العدد 94 - السنة الثامنة – رمضان 1415هـ -شباط 1995م

في رحاب الوحي

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)  الأحزاب 70 – 71

في هذه الآية يأمر المولى عز وجل عباده المؤمنين بالتقوى، أي بالتزام أمره واجتناب نهيه، كما يأمرهم بالقول السديد وهو القول المستقيم الذي لاعوج فيه، بل يوافق ظاهرة باطنه فيكون مطابقاً للواقع، ويعدهم إن هم فعلوا ذلك بإعانتهم على الأعمال الصالحة في المستقبل، وغفران ما مضى من ذنوبهم. (وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) في فعل ما هو طاعة واجتناب ما هو معصية (فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) أي ظفر بالخير في الدنيا بحصوله على الثواب، ونجي في الآخرة من العذاب.

إن هذا التوجيه القرآني هو دعوة واضحة إلى إحكام القول، والتحقيق في الحجم على ما ينقل من الأقوال عن طريق معرفة معاني هذه الأقوال، والأهداف المقصودة منها، ومعرفة القائلين أو الناقلين لها، حتى لا يتابع المنافقون والظلاميون والجهلاء في أقوالهم وأحكامهم، وكل هذا مما يقتضيه السداد في القول. وترتيب العمل الصالح على القول السديد يرشدنا إلى أن الفكر لا بد أن يسبق العمل، ولعل في القاعدة الأصولية التي تقول بأن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي مؤيداً لذلك فلا بد من معرفة حكم الله في المسألة قبل الإقدام على الفعل على أن يكون الفكر والعمل مرتبطاً بغاية يحققها الإنسان من العمل، وكل ذلك أي الفكر والعمل والغاية يجب أن يكون مبنياً على العقيدة الإسلامية ومنبثقاً عنها.

الحديث الشريف:

روى مسلم في صحيحه قال: وحدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما».

قال القرطبي: وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين لأن ذلك يؤدي إلى النفاق والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم.

القرطبي ص 3333 -3334

وما أحسن ما قاله أبو بكر رضي الله عنه في خطبته محذراً من وجود إمامين (لا يحل أن يكون للمسلمين أميران فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم، ويتنازعوا فيما بينهم، هناك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح).

سنن البيهقي 1748

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *