العدد 104 - السنة التاسعة – رجب الفرد 1416هـ – كانون الأول 1995م

قراءَة في كتاب

اسم الكتاب: أنظمة الخلافة الإسلامية في عصرنا الحاضر.

المؤلف: محمد الفرج

حجم الكتاب: صفحة من القطع الوسط.

الطبعة الأولى 1415هـ – 1995م

يطلب الكتاب من جميع المكتبات في الكويت أو ترسل الطلبات على عنوان الوعي في بيروت.

يقدم المؤلف لكتابه القيم بمقدمة يعرض فيها لغايته من تأليف الكتاب فيقول: “… وها هي الأمة اليوم قد تحسست خلاصها، وأدركت أنه لا عزة لها إلا بسيادة الإسلام في واقع الحياة، سيادةً تتحقق عن طريق دولة الخلافة باعتبارها الشكل الشرعي الوحيد لإقامة حكم الله في الأرض…، وما هذا البحث المتواضع إلا محاولة لتبيان أنظمة دولة الخلافة، لتصب في إعادة ثقة الأمة بأحكام وأنظمة دينها، وقد أخذتُ من هذه الأنظمة نظام الحكم والنظام الاقتصادي لأن من أعظم ما فُتنت به الأمة من أنظمة الكفر هو نظام الحكم والنظام الاقتصادي. وقد لقي هذان النظامان في الإسلام كل الحرب والتشويه في أذهان المسلمين من قبل الغرب وعملائه من أبناء المسلمين”.

يحتوي الكتاب على مقدمة وبابين وخاتمة.

الباب الأول: يبحث الكاتب فيه نظام الحكم في الإسلام، فيعرف الحكم لغة واصطلاحاً ويبين أن نظام الحكم يحدد شكل الدولة وصفتها وقواعدها وأركانها وأجهزتها والأساس الذي تقوم عليه والأفكار والمفاهيم والمقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاها، والدستور والقوانين التي تطبقها، فهو نظام خاص متميز عن جميع الأنظمة الأخرى فهو ليس جمهورياً ولا ملكياً ولا إمبراطورياً، ولا اتحادياً بل هو نظام وحدة والحكم فيه مركزي بينما الإدارة لا مركزية. وهو يفصل الأحكام ويبين الأجهزة مستدلاً على ذلك بالأدلة الشرعية المعتبرة.

 فهو يقسم أجهزة دولة الخلافة إلى ثمانية:

الأول: الخليفة

وهو الذي ينوب عن الأمة في الحكم وتنفيذ الأحكام الشرعية ويتولى الحكم عن طريق البيعة من قبل الأمة عن رضا واختيار أو من قبل من ينوب عنها، وأما شروط الخليفة فهي أن يكون رجلاً مسلماً عدلاً بالغاً حراً عاقلاً ولا بد من أن يكون قادراً على القيام بأعباء الحكم.

الثاني: معاون التفويض

هو المساعد الذي يعينه الخليفة ليتحمل معه مسؤولية الحكم ويباشر أعمال الحكم جميعها عدا تبني الأحكام وعليه مطالعة الخليفة بما أمضاه ولذا فإن شروطه كشروط الخليفة.

الثالث: معاون التنفيذ

يعينه الخليفة معاوناً له في التنفيذ والمتابعة والإدارة ويكون وسيطاً بين الخليفة وأجهزة الدولة والرعايا والخارج، ويؤدي عنه، ويؤدي إليه فهو معين في تنفيذ الأمور، وليس بوال عليها ولا متقلداً لها. وهو وإن كان عمله لا يعتبر من الحكم إلا أنه لا بد أن يكون مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.

الرابع: أمير الجهاد

هو الشخص الذي يعينه الخليفة أميراً على النواحي الخارجية والحربية والأمن الداخلي، والصناعة للإشراف عليها وإدارتها. وارتباط هذه الدوائر بالجهاد هو الذي أدى إلى تسميته بأمير الجهاد.

الخامس: الولاة

الوالي هو الشخص الذي يعينه الخليفة حاكماً على ولاية من ولايات دولة الخلافة وتكون ولايته عامة، ويشرح الكتاب كيفية تعيين الوالي، وصلاحيته وشروطه.

السادس: القضاء

يعرف الكاتب القضاء بأنه الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام ويعين لهذا الجهاد قاضياً يسمى قاضي القضاة له شروط الخليفة نفسها ويزيد على ذلك شرط أن يكون مجتهداً ويوضح المؤلف بعد ذلك أنواع القضاء وشروط كل من يتولى هذه الأنواع من قضاء مظالم وحسبة وغيره.

السابع: الجهاز الإداري

هو إدارة شؤون الدولة، ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، ويعين لكل مصلحة مدير عام، ولكل دائرة، يذكر الكاتب أن الجهاز الإداري من أساليب القيام بالفعل، ووسيلة من وسائله. وهو لا يعتبر من الحكم ولذا يجوز للرجل والمرأة كما يحق لغير المسلم تولي أي منصب فيه.

الجهاز الثامن: مجلة الأمة

يقول عنه الكاتب أنه مجلس يتكون من أشخاص يمثلون المسلمين في الرأي، يرجع إليهم الخليفة في الرأي، وهم ينوبون عن الأمة في محاسبة الخليفة وبقية الحكام، وكذلك هو يشرح صلاحيات المجلس وانتخابه من قبل الأمة.

الباب الثاني:

يتناول الكاتب في هذا الباب مجموعة من القضايا المهمة فيبدأ ببيان نظرة الإسلام للاقتصاد وتفريقه بين علم الاقتصاد الذي يبحث في مادة الثروة وإنتاجها وهو الأمر الذي ترك الإسلام للإنسان أمره والنظام الاقتصادي الذي يحدد توزيع الثروة وتملكها والتصرف بها وقد جاء الإسلام ببيانه بياناً تاماً ولم يترك للإنسان أي مجال للتدخل فيه.

ويتعرض الكاتب لنظرة الإسلام لواقع المشكلة الاقتصادية ويشرح الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين كل فرد من إشباع حاجاته الأساسية والسعي لحيازة ما يرغب من الكماليات.

وكذلك يتعرض الكاتب لأنواع الشركات في الإسلام، وأحكام الأراضي وأقسامها، وبيت المال ووارداته وأوجه الإنفاق المختلفة لهذا المال.

ويأتي بحث التجارة الخارجية فيعرض لأهم الأحكام الشرعية المتعلقة بعلاقة الدولة بغيرها في هذا المجال وكذلك علاقة التجار من رعايا الدولة بغيرهم وما إلى ذلك…

وفي خاتمة بحثه يقول المؤلف: “وبعد فهذا عرض موجز لنظام الحكم والنظام الاقتصادي في دولة الخلافة، أرجو أن أكون قد وفقت في طرحهما بالشكل اليسير الموجز، الذي يسهل على القارئ أن يتصورهما، وليدرك تميزهما عن كل ما نراه مطبقاً في حياتنا، هذا التميز الآتي من تميز الإسلام كمنهج فريد للحياة، عاشت به الأمة فترة من حياتها متفردة متميزة عن باقي الأمم.

وينهي الكابت كتابه القيم اليسير الفهم سائلاً المولي عز وجل أن يجعل يوم عودة دولة الخلافة الراشدة قريباً عاجلاً وأن يخلص بها الأمة الإسلامية من كل ما هي فيه، إنه على كل شيء قدير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *