العدد 168 -

السنة الخامسة عشرة محرم 1422هـ – نيسان 2001م

رسـالة إلى سـيدي فضـيلة شـيخ الأزهـر

          نشرت صحيفة الرأي الأردنية الرسالة المذكورة أدناه إلى شيخ الأزهر، و« الـوعــي» تنشرها على صفحاتها لعظم دلالتها. والرسالة لا تحتاج إلى تعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

          قرأت في الصحف وسمعت في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأن فضيلتكم تدعون المسلمين لزيارة القدس لا بل وتشجعون على هذه الزيارة بهذا الظرف العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية.

          وبصفتي من العرب النصارى الذين عاهدهم الخليفة عمر الفاروق t بأن لا يسكن معهم في القدس الشريف يهود فمن حقي أن أدلو بدلوي في هذه المسألة.

          وقبل الخوض بها أقول إن كانت زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه واجباً دينياً على المسلمين أم أنها من النوافل فليس من حقي أن أتعرض لهذا الموضوع والأمر متروك فيه لعلماء المسلمين. إلا أنني أنظر إلى هذا الأمر من زاوية أخرى لأحدد الفائدة التي تعود على إسرائيل من مثل هذه الزيارات.

          فمن المعلوم أن الإجراءات اللازمة لزيارة القدس الشريف في هذا الظرف الراهن تتطلب من الراغب بها أن يتقدم إلى سفارة إسرائيل يستجديها السماح له بها، ولها أن تنظر في طلبه فإما القبول أو الرفض، وإذا ما أجيز الطلب ختم جواز سفر المستدعي الراغب بالزيارة بخاتم دولة إسرائيل المعتدية، والتي ليس من حقها الشرعي أو الدولي ممارسة هذا الدور وإذا ما وصل الزائر إلى حدود إسرائيل أو ضبط في مطاراتها عليه أن يمد يده وهو صاغر إلى الموظف المختص ليسلمه جواز سفره.

          هذا الموظف الذي اعتاد أن ينظر إلى أمثاله من العرب والمسلمين بكبرياء واستعلاء ولا أظن بأن فضيلتكم يقبل بمثل هذا الهوان لأي مصري مسلماً كان أم قبطياً.

          ثم تأتي إسرائيل في النهاية لتقول للعالم نحن دولة ديمقراطية وأن المسلمين يأتون من كافة أنحاء العالم لزيارة المسجد الأقصى في القدس أفواجاً أفواجاً وبسهولة ويسر، ويؤدون شعائرهم الدينية بحرية وأمان. ونكون بذلك قد أعطيناها الفرصة لقلب الحقائق التي درجت إسرائيل على قلبها وإقناع العالم بها.

          وأخيراً أقول لإخواني العرب المسلمين كما خاطبهم الله في كتابه العزيز (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون). وأقول لإخواني العرب النصارى أن ليس من حقنا نقض العهدة العمرية. مقدماً لفضيلتكم فائق الإكرام والإجلال .

المحامي جورج الزعمط

[صحيفة الرأي الأردنية 04/02/2001م]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *