العدد 258-259 -

العددان 258-259، السنة الثانية والعشرون، رجب وشعبان 1429هـ، الموافق تموز وآب 2008م

النفط ملكية عامة لجميع المسلمين، وليس للغرب وحفنة من حكام المسلمين

النفط ملكية عامة لجميع المسلمين، وليس للغرب وحفنة من حكام المسلمين

 

– على أثر ظهور موجة الغلاء وتوقع استشرائها، أوصى أعضاء لجنة البحوث الفقهية بمجمعِ البحوث الإسلامية في 26/5/2008م بضرورة تحصيل قيمة الزكاة على منتجات ومشتقات البترول بنسبة 20% لصرفها في مصارف الزكاة الشرعية، على اعتبار أنه من الركاز، والركاز يشمل كل ما يخرج من باطن الأرض، مؤكداً أنه ليس ما يمنع من تحصيلها من الدولة كونها المالك الوحيد لكل آبار البترول.

– يقول الشيخ القرضاوي إنه لا خلاف في أن الزكاة تجب في النفط وعائداته إذا كان مملوكاً ملكية خاصة. ويقول: إذا كان ملك الدولة، فشأنه شأن كل أموال الدولة، وهذه لا زكاة فيها بالإجماع. ويقول: إن الدافع لهذه الفتوى هو محاولة التغلب على أوضاع التجزئة الحالية للأمة الإسلامية، بحيث ترى دولاً ودويلات قليلة السكان قد منّ الله عليها بالنفط وبالمليارات في حين ترى أخرى كثيفة السكان قليلة الموارد ينشب فيها الفقر أنيابه، وهذا ما دفع بعض الإخوة الباحثين إلى أن يحتالوا على هذه الأوضاع، فذهبوا إلى وجوب الزكاة في النفط لتؤخذ من أغنياء ذلك البلد وترد على فقراء الأقاليم الأخرى. ويقول: لو كانت الخلافة الإسلامية قائمة، والبلاد الإسلامية موحدة تحت رايتها، لما كانت هناك حاجة لمثل هذا الاجتهاد أصلاً. ويقول: أولى من هذا برأيي أن تعلن الحقائق الإسلامية واضحة، وهي أن المسلمين أمة واحدة، وهم يتكافلون في العسر واليسر… ولا يجوز أن يعاني بلد إسلامي الفقر بينما تنفق أخرى آلاف الملايين على الكماليات.

– أما نحن فنقول: إن واقع النفط من حيث تعلقه بأحكام الملكية عندما يكون مستخرجاً من آبار ينطبق عليه أنه ملكية عامة؛ لأنه ينطبق عليه أنه بمنزلة الماء العد الذي لا ينقطع، وهو لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم، لا فرق بين من يعيش في الخليج أو في أفريقيا أو في آسيا.

– ونقول: إن حكم الله في البترول أنه ملكية عامة يجب تطبيقه شرعاً، وليس فقط إعطاء الحكم فيه. وهذه الفتوى علمية، ولن يجعلها عملية ويضعها موضع التطبيق إلا إقامة الخلافة.

– ونقول: إن الخلافة الإسلامية التي تشمل بحكمها جميع المسلمين في جميع أقطارهم هي التي تشرف على هذه الملكية: تنقيباً واستخراجاً، وبيعاً، وتوزيعاً لعائداته… ومن باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) يصبح العمل لإقامة الخلافة واجباً لأنها وحدها هي مناط تطبيقه.

– ونقول: إن التجزئة الحالية للأمة الإسلامية هي من صنع الغرب الكافر ليستفيد هو وحفنة من الحكام من النفط، ويحرم المسلمين حقهم منه، وهو لن يسمح بغير ذلك، ولا يعيد الأمر إلى نصابه إلا الخلافة.

– وأخيراً نسأل الله مخلصين أن يهدي علماء المسلمين إلى العمل لإقامة الخلافة ليكتمل بعملهم علمهم، فلا يحتالون على النصوص مع حكام لا ينفع معهم إلا خلعهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *