العدد 126 -

السنة الحادية عشرة – رجب 1418 – تشرين الثاني 1997م

صـحـة عـرفـات وخـلافـتـه الأجهزة الأمنية تُعِدُّ لتسلُّم الحكم، وخطر مواجهة مسلحة واغتيالات

صـحـة عـرفـات وخـلافـتـه

الأجهزة الأمنية تُعِدُّ لتسلُّم الحكم، وخطر مواجهة مسلحة واغتيالات

في 11/11/97 كتبت جريدة «الحياة» أخباراً عن صحة ياسر عرفات وعن الصراع المتوقع على السلطة في الضفة والقطاع، جاء فيها:

ذكرت مصادر من حركة «فتح» في السلطة الوطنية الفلسطينية أن الأجهزة الأمنية تعد لتسلم الحكم في الأراضي الفلسطينية بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، أو في حياته إذا انتكست صحته بما يمنعه من ممارسة الحكم، ولكن من دون أن يتخلى عن صلاحياته.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى «الحياة» في نهاية الأسبوع أن جبريل رجوب، رئيس الأمن الوقائي في الضفة الغربية، يجري تحالفات سياسية، ويسلح أنصاره على نطاق واسع توقعاً لمعركة خلافة أبوعمار.

أما محمد دحلان، رئيس الأمن الوقائي في غزة، فيخطط لاستيلاء مماثل على السلطة في القطاع، إلا أن خصومه هناك أقوى من خصوم رجوب في الضفة، وبينهم العقيد موسى عرفات رئيس الاستخبارات العسكرية، والعميد صائب العاجز، رئيس الأمن الوطني، وغازي الجبالي، رئيس شرطة غزة الذي اتهمته إسرائيل بالتخطيط لعمليات ضدها. وكل من هؤلاء يطالب بدور بعد أبوعمار، أو بحصة، إدراكاً منه أنه لا يستطيع السيطرة على الوضع وحده.

وتوقعت المصادر «الفتحاوية» أن ينفجر الوضع خلال أشهر، وربما أخذ الانفجار شكل اغتيالات متبادلة. وقد أصبح المجلس الثوري لـ «فتح» يجتمع دورياً في غزة لمراقبة الوضع، وترتيب أوضاع الحركة تحسباً لمواجهة محتملة قادمة. كما بدأت توزع بيانات متعارضة، تهاجم السلطة أو الأجهزة.

ويعتبر غسّان الشكعة، رئيس بلدية نابلس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الحليف الأساسي لرجوب في محاولة السيطرة عسكرياً على الضفة بعد أبو عمار. وفي هذا المجال، فصفقات السلاح زادت، والهدف توزيع السلاح على أنصار رجوب ليكونوا على استعداد للمواجهة. وقد ضبطت في رام اللـه أخيراً صفقة قدرت قيمة الأسلحة فيها بحوالي 30 ألف دينار أردني.

ولكن المصادر لاحظت أن الوضع قد لا يحتمل البقاء على حاله إلى ما بعد رحيل أبوعمار، وهي لم تستبعد أن ينفجر خلال أشهر إذا قرر قادة الأجهزة أن الرئيس الفلسطيني لم يعد قادراً على الحكم لاعتبارات صحية، أو إذا قررت «فتح» نفسها استباق الأمور بضرب قادة الأجهزة وحلفائهم. كما أن إسرائيل تتابع الوضـع باهتمام بالغ، وربما بدأت هي الاغتيالات للإيقاع بين الطرفين.

وقالت مصادر «فتح» أن السيد محمود عباس (أبومازن) هوالمرشح المنطقي لخلافة أبوعمار، وسيفوز بالرئاسة إذا رشح نفسه، مع احتمال ضـعيف أن يرشـح أبوالعلاء (أحمد قريع) نفسه. بل هناك من يطرح اسم السيد فاروق قدومي (أبواللطف)، رئيس الدائرة السياسية للمنظمة، ولكن بُعده سـنوات في تونس يجـعل ترشيحه غير عملي، أوغير منطقي، ومثله السيد هاني الحسن فهو الآن في واشنطن، وربما جرب حظه، وأبومازن تضرر كثيراً من سمعة أولاده في «البزنس» في غزة، كما أن دحلان وخالد سلام، مستشار الرئيس عرفات، لهما نفوذ عليه لوجود مصـالح خاصة بينهم جميعاً. ويسخر رجوب في مجالسه من أبومازن ويسميه «الخواجا صروف» من شخصية يهودي مسن في مسلسل رأفت الهجّان، وقد أبدى أبومازن غير مرة استياءه من فتح القناة السرية للمفاوضات بين أحمد قريع وإسحق ملخو.

ما هووضع «حماس» في مثل هذه المواجهة مع الأجهزة؟ إن المصادر لم تستبعد قيام حلف في النهاية بين «فتح» و«حماس» ضد الأجهزة، إذا طالت المواجهة. وهناك الآن موقف مشترك لهما، ظاهرة الفساد، فبعض رموز السلطة أثرى فجأة، ومنهم من أصبح يقيم في برج الظاهر، وهوأغلى بناية سكنية في غزة. ولكن وراء مقاومة الفساد تكمن رغبة «فتح» و«حماس» في حسن استعمال الأموال المسروقة أوالمهدورة لفائدة محازبيهما.

وسـئـلت مصـادر «فتح» لماذا تتوقع انفجاراً خلال أشـهر، قد يستبق موضـوع صحـة أبوعمـار، فقالت إن السبب الأهم هوخشية «المتآمرين» من افتضاح أمرهم، فقد يحاول جناح في «فتح» تصفيتهم، أويحاولون هم تصفية خصومهم المعروفين، أوتحاول إسرائيل بدء التصفيات باغتيالات من عندها. أما السبب الآخر فهوالدور الأميركي والإسرائيلي في الموضوع، ونوع الحسابات المطروحة، وهل يفيد بقاء أبو عمار أورحيله، وهل المطلوب زعيم قوي بعده لإكمال العملية السـلمية، أوخلق الأوضـاع لحـرب أهلية فلسطينية تدفن القضية نهائياً.

وقد دعي رجوب في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي لمخاطبة لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي، في خطوة نادرة من نوعها مع رئيس جهاز أمني أجنبي. وهواجتمع مع النائب بنجامين غيلمان، وحوالي عشرة من الأعضاء، كما قابل دنيس روس ومارتن أنديك ومجموعة من اللوبي الرسمي (أيباك). وكان واضحاً أن اليهود الأميركيين «يعجمون عوده» أويختبرونه ليقرروا إن كان يصلح لهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *