سنة لأنها ناشئة عن قضية تنظيم إشباع الغرائز والحاجات العضوية عند الإنسان، وهي كلها من الله الذي يعرف ما ينظمها تنظيماً صحيحاً وينظم إشباعها لتحقيق الطمأنينة عند الإنسان إذ لا يجوز ترك تنظيم إشباعها للعقل البشري المتفاوت المتناقض المختلف المتأثر بالبيئة فما يراه اليوم حسناً يراه غداً قبيحاً أو العكس حتى عند الشخص الواحد، فما بالك بالناس جميعاً.

وتنظمي الله تعالى لعملية إشباع الغرائز والحاجات العضوية تنظيم موافق للفطرة قائم على العقل، وعلاقة المحكوم بالحاكم نظمها الإسلام تنظيماً صحيحاً فجعل السيادة لله وللرسول وجعل السلطان للأمة، أي أن الله سبحانه وتعالى فوضها برعاية شؤونها بالإسلام فالسلطان أي رعاية الشؤون كامن فيها حين خاطبها الله تعالى بتنفيذ الأحكام وتطبيقها  (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)، (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا..)، (وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ… )، ( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ)، (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)، (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)، وهكذا جاء الخطاب أي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، فخاطب المسلمين أن يحكموا وأن يوزعوا المال وأن وأن… الخ. فالسلطان إذن كامن في الأمة، ويظهر في الدولة أي في خليفة ينوب عن الأمة في هذا السلطان تنتخبه ثم تبايعه على الحكم بما أنزل الله وعندئذ تصبح طاعته واجبة ويصبح له بيعة في عنق كل مسلم ما دام يحكم بما أنزل الله، فإذا حاد أو انحرف تخلعه الأمة وتنصب غيره، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالسلطان سلطانها وقد أعطاها إياه الله سبحانه وتعالى لتحكم بما أنزل الله. أما السيادة والحاكمية فإنهما لله ولرسوله ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).

فكيف لا تناقض الديمقراطية الإسلام ولا تجافيه أيها السيد العليان… أليس هذا كل المجافاة وكل المناقضة… ندعو الله أن يلهمك الرشد وعمق التفكير والاستنارة فيه، ونعيذك أن تكون من المنضبعين بالثقافة الغربية وبالديمقراطية الكافرة. فالذين وضعوا الديمقراطية يقولون إنها حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب، وهذا هو الخيال بعينه فلا واقع لهذه الديمقراطية أبداً، وحين تبين لهم ذلك قالوا بانتخاب مجلس يمثل الناس سموه برلماناً واحتالوا تشريع الشعب بجعل فئة من أرباب القانون تشرع للناس… واستأجروا حاكماً سموه رئيس دولة أو رئيس وزراء، فالحكم عندهم عقد إجارة بين المحكوم والحاكم، والحاكم عندهم أجير يضعونه متى شاؤوا ويعزلونه متى شاؤوا، وهذا ما يناقض الإسلام ويجافيه، فالحكم عندنا عقد مراضاة واختيار بين المحكوم والحاكم وهو مقيد بالشرع، فما دام الحاكم منفذاً لشرع الله فهو خليفة وإن حاد وخالف وحكم بغير ما أنزل الله وجب خلعه وعزله وتنصيب غيره من المسلمين بانتخابه وبيعته على الكتاب والسنة.

فالمشرع في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، وكل تشريع عير تشريع الله طاغوت يجب رفضه ونبذه وعدم التحاكم إليه (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ)، (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا)، (إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد».

كل هذه الأدلة الشريعة قطعية الدلالة على أن الحكم لله وحده، والطريقة التي يحكم بها أيضاً من عند الله تعالى الذي أمر بنصب خليفة واحد للمسلمين وحرم عليهم تعدد الدول لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم وأنتم على رجل واحد فاقتلوه كائناً من كان».

ولننظر إلى بعض الأمثلة من واقع الحكم الديمقراطي وحكم الإسلام، فالديمقراطية تقول مثلاً بالحرية الشخصية، فتبيح الإشباع الشاذ لغريزة النوع أي اللواط، أما الإسلام فإنه يحرم ذلك وينبذه، عن عكرمة عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول»، فما هو الحكم الذي يجب أن يتبعه الإنسان المسلم، الديمقراطية أم الإسلام!؟ ومثلاً السارق في النظام الديمقراطي يسجن أو يدفع غرامة مالية وهو في الإسلام إذا ثبتت السرقة وكان سارقاً تقطع يده لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ).

والديمقراطية تقول بحرية العقيدة، أي أنه إذا ارتد المسلم عن الإسلام وأصبح شيوعياً أو بعثياً أو يهودياً أو بوذياً لا يعاقب، والله تعالى يقول مخاطباً المسلمين: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من بدل دينه فاقتلوه» وهكذا نجد التناقض الكبير بين الإسلام والديمقراطية في سائر شؤون الحياة من بيع وشراء وزواج واعتقاد وحكم ورأي وما إلى ذلك مما لا يخفى على مسلم كائناً ما كان مبلغه من العلم بالإسلام أو الجهل به، فكيف تجرؤ أيها الأخ الكريم وتقول إن الديمقراطية لا تجفي الإسلام ولا تخالفه، اللهم إلا إذا كنت تجهل الإسلام وهذا ما نستبعده أو إذا كانت وهمت نتيجة لعدم الوعي على الديمقراطية بأنها لا تخالف الإسلام ولنعرض إلى مثال آخر لتناقض الديمقراطية مع الإسلام: الديمقراطية تقول بالمعارضة ويعتبرها الغربيون من حرية الرأي وانضبع بها المسلمون مع الأسف، والإسلام لا يقول بذلك بل يقول بالمحاسبة للدولة. فعلى أي شيء يعارض المسلم؟ على حكم الله! إن هذا غير وارد لقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية» فليس في الإسلام شيء اسمه معارضة أو أحزاب معارضة، فمن عارض حكم الله فهو كافر، بل فرض الإسلام على المسلمين محاسبة الحكام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».

وأما من يدعي بأن الشورى في الإسلام هي الديمقراطية فإنه مخطئ ولا يعرف مدلول الشورى أبداً، فالشورى وكالة عن الأمة في الرأي وليس في الحكم، فالنائب عن الأمة في الحكم والسلطان هو أمير المؤمنين وليس مجلس الشورى، ورأي مجلس الشورى ملزم في أمور وغير ملزم في أمور أخرى، وهو لا يملك سن القوانين والأحكام بل عمله فقط هو المحاسبة والنظر في شرعية القوانين والأحكام بل عمله فقط هو المحاسبة والنظر في شريعة القوانين التي يتبناها رئيس الدولة أي الخليفة أو عدم شرعيتها فإن كانت شرعية أقرها وإن كانت تخالف الشرع ردها عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وأما ما استدل به السيد العليان ليبيح الديمقراطية بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإنه لم يأت بالقاعدة الشرعية كلها، وهي [الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل تحريم]، والديمقراطية يا سيعد عليان ليس كالحجز أو الماء أو الزيت أو اللحم، وإنما هي أفكار وليست أشياء، والأفكار تؤدي إلى أعمال، لا بل تنظيم الأعمال، والقاعدة الشرعية تقول [الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي]، فهل تريد التقيد بالديمقراطية وهي طاغوت من وضع الإنسان، فإما أن تعتقد بأن الديمقراطية وهي طاغوت من وضع الإنسان، فإما أن تعتقد بأن الإسلام هو النظام الحق الذي يجب أن يتبع ويطبق… ولا مجال هنا للحلول الوسط، فإن القضية هنا إما إيمان وإما كفر، والنتيجة هي إما الجنة وإما النار، ولا منزلة وسط بينهما. (فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى). وجملة القول هنا نوجهها إلى الأخ العليان باعتباره أحد أبناء الأمة الإسلامية، وإلى سائر المسلمين وهي قوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنْ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *