العدد 191 -

السنة السابعة عشرة – ذو الحجة 1423هـ – شباط 2003م

الحكومة الأوزبيكية تطهر! المؤسسات التعليمية من المسلمين

الحكومة الأوزبيكية

تطهر! المؤسسات التعليمية من المسلمين*

 

         جاء ذلك في تقرير جديد عن أوزبيكستان أصدرته المنظمة الدولية المعنية برصد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ووثقت فيه شكلاً بغيضاً من أشكال التمييز الديني الذي تمارسه الحكومة ضد المسلمين الملتزمين. ويتناول التقرير، الصادر تحت عنوان: “الطرد التمييزي لطلبة المسلمين”، السياسة الصارمة التي تنتهجها الحكومة، والتي تقوم على عدم إبداء أي قدر من التسامح مع الطالبات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب، والطلبة المسلمين الذين يطلقون لحاهم. فقد عمد المسؤولون الحكوميون إلى فصل هؤلاء الطلبة من المدارس والجامعات باستهانة وجفاء؛ وكان أكثر المفصولين من البنات والفتيات.

         ويقول هولي كاتنر، المدير التنفيذي لقسم أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة “مراقبة حقوق الإنسان”: (إن حكومة أوزبيكستان تعتدي على الحرية الدينية من كافة الجوانب؛ وليس طرد الطلبة المـسلمين والمسلمات سوى جانب آخر من هذا الاعتداء).

         وفي بعض الحالات، اشترك المسؤولون في الجامعة مع أفراد أجهزة أمن الدولة في تخويف الطالبات المسلمات اللاتي أصررن على ارتدائهن الزي الإسلامي، وفي مضايقتهن هن وأسرهن. وتوعدت وزارة أمن الدولة “التي خلفت جهاز الشرطة السرية السوفيتي السابق المعروف باسم (كيه جي بي)” بعض الطلبة والطالبات بالفصل، وحذرت آباءهم من فصلهم هم الآخرين من وظائفهم.

         وتأتي هذه السياسة التمييزية في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها حكومة الرئيس كريموف ضد المسلمين ممن لا يتبعون المساجد المعتمدة من قبل الحكومة. فمنذ أواخر عام 1997، اعتقلت قوات الشرطة والأمن الآلاف من المسلمين الذين لا يلتزمون بصيغة الإسلام التي تقرها الحكومة، أو لا يترددون على المساجد المعتمدة من قبلها وقامت الشرطة بتلفيق الأدلة للمشتبه بهم، والتعدي بالضرب على المعتقلين. وترأس القضاة محاكمات فادحة الجور، غضوا فيها الطرف عن تجاوزات أفراد الشرطة، وأصدروا أحكام الإدانة ضد المتهمين استناداً إلى معتقداتهم الدينية.

         وقد زعمت الحكومة الأوزبيكية أن الزي الديني الذي يرتديه الطلبة يشي بأنهم من أنصار المذهب الوهابي الذين يسعون لإقامة دولة إسلامية، غير أن أحداً من هؤلاء الطلبة لم يدع انتماءه للمذهب الوهابي، ولم توجه لأي منهم تهمة ارتكاب عمل من أعمال العنف، أو الإخلال بالنظام العام .

ــــــــــــــــــ

* من تقرير على الموقع:

http://www.hrw.org/reports/1999/uzbekistan/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *