العدد 196 -

السنة السابعة عشرة – جمادى الأولى 1424هـ – تموز 2003م

أكذوبة الدمار الشامل

أكذوبة الدمار الشامل

 l       لم يصدق الناس الأكاذيب الأميركية عن أسلحة الدمار الشامل التي اتُّهم العراق بحيازتها لتسويغ الاعتداء عليه واحتلاله، والسيطرة على نفطه وقراره. وكانت كلما حشدت أميركا أدلّتها الزائفة، كان الناس يزدادون قناعةً بأن أميركا تمعن في أكاذيبها وأضاليلها المزعومة.

 l       وحدهم بعض العرب، وبعض المعارضة الخائنة كانوا يؤكدون المزاعم الأميركية ويدافعون عنها دفاع المستميت كعادة الخونة المرتمين في أحضان ألدّ الأعداء كيداً ومكراً لأمتهم.وهؤلاء السماسرة لفظتهم أمتهم، ثم لفظتهم أميركا وبصقت عليهم حينما اختارت حاكماً أميركياً، وكرّست وجودها في مجلس الأمن كقوة احتلال، لا قوة تحرير، وتجاهلت خدماتهم المجانية التي قدموها لقوات العدوان والاحتلال.

 l       حتى حينما تلا كولن باول تقريراً ملفقاً في مجلس الأمن ليؤكد وجود أسلحة دمارٍ شاملٍ في العراق قبيل العدوان، أدرك القاصي والداني أنّ كولن باول يكذب، وأنّ دولته تكذب، وأنّ مجموعة الأدلة التي ساقها لا تعدو كونها سخافاتٍ ملفقة، وأدرك المتابع العادي ذلك الكذب. أما أعضاء الكونغرس الأميركي من الديمقراطيين فلم يستفيقوا ويدركوا أنّ بوش وطاقمه كذب عليهم وعلى الشعب الأميركي إلا في الأسبوع الأول من حزيران، فهل كانوا بهذه البساطة، أم أنّ إخراج المسرحية يتطلّب توزيع الأدوار، وإظهار وجه أميركا بشكلٍ آخر؟

 l       وانكشـفت اللعبة بعد أن كانت مكشـوفةً لكل من يملك القليل من الفهم السياسي للأحداث. ففي يوم 7/6/2003م. نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية، ووكالة رويترز خبراً أو سراً كشفه الألماني بيتر فرانك وهو أحد أعضاء فريق التفتيش الذي غادر العراق بطلبٍ من أميركا تمهيداً لغزوها. قال هذا المفتش: إنّ ما قدمه كولن باول في الجلسة الشهيرة لمجلس الأمن هو مجرد “خدعة كبيرة” وأنّ كولن باول استخدم صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية في محاولةٍ لإظهار شاحنات تحمل أسلحةً كيماوية، وقام المفتشون بزيارة المكان فكانت هذه الشاحنات عربات إطفاء حرائق.

 l       ليس هذا فحسب، بل نشرت أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤولين في واشنطن أنّ آخر تقريرٍ لاستخبارات البنتاغون في أيلول الماضي أشار إلى عدم وجود دليل على امتلاك العراق لأسلحة كيماوية. ودعا المفتش السابق (سكوت ريتر) الرئيسين بوش وبلير إلى الاعتراف بالكذب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *