العدد 186 -

السنة السادسة عشرة – رجب 1423هـ – أيلول 2002م

الجاسوسية والكفار المستعمرون

الجاسوسية والكفار المستعمرون

          تتخذ الدول الكبرى الجاسوسية سلاحاً فعالاً لخدمة مصالحها، وتنفيذ خططها، وبناء الأتباع والعملاء. وغني عن البيان ما كان يصنعه جواسيس بريطانيا في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين زمن الدولة العثمانية، واتخاذهم الآثار ستاراً لأعمالهم. ثم الجاسوسية في القرن العشرين بين عملاء الجستابو وسكوتلنديارد والمخابرات المركزية CIA والمخابرات السوفيتية KGB، وكذلك سفارات هذه الدول كأوكار للتجسس، وتحركات سفرائها وأشياعها.

          ثم تطورت هذه الأساليب، وأصبحت لها معاهد تخرج جواسيس محترفين، يمتهنون الأعمال المدنية في مؤسسات ظاهرها السلم والسلام والأعمال الفنية، وباطنها الأعمال القذرة من وراء ستار. وما تكشف من أعمال جاسوسية قام بها مفتشو الأمم المتحدة في العراق يذكر بجاسوسية رجال الآثار في أواخر الدولة العثمانية.

          لقد أصبح في عصرنا الحاضر يقوم بالتجسس رجال في مواقع بعيدة عن الشبهات، كما يحدث الآن من زيارات لنواب وشيوخ في الكونجرس الأميركي يغدون ويروحون للعراق بحجة النصح والإرشاد، وهم يمحصون ما يرون، ويدققون ما يشاهدون، ثم ينقلونه للدوائر الخلفية.

          بل إن الجاسوسية قد وجدت طريقاً إلى وسائل الإعلام، مراسلين ومندوبين أثناء الأحداث الساخنة، لا ينقلون الأخبار بقدر تتبعهم لمراكز القوة، ومواقع الثروة، ثم تفحص أهل السلطة من خلال مؤتمراتهم ومقابلاتهم الصحفية لتقرير مدى استعدادهم ومؤهلاتهم لخدمة الأسياد وتسليم البلاد والعباد.

          إن الجاسوسية التي تقوم بها الدول الكبرى الكافرة المستعمرة، هي سلاح قاتل وسم زعاف لا بد من أن يوقَف له بالمرصاد، وأن يُقطع الطريق عليه ليرتد مكرهم في نحرهم.

          إننا نتوجه، لا نقول للحكام، فهم للجواسيس أتباع وأزلام، يحمونهم ويسهرون على راحتهم، ولكننا نتوجه للأمة لتكون واعية على تحركات أجهزة سفارات هذه الدول، ومراسلي وكالاتها وصحفها، ونوابها وشيوخها، وتجارها ومبعوثيها، ومن حولهم ومن خلفهم، فهم عيون لدولهم في بلاد المسلمين، فاحذروهم، ولا تكونوا عنهم غافلين. ولا تمكنوهم من الاطلاع على مكامن القوة والضعف في البلاد، فالمسلم على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبله، هكذا هو وهكذا يجب أن يكون في كل مكان وفي كل حين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *