العدد 103 - السنة التاسعة – جمادى الآخرة 1416هـ – تشرين الثاني 1995م

الديمقراطية بحاجة لعوامل لا ديمقراطية

نشرت جريدة “دي برسه” Die Presse النمساوية بتاريخ 27/10/95 مقابلة صحفية لبروفيسور نمساوي يهودي في العلوم السياسية هو إسحق درور وقد أثار نقاطاً ساخنة حول فشل الديمقراطية في حل مشاكل الناس، وإليكم عرضاً لأهم ما جاء في حديثه:

عندما ألتقي مع سياسيين، وكثيراً ما ألتقي بهم بحكم عملي، وبعد أن أعرض عليهم المشاكل الأساسية المطروحة فكنت أراهم يتباكون قائلين: لا نعلم ما ينبغي علينا عمله، وكانوا دائماً يقصدون (المجتمع غير قابل للحكم) وهذا غير صحيح بل هم لا يدرون كيف يحكم.

إذا راقبنا بعناية الانتخابات التي تجري دائماً، سينتاب المرء الذعر من تأثير الإعلام فيها، وهكذا نصل إلى نتيجة مفادها أن غالبية الأنظمة السياسية غير مستقرة، وفي هذا المواقف يبحث السياسيون عن أفكار، ولكن لا يمكن لفكرة جدية أن تؤتي أكلها في سنتين أو ثلاث سنوات، فالمرء واقع تحت ضغط الدورات الانتخابية القصيرة، ولا ننس أن الاشتراك في السياسة غال جداً، ولهذا يجب على السياسيين إما أن يملكوا هذا المال أو أن يبيعوا أنفسهم.

المشكلة الفعلية هي: ماذا نفعل بالمجتمعات الشريرة؟

شريرة بمعنى أنهم يريدون إجبار الغير بالسيف، وهذا ما لا يمكن في زمن القنبلة النووية، وإذا هددت مثل هذه المجتمعات غيرها، فيجب أن تقابل التنفيس والضغط وإزالتها من الوجود، وإذا كان خطر هذه المجتمعات لا ينعكس إلا على الداخل فيجب أن ندخل إليهم حتى بالقوة العسكرية، ولكن لو أن إيران مثلاً تظن أن قطع يد السارق أفضل من سجنه فإن هذا من شؤونها، ولكن هنا يوجد ما يشبه الخط الأحمر، إذا تجاوزوه فينبغي التدخل.

في حديثي عن عالمية الإنسان أريد أن أسأل السيدات والسادة في هذه الحركات:

ما هي الديمقراطية العالمية؟

هل ستتم حسب عدد البشر؟ هذا يعني أن الغرب سيأخذ فقط 20% من السيادة، الصين والهند سيكون لها 60%، هل تريدون ذلك؟ بالطبع ستقولون لا، فأقول لكم هذه إذاً ليست ديمقراطية.

الديمقراطية عبارة عن خليط من الأنظمة. وهذا يعني أن الديمقراطية بحاجة لعوامل لا ديمقراطية، ولننظر إلى القضاء أو إلى البنوك المركزية، لقد أجريت بحثاً حول 35 مكتباً لرئيس أو لرئيس وزراء. غالبية هذه المكاتب كانت مشلولة، وكأن القيادة ليست بيدها، فهم إما يظنون أنهم أذكياء جداً أو يخافون مثلاً من الإعلام.

لقد قالوا لي: العمل من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة شيء والعمل السياسي شيء آخر.

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *