العدد 246-247 -

العددان 246-247، السنة الواحدة والعشرون، رجب وشعبان 1428هـ، الموافق آب وأيلول 2007م

دراسة أميركية توصي ببناء ودعم شبكات الإسلاميين المعتدلين

دراسة أميركية توصي ببناء ودعم شبكات الإسلاميين المعتدلين

 

لا يزال الغرب مسكونا بهاجس التطرف الإسلامي ، ولا تزال الكثير من مؤسسات ومراكز الأبحاث الأميركية تقوم بالعديد من الدراسات والأبحاث حول كيفية تقويض والحد من المد الأصولي الذي تراها عنصرا رئيسيا في تهديد المصالح الغربية حول العالم.

ويعتقد البعض أن أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة هذا المد المتصاعد تكمن في تقوية ما أطلق عليه تيارات ” الإسلام المعتدل” باعتبارها حائط الدفاع الأول في مواجهة انتشار التطرف والتشدد في العالم الإسلامي. وتعتبر الدراسة التي أعدتها شارلي بينارد الباحثة بمؤسسة ” راند” للدراسات ، ونشرت عام 2004 أحد العلامات البارزة في هذا المجال، والتي صنفت فيها الإسلام السياسي إلى أشكال متعددة ، كان أهمها ” الإسلام المعتدل”.

قبل أيام قليلة أصدرت مؤسسة ” راند” دراسة شاملة حول ” بناء شبكات من المسلمين المعتدلين في العالم الإسلامي” شارك فيها أربعة باحثين في مقدمتهم: شارلي بينارد، وأنجل رابسا، ولويل شوارتز، وبيتر سكيل.

تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الصراع مع العالم الإسلامي هو بالأساس ” صراع أفكار” وأن التحدي الرئيسي الذي يواجه الغرب يكمن فيما إذا كان العالم الإسلامي سوف يقف في مواجهة المد الجهادي الأصولي، أم أنه سيقع ضحية للعنف وعدم التسامح.

وقد قامت هذه الفرضية على عاملين أساسين أولهما أنه على الرغم من ضآلة حجم الإسلاميين الراديكاليين في العالم الإسلامي، إلا أنهم الأكثر نفوذا وتأثيرا ووصولا لكل بقعة يسكنها الإسلام، سواء في أوروبا أم أميركا الشمالية . وثانيهما ضعف التيارات الإسلامية المعتدلة والليبرالية والتي لا يوجد لديها شبكات واسعة حول العالم كتلك التي يملكها الأصوليون.

وانطلاقا من هذه الفرضية فإن الخيط الرئيسي في الدراسة يصب في منحى ضرورة قيام الولايات المتحدة بتوفير المساندة للإسلاميين المعتدلين، من خلال بناء شبكات واسعة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم؛ لبناء حائط صد في مواجهة الشبكات الأصولية . وفي هذا الإطار تضع الدراسة ما تطلق عليه ” خارطة طريق” يمكن للولايات المتحدة السير عليها من أجل خلق أجيال من الإسلاميين المعتدلين يمكن من خلالهم مواجهة التيارات الأصولية . وتوصي الدراسة بإمكانية الاستفادة في بناء هذه الشبكات من تجربة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق طيلة النصف الاخير من القرن الماضي.

تنقسم الدراسة ، التي تقع في 217 صفحة ، إلى مقدمة وعشرة أجزاء ، يمكن استعراضها على حلقتين ، وفي هذه الحلقة نتعرض للأفكار الآتية:

تحدي الإسلام الراديكالي وحتمية البحث عن حلفاء

تكتسب التفسيرات الراديكالية للإسلام مساحة كبيرة في المجتمعات الإسلامية ؛ وذلك لأسباب عديدة منها انتشار الأدبيات والمصادرة المتشددة لشرح الدين الإسلامي، فضلا عن المناخ السلبي الذي تفرزه البنية السلطوية للنظم السياسية في العالم الإسلامي، ناهيك عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تجعل المسجد بمثابة المؤسسة الوحيدة التي تستوعب مشاعر الإحباط وعدم الرضا لدى العديد من المسلمين.

وانطلاقا من هذه الخلفية ، يقدم الإسلاميون الراديكاليون أنفسهم باعتبارهم البديل الوحيد للأنظمة الاستبدادية وللخروج من هذه الحال المأساوية. وهم يديرون معركتهم مع هذه النظم من خلال استخدام وسائل الإعلام والمنابر السياسية المختلفة؛ لرفع درجة السخط واليأس السياسي لدى المجتمعات من الأوضاع القائمة. وفي كل الأحوال ينجح الراديكاليون والنظم السلطوية في تهميش وإضعاف ما يمكن أن يطلق عليه ” المسلمين المعتدلين” وذلك على غرار ما يحدث في مصر وإيران والسودان. حيث يواجه هؤلاء إما بالقتل أو بالهروب خارج بلادهم.

ويمتلك الراديكاليون ميزيتين لا تتوافرن لنظرائهم من المعتدلين، أولاهما التمويل ، وثانيتهما التنظيم القوي الذي يتمتع به الراديكاليون، حيث نجح هؤلاء في بناء وتطوير شبكات تنظيمية على مدار السنوات الماضية من أجل مد أنشطتها إلى خارج بلدانها، وتمكن هاتين الميزتين الإسلاميين الراديكاليين من الانتشار والتأثير، وذلك برغم ضآلتهم العددية مقارنة بالمعتدلين ، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة ضرورة العمل من أجل توفير هذه المزايا لدعم موقف المعتدلين،و يمكن في هذا الإطار الاستفادة مما قامت به الولايات المتحدة لمواجهة الاتحاد السوفياتي السابق عبر بناء شبكات من المتحالفين و الشركاء داخل البلدان الاشتراكية و الشيوعية ،و ذلك عبر استخدام كافة الوسائل بما فيها الأنشطة الخفية لوكالة الاستخبارات المركزية(سي أي إي).

بيد أن صناع السياسة في الولايات المتحدة يواجهون، بحسب الدراسة، ثلاثة تحديات رئيسة تختلف كليا عما كانت عليه الحال إبان الحرب الباردة.

التحدي الأول يتعلق بصعوبة الاختيار بين استراتيجيتي الدفاع أم الهجوم، فالبعض فضل اللجوء للاستراتيجية الهجومية من أجل خلخلة النظم الشيوعية في اوروبا الشرقية الاتحاد السوفياتي السابقن من خلال خلق شبكات داخلية لمهاجمة كافة الحكومات الشيوعية. في حين اعتقد البعض الآخر ضرورة اللجوء للاستراتيجية الدفاعية من خلال اعتماد استراتيجية ” الاحتواء” من خلال دعم الحكومات الديمقراطية في أوروبا الغربية وآسيا وأميركا اللاتينية.

التحدي الثاني يتمثل في كيفية حفظ الحلفاء المحليين على مصداقيتهم امام شعوبهم بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة، ولذا فقد حاولوا وضع مسافة واضحة بين أنشطتهم وعلاقتهم بواشنطن.

أما التحدي الثالث فيتمثل في شكل وبنية التحالف الذي بناؤه في مواجهة الشيوعية، وهل يتم من خلال العلاقة مع الاشتراكيين السابقين الذين تحولوا ضد الشيوعية ولكنهم أيضا ينتقدون السياسة الخارجية الأميركية، أم البحث عن شركاء آخرين. وفي النهاية لجأت الولايات المتحدة إلى بناء تحالف كبير يضم جميع من ينتقد الأيديولوجية الشيوعية ، لذا تم تأسيس ما يطلق عليه ” كونجرس الحرية الثقافية”.

وقد وضعت الدراسة جدولا توضيحيا لمعرفة الفروق الرئيسية بين استراتيجية بناء الشبكات إبان مرحلة الحرب الباردة، وبنائها في الوقت الراهن، وذلك على النحو التالي:

تحدي بناء الشبكات مقارنة بين الحرب الباردة والشرق الأوسط.

المتغير….

بيئة الحرب الباردة….

بيئة الشرق الأوسط

دور المجتمع المدني….

قوي….

ضعيف – في حالة نمو

العلاقة بين الولايات المتحدة والحكومات… المستهدفة..

خصومة مفتوحة بين الولايات المتحدة… والاتحاد السوفيتي…

ينظر لشبكات دعم الديمقراطية باعتبارها محاولة من الولايات المتحدة لزعزعة استقرار النظم السلطوية…

نظرة المجتمعات للدور الأميركي…

ينظر للولايات المتحدة باعتبارها قوة… تحرير…

لا ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها قوة تحرير

العلاقات التاريخية والثقافية …

قوية …

ضعيفة

أيديولوجية الخصم…

علمانية…

دينية

طبيعة الشبكات المعارضة…

تحكم مركزي…

مفككة وغير مركزية

التحديات العملية…

أقل تعقيدا…

أكثر تعقيدا

وتشير الدراسة إلى أن أهم الشركاء ” المحتملين” في مواجهة الإسلام الراديكالي هم المسلمون الليراليون والعلمانيون الذين يؤمنون بقيم الليبرالية الغربية وأسلوب الحياة في المجتمعات الغربية الحديثة والذين يمكن من خلالهم محاربة الأيديولوجية الإسلامية المتشددة والراديكالية ، ويمكن أن يكون لهم دور مؤثر في حرب الأفكار.

بيد أن الدراسة تؤكد على أنه لا بد من توفير كافة مصادر التمويل التي تمكن هؤلاء المعتدلين من نشر أفكارهم وحصد مؤيدين وأنصار لهم داخل المجتمعات الإسلامية، وتوفير الدعم السياسي من خلال الضغط على الحكومات السلطوية للسماح لهم بالتحرك بحرية ودون قيود.

الجهود الأميركية لكبح جماح الإسلام الراديكالي

مثلث هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، دافعا قويا للإدارة الأميركية من أجل إعادة تقييم سياسات ومشروعات الأمن القومي الأميركين وقد تم تحصيص موارد كثيرة من أجل توفير الحماية للأراضي الأميركية ومواطنيها من أي تهديد إرهابي وهو ما أسفر عن زيادة مخصصات الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارت الأميركية، فضلا عن تدشين وزارة للأمن الوطني. واتسعت برامج مكافحة الإرهاب لتشمل ليس فقط محاكمة ومقاضاة المتورطين في الأنشطة الإرهابية ، وإنما أيضا التعاطي مع المصادر الحقيقية والبعيدة للإرهاب ، ممثلة في إعادة هيكلة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تمثل مصدرا رئيسيا لظهور الإرهابيين ، وذلك على حد وصف الدراسة . وهو ما ترجم عمليا في وثيقة ” استراتيجية الأمن القومي الأميركي” التي أصدرتها الإدارة الأميركية في سبتمبر عام 2002، والتي تبنت فكرة نشر الديمقراطية والحرية خارج الحدود الأميركية، أو ما أطلق عليها الرئيس بوش في خطابه الشهير أوائل عام 2002 ” أجندة الحرية”.

وتؤكد الدراسة أنه رغم الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية طيلة الأعوام الخمسة الماضية لنشر الديمقراطية والحرية ، والدفع نحو مزيد من الإصلاح السياسي في البلدان السلطوية، إلا أنها لم تحقق النتائح المرجوة، ودفعت نحو حال من عدم الاستقرار في بعضها، في حين لم تحقق تقدما يذكر في بلدان مثل باكستان ومصر.

وتلفت الدارسة الانتباه إلى أن ” أجندة الحرية” اعتبرت أن الاستراتيجية الكبرى لإدارة الرئيس بوش لم تركز على إيجاد حلفاء يمكن الاعتماد عليهم في بناء شبكات من المسلمين المعتدلين ، وترى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الولايات المتحدة والدول الغربية عموما يكمن في عدم امتلاكهم استراتيجية واضحة عن ماهية هؤلاء المعتدلين، وما هي فرص بناء شبكات تحالفية معهم، وما هي أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف .

وعطفا على عدم وضوح الرؤية الأميركية فيما يخص ” حرب الأفكار” فقد لجأت إلى مجموعة من السياسات التقليدية مثل فرض الدميقراطية والحكم الرشيد، ودعم المجتمع المدني ، ودعم التحرير السياسي والاقتصادي ، وتغيير المناهج التعليمية والتثقيفية، فإنها قد وضعت نفسها في مواجهة ثلاثة مخاطر رئيسة، أولها يتعلق بفقدان البوصلة ، حيث فقد بعض الإسلاميين المعتدلين قدرا من مصداقيتهم بسبب العلاقة مع الولايات المتحدة كما هي الحال مع حزب العدالة والتنمية المغربي، وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن ( كما تقول الدراسة) . والثاني يتعلق بضياع الوقت والجهد بسبب ازدواجية الأنشطة التي تقوم بها الهيئات غير الحكومية . والثالث هو ضياع الفرص الحقيقية للتغيير ، وذلك بسبب التداخل الشديد في الاتصالات والعلاقات البينية التي تمارسها البيروقراطية الأميركية.

وسط هذا الوضع المعقد تضيع الجهود الأميركية للتعرف على المسلمين المعتدلين وتوفير الدعم اللازم لجهودهم ، لذا تقرر الدراسة أن بناء شبكات المسلمين المعتدلين يمكن أن تتم من خلال ثلاثة مستويات . أولها: مساندة الشبكات القائمة . وثانيها : التعريف الدقيق للشبكات المحتملة ودعم نموها. وثالثها: تعزيز قيم التعددية والتسامح التي قد تساهم في نمو هذه الشبكات.

خارطة طريق لبناء شبكات الإسلاميين المعتدلين في العالم الإسلامي

تشير الدارسة إلى أن نقطة البدء الرئيسة التي يجب على الولايات المتحدة البدء بها في بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين تكمن في تعريف وتحديد هوية هؤلاء الإسلاميين. وفي هذا الصدد تشير الدراسة إلى أنه يمكن التغلب على صعوبة تحديد ماهية هؤلاء المعتدلين من خلال اللجوء إلى التصنيفات التي وضعتها بعض الدراسات السابقة التي قام بها بعض باحثي معهد راند مثل دراسة شارلي بينارد ” الإسلام المدني الديمقراطي” ، ودراسة ” أنجل رابسا” العالم الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر”.

ولهذا الغرض فقد وضعت الدراسة بعض الملامح الرئيسية التي يمكن من خلالها تحديد ماهية الإسلاميين المعتدلين أهمها ما يلي:

  • القبول بالديمقراطية: يعتبر قبول قيم الديمقراطية الغربية مؤشرا مهما على التعرف على الإسلاميين المعتدلين، فبعض الإسلاميين يقبل بالنسخة الغربية للديمقراطية، في حين أن البعض الآخر يقبل منها ما يتوائم مع المباديء الإسلامية خصوصا مبدأ ” الشورى” ويرونه مرادفات للديمقراطية.

كما أن الإيمان بالديمقراطية يعني في المقابل رفض فكرة الدولة الإسلامية التي يتحكم فيها رجال الدين كما هي الحال في إيران: لذا يؤمن الإسلاميون المعتدلون بأن لا أحد يملك الحديث نيابة عن الله .

  • القبول بالمصادر غير المتعصبة في تشريع القوانين: وهنا تشير الدراسة إلى أن أحد الفروق الرئيسة بين الإسلاميين الراديكاليين والمعتدلين هو الموقف من مسألة تطبيق الشريعة. فالتفسيرات التقليدية للشريعة لا تتناسب مع مباديء الديمقراطية، ولا تحترم حقوق الإنسان، وتدلل الدراسة على ذلك من خلال مقال للكاتب السوداني ” عبدالله بن نعيم” قال فيه بأن الرجال والنساء والمؤمنين وغير المؤمنين لا يمتلكون حقوقا متساوية في التشريعات الإسلامية.

  • احترام حقوق النساء والأقليات الدينية: وفي هذا الصدد تشير الدراسة إلى أن المعتدلين أكثر قبولا بالنساء والأقليات المختلفة دينيا، ويرون بأن الأوضاع التمييزية للنساء والأقلياتفي القرآن يجب إعادة النظر فيها، نظرا لاختلاف الظروف الراهنة عن تلك التي كانت موجودة إبان العصري النبوي الشريف . وهم يدافعون عن حق النساء والأقليات في الحصول على كافة المزايا والحقوق في المجتمع.

  • نبذ الإرهاب والعنف غير المشروع: وهنا تؤكد الدراسة على أن الإسلاميين المعتدلين يؤمنون ، كما هي الحال في معظم الأديان، بفكرة ” الحرب المعتدلة” ، ولكن يجب تحديد الموقف من استخدام العنف، ومتى يكون مشروعا أوغير مشروع؟

وفي نهاية هذا الجزء تضع الدراسة مجموعة من التساؤلات، أشبه بمقياس للفرز بين الإسلاميين المعتدلين، وأولئك الذين يتخفون وراء مقولات الاعتدال والديمقراطية كما هي الحال مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذلك على حد قول الدارسة.

هذه الأسئلة هي بمثابة اختبار لإثبات مدى اعتدال أي جماعة إسلامية من عدمه وتتمثل فيما يلي:

  • هل الجماعة تتساهل مع العنف أو تمارسه؟ وإذا لم تكن تتساهل معه، فهل مارسته في الماضي؟

  • هل الجماعة تؤيد الديمقراطية باعتبارها حق من حقوق الإنسان؟

  • هل تحترم الجماعة كافة القوانين والتشريعات الدولية لحماية حقوق الإنسان؟

  • هل لديها أية استثناءات في احترام حقوق الإنسان( مثل الحرية الدينية على سبيل المثال)؟

  • هل تؤمن بأن تغيير الديانة أحد حقوق الإنسان؟

  • هل تؤمن بضرورة أن تطبق الدولة قانونا جنائيا ( الحدود) يتطابق مع الشريعة الإسلامية؟

  • هل تؤمن بضرورة أن تفرض الدولة قانونا مدنيا متلائما مع الشريعة؟ وهل تؤمن بحق الآخرين في عدم الاحتكام لمثل هذا القانون والرغبة في العيش في كنف قانوني علماني؟

  • هل تؤمن بضرورة أن تحصل الأقليات الدينية على نفس حقوق الأغلبية؟

  • هل تؤمن بحق الأقليات الدينية في بناء دور العبادة الخاصة بهم في البلدان الإسلامية؟

  • هل تؤمن بأن يقوم النظام القانوني على مباديء غير دينية؟..

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *