العدد 266 -

العدد 266- السنة الثالثة والعشرون، ربيع الأول 1430هـ، الموافق آذار 2009م

الحوار الفلسطيني الفلسطيني

الحوار الفلسطيني الفلسطيني

 

– كل من يتابع أنباء الحوار بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة حتى قتل الآخر، أو تشريده، أو حبسه، أو شتمه، يصاب بدهشة، أو صدمة، أو حيرة. وكل من يلاحظ دور النظام المصري في التوسط بين أهل فلسطين وجيش الاحتلال اليهودي يصاب بصعقة وخيبة رغم علمه المسبق بمواقف جميع الأطراف المنخرطة في رمال فلسطين المتحركة.

– لو سألنا أحد اللاجئين من أهل فلسطين في عالم الشتات ممن تجاوز السبعين، ماذا تطلب من المتحاورين في القاهرة؟ فماذا سيقول؟ سيقول: أريد أن أرى سفناً ترسو في موانئ دول الشتات وتحمل اللاجئين العائدين إلى حيفا ويافا واللد والرملة، ثم تعود السفن نفسها وهي تنقل المهاجرين اليهود الغرباء في طريق العودة إلى البلدان التي لفظتهم منها منذ ستة عقود وحتى الآن، والذين صدّرتهم بالمفرق عليها استيرادهم بالجملة، والكثير منهم لا يزال يحمل جنسية بلده الحقيقي، وهو أولى بتحمل جرائم هؤلاء المجرمين الذين لعنتهم الأرض والسماء.

– والحقيقة المرة التي سوف يسمعها هذا اللاجئ أن جلسات المفاوضات والرحلات المكوكية من وإلى القاهرة سوف تتمخض (إن نجحت) عن فتح معبر رفح، وإطلاق معتقلين من الطرفين، والاتفاق على تعمير ما دمرته آلة العدوان اليهودي، وتوزيع مقاعد منظمة التحرير على الأطراف المتحاورة، والاتفاق على وقف الحملات الإعلامية، هذا الكلام يعرفه كل من يهمه أمر فلسطين ويعرف سلفاً حجم الخيبات المنتظرة عبر السنين.

– مهما كانت نتيجة الحوار، هل يتوقع أحد من الناس أن يتقدم أهل فلسطين خطوة إلى الأمام نحو تحرير شبر من أرض الإسراء؟ هل يتوقع أحد أن يتم تحرير تجهيز جيش مدجج بالسلاح لعملية التحرير؟ هل يتوقع أحد أن يتنهي الصراع الأخوي نهائياً بقرار لا رجعة فيه؟ هل يتوقع أحد أن يتوقف عبث أنظمة الطوق وغير الطوق، من الممانعين والمصالحين ورافعي الشعارات الزائفة من أصحاب اللغة الخشبية والعقول المتكلسة؟

– كلا لا يمكن توقع ذلك، لأن ما حصل هو حلقة في سلسلة طويلة من الصراع الداخلي، والمحلي، لصالح المتصارعين الدوليين، وطالما أن الدوليين لن يرتاحوا فإن المحليين والداخليين لن يرتاحوا، وليس لأهل فلسطين سوى أن يقتلعوا أشواكهم بأيديهم فيعتمدوا على أمتهم التي لم تخذلهم في الأزمة الأخيرة في غزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *