العدد 194 -

السنة السابعة عشرة – ربيع الأول 1424هـ – أيار 2003م

العـدوان الأنجـلو أميـركي!

العـدوان الأنجـلو أميـركي!

 l    يجري التعتيم على الدور البريطاني في العدوان على العراق منذ سقوط بغداد، فكل العدسات مصوبة نحو «المارينـز» والقوات الخاصة الأميركية، والقوات البرية، ولم يسمع الناس عن دور البريطانيين سوى في «الفاو» وأم قصر، والبصرة، فهل هذه هي مناطق نفوذ لبريطانيا بينما أخذت أميركا ما تبقى من العراق ونفطه؟!

 l    حتى المتظـاهرون الذين خرجـوا في مظاهرات النجف وكربلاء والناصرية وبغداد أمام فندق فلسطين ومسجد أبي حنيفة لم يذكروا بريطانيا بشيء، بل رددوا عبارة «لا لأمريكا، لا لصدام، نعم، نعم للإسلام» فأين بريطانيا وكل الأنباء منذ أول العدوان وحتى الآن تقول «قوات التحالف»؟ وما هذا التحالف الذي لا يُعادى سوى أحد طرفيه؟ ولماذا هذا التعتيم على الثعلب الماكر الإنجليزي؟

 l    صحيح أن ثقل المعركة وثقل السلاح هو لأميركا، لكن بريطانيا شريك، وطوني بلير شارك في العدوان والاحتلال بكل ما استطاع، حتى في الترتيب لسقوط بغداد، حينما التقى بوش في بلفاست يوم الاثنين 7/ نيسان، قبل إعلان سقوط بغداد بيومين، وتم تسجيل خطاب النصر المزدوج من قبل بوش وبلير في ذلك اللقاء، وكان هذا الخطاب المسجل باللباس نفسه الذي ظهر فيه بوش وبلير في بلفاست.

 l    إن المعركة تدار في جانبها الإعلامي كما يخطط ويشتهي بوش وبلير، وتشارك في المهزلة قنوات تلفزيونية عربية اللسـان، لكنها عميلة للاحتلال، وتخلص له أكثر مما تخلص له (سي. إن. إن) و(بي. بي. سي) وتموّل بأموال المسلمين لكي تساعد في تركيع الأمة للاستعمار القديم الجديد، ويتسابق المراسلون في تناقل الأخبار بتفانٍ قَلَّ نظيره، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وضاع العراق كما ضاعت فلسطين من قبل وسط الصخب والضجيج الإعلامي.

 l    يشارك الإعلام العربي في قلب الحقائق، وتزوير هوية الأمة، فيركز فقط على جانبين: صدام والمعارضة. يستقبل آراء المستمعين حول هاتين النقطتين فقط، هل صدام على حق، أم المعارضة الزاحفة مع الدبابات الأميركية؟ والقضية يعرفها الإعلام المزوَّر والمزوِّر أنها أكبر من صدام وأكبر من المعارضة، إنها قضية سيطرة أميركا على العالم بعامة، والعالم الإسلامي بخاصة، وعلى بلاد النفط على الأخص، ونسي الإعلام العربي العبقري بل تناسى معزوفة «المصالح الحيوية لأميركا» التي ترددها أميركا ليل نهار منذ مطلع ستينيات القرن الماضي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *