العدد 99 - السنة التاسعة – صفر 1416هـ – تموز 1995م

حوار مفتوح حول دستور دولة الخلافة (5)

من منطلق ثقتنا الراسخة بالله عز وجل، وبنصره الذي لا ريب فيه والذي سيتمثل في عودة السيادة على الأرض لدين الإسلام متجسداً في دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة، تعرض مجلة الوعي دستوراً للدولة الإسلامية التي يعمل المسلمون لإيجادها بعون الله، وهي إذ تقوم بهذا العرض للدستور تدعو المسلمين عامة والمفكرين والعلماء وأصحاب الرأي وقيادات العمل الإسلام الاتصال المباشر بمراسليها ونأمل في أن تصلها النصائح سواء كانت في صورة نقد لفكر أو حكم أو كانت في صورة اقتراح بالإضافة والتوسع، ومع علمنا بالجهد المبذول في البحث والدراسة والتفكير في هذا العمل إلا أننا نقرر الحقيقة الثابتة وهي “رأينا صواب يحتمل الخطأ”. ولذا نكرر القول بأننا نرحب من أعماق قلوبنا بأي تصحيح لحكم قد يكون استنبط على غير وجه صحيح أو تصويب لواقع لم يدرك بشكل كامل وما إلى ذلك.

والأسباب التي دعت إلى طرح الدستور على صفحات هذه المجلية هي التالية:

1- نعتقد أن بيان صورة الحياة الجديدة التي يسعى المسلمون لاستئنافها يساعد على بلورة وتجسيد هدف الحركة الإسلامية في عقول ونفوس الأمة مما يفوت على أعدائها فرصة تخدير الأمة بإصلاحات جزئية هنا أو هناك، ولعل ذلك يساعد على جمع كلمة العاملين للإسلام، حيث أن وحدة الفكر -القائم على العقيدة والمستمد من كتاب الله وسنة رسوله A- هي أقوى عامل بل هي العامل الأساسي في جمع كلمة المسلمين حين يغيب الخليفة صاحب السلطان الذي تجتمع الأمة حوله وفي دولته.

2- يوجد الكثير من أبناء المسلمين ممن انضبعوا بالعلانية والاشتراكية، ووصل بهم الأمر إلى أن يصفوا الإسلام بخلوه من أحكام لتسيير الحياة في العصر الحديث، ورموا الحركة الإسلامية بعجزها عن تقديم النظام السياسي البديل من الإسلام، وقالوا إن الحركة الإسلامية ليس لديها أي محتوى حقيقي لشعار “الإسلام هو الحل”.

وإيماناً منا بأن كل إنسان فيه قابلية الرجوع إلى الحق وخاصة إذا كان هذا الحق جلياً واضحاً وجدنا في عرض الدستور فرصة لهم كي يطلعوا على حقيقة الإسلام ويبدأوا في حوار موضوعي بعيد عن أسلوب الجدل العقيم، فلعلهم يدركون صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وذلك من خلال اتساع نصوصها لاستنباط أحكام متعددة، واتساع الأحكام ذاتها للانطباق على مسائل كثيرة متعددة ومتجددة، مما جعل الشريعة وافية بمعالجة كافة مشاكل الحياة.

بعزم وثبات لجعل هذه الدستور موضع التطبيق والتنفيذ، ولذا كان من حق هذه الحركة علينا أن نناصحها فيما تحمل من فكر وما تقوم به من عمل في تصورها للدولة التي تعمل لإقامتها.

لماذا هذا الدستور؟

على قدر ما توفر من علم لدى المجلية يعتبر هذا الدستور هو الدراسة الرائدة والجديرة بالعرض في هذا المجال نظراً للتالي من الأسباب:

1- تتميز مواد هذا الدستور بأنها آراء وأفكار وأحكام إسلامية ليس غير وليس فيها أي شيء غير إسلامي ولا متأثرة بأي شيء غير إسلامي بل هي إسلامية فحسب لا تعتمد غير أصول الإسلام ونصوصه.

2- حين استنبطت مواد هذا الدستور أو أخذت أحكامه من المذاهب الإسلامية وآراء الصحابة اقتصر فيها على الأدلة الإجمالية الثابتة بالدليل القطعي والتي أجمع عليها جمهور الأئمة المجتهدين وهي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس.

3- يتمتع هذا الدستور بالصياغة القانونية ذات القواعد العامة، لذلك يمكن اعتباره مرجعاً فقهياً في موضوعه، هذا علاوة على ما يتمتع به من دقة في تنزيل الأحكام على وقائعها.

منهج عرض الدستور والأسباب الموجبة له على صفحات المجلة:

يتكون الدستور من 186 مادة تقع في ثلاثة عشر باباً، ويبدأ ببيان الأحكام العامة وينتهي بباب السياسة الخارجية.

وسنقوم في كل عدد بعرض مادة أو أكثر من ذكر الأسباب الموجبة لها، وبتعبير آخر بذكر الأدلة التي استند إليها في استنباط المادة، وسيكون المرجع في ذلك كتاب (مقدمة الدستور والأسباب الموجبة له) بالإضافة إلى ما صدر من تعديلات وإضافات لاحقة، أما ترتيب المواد فسيكون وفقاً لما جاء في كتاب (الدولة الإسلامية) الطبعة الخامسة 1411هـ، وسيكون هناك شرح موجز كلما لزم الأمر لبعض نصوص المواد حتى يتضح المراد من النص، على أنه يجب أن يعلم أن هذا الشرح سيكون من قبل المجلية وليس من قبل حزب التحرير، وسيكتب بشكل مميز حتى نحتفظ لأصحاب الفكر بحقهم إذا وقع الخطأ من المجلة وسنقوم بنشر أي تصحيح يصل إلينا. أما المناقشات والردود والأسئلة فسيكون نشرها والتعقيب عليها حسب ما يصل للمجلة من رسائل حول هذا الأمر، وبالتالي فقد يكون ذلك عقب كل مادة أو كل باب أو عقب مجموعة من المواد.

هذا ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم مباركاً فيه بفضل منه ورحمة.

ملاحظة: لم أقم بطباعة مواد الدستور لأنها موجود عندنا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *