العدد 306-307-308 -

العدد 306-307-308 ، السنة السابعة والعشرون، رجب وشعبان ورمضان 1433هـ

نداء إلى العلماء

نداء إلى العلماء

الحمد لله الذي فضل العلماء على غيرهم فقال: ((قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)) والصلاة والسلام على رسوله علمه شديد القوى، وعلى آله وصحبه الأخيار وبعد:

إن ما تمر به الأمة الإسلامية من أحداث تمعسها معساً لتدمي القلب، وفي الوقت نفسه تفتح باب الأمل وتؤذن بانبلاج فجر جديد. وإن العلماء هم أول من يستشرف ذلك. فإلى العلماء نوجه حديثنا آملينً أن يلقى منهم الاستماع اللائق بورثة الأنبياء والتجاوز عن الهنات، وبالله التوفيق:

إن الله خلق الإنسان في هذا الكون لعبادته: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56))، «يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» )مما ورد في كتب بني إسرائيل – التوراة( وأمده بما يلزمه لهذه المهمة فحباه العقل الذي جعله مناط التكليف، وخلق فيه الغرائز والحاجات العضوية لتدفعه لإعمار الكون بانطلاقه وراء إشباعها، وبعث له الرسل يبلغونه عن الله ما يريد منه، فكان كل رسول لقومه خاصة حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) وجعله خاتم الرسل والنبيين (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) وجعله كسائر الرسل والبشر يلحقه الموت (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34))، (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30))، وتكفل سبحانه بحفظ الشريعة التي أرسله بها (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9))،  فقيض الله الأخيار ليحفظوا هذا الكتاب من التحريف على مر العصور، ويحفظوا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام المبيِّنة لمجمل هذا الكتاب، والمخصِّصة لعامه، والمقيِّدة لمطلقه، والآتية بتشريع جديد لا أصل له في القرآن. فكان هؤلاء الأخيار هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم و عن تابعيهم بإحسان وعن العلماء العاملين الذين نفوا عن هذا الدين شبه المشبهين، وأجلوا حقائق الدين، واستخلصوا الأحكام للوقائع المتجددة باستنباط صحيح، فظهر جلياً أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

والآن وقد تمكن الكافر بالتعاون مع عملائه من العرب والترك من إلغاء الخلافة وإقصاء الإسلام عن الحياة والمجتمع، اللهم إلا بعض الأحكام في الأحوال الشخصية من مثل شؤون الزواج والميراث… فأقصاه عن الحكم، فلم يعد للمسلمين خليفة ولا إمام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» وأصبحت دولة الإسلام كيانات هزيلة تابعة للغرب، متنازعة فيما بينها، يسام المسلمون فيها الخسف من الحكام وأشباه الحكام، وتنهب ثرواتها من قبلهم ومن قبل الكافر المستعمر الذي بلغ به التبجح أن يقول أنه أتى إلى منطقة الخليج ليصلح خطأ الرب الذي جعل الثروة والموقع الاستراتيجي عند من لا يستحقه !!

المسلمون يقتلون في كل مكان بأيدي حكامهم العملاء وجلاوزتهم، وبيد الكافر المستعمر في العراق وباكستان وأفغانستان وكشمير وفلسطين وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن وإيران والهند والصين وتركمانستان والشيشان وأوزباكستان والجزائر وتركيا وأفريقيا… وثرواتهم منهوبة، فهم الجياع والفقراء وبلادهم من أغنى البلاد بالموارد والثروات .

ولما طغى الأمر وأذن الله تحرك الناس طالبين الخلاص من هذه الأنظمة التي نصبها عليهم الكافر المستعمر، والتي أفقدتهم الإحساس بقدرتهم على التغيير؛ فهبوا ولمسوا أنهم يمكنهم أن يخلعوا هؤلاء الحكام، وأن من وراء الحكام من الكفار لا يجرؤون على أن يناصروا عملاءهم علانية أو أن يقفوا في وجه الأمة مباشرة، فلجؤوا إلى مداهنة الأمة بأن يطلبوا من الحكام الاستجابة لطلب الناس ببعض الأمور التجميلية، وإظهار التخلي عن الحكام .

ولكن الكافر المستعمر وقد عمل في البلاد لفترة طوية أصبح لديه وسط سياسي عميل، فأسرع إلى تزوير إرادة الأمة فاستبدل لهم حاكماً بآخر، ولكن لم يمس النظام، فالدستور بقي على ما هو عليه، والعلاقات بقيت هي هي، اللهم إلا شيئاً قليلاً من الانفراج فيما يسمونه الحرية السياسية من حيث تشكيل أحزاب جديدة.

أيها العلماء الأفاضل:

إن الأمة لم تكن في يوم أشد حاجة لعلمكم النافع وجرأة العلماء المخلصين منها اليوم. فعلى صعيد الحكم صعدت دعوات للدولة المدنية وما هي إلا الدولة العلمانية نفسها التي كانت، والدعوة إلى الديموقراطية وما هي إلا نظام الحكم في المبدأ الرأسمالي.

إنكم لتعلمون أن للإسلام نظام حكم، فدولته دولة الخلافة، والحاكم هو الخليفة الذي يبايعه المسلمون على السمع والطاعة على تطبيق كتاب الله وسنة رسوله. وليس لأحد لا الخليفة ولا مجلس الشورى ولا الأمة لو اجتمعت أن يشرع خلاف شرع الله؛ إذ ليس هناك مسألة كانت أو تكون أو ستكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا ولها حكم أو محل حكم في الشرع، علمه من علمه وجهله من جهله، وإنه لواجب على المسلمين أن يوجد فيهم المجتهدون القادرون على استنباط الأحكام لكل مسألة.

وإنه لا يخفى عليكم أن حكام المسلمين جميعاً لا يحكمون بالإسلام حتى الذين يطبقون بعض الأحكام من الإسلام ليحكموا بغيره، فهم يوالون الكفار ويقرون بسلطان الكفر على بلاد المسلمين ككيان يهود على فلسطين، فلا يعملون لإزالته بل يعملون على حمايته وتطبيع المسلمين على قبوله؛ ليصبح كما أصبحت الأندلس لا أحد ينظر إليها على أنها بلد المسلمين الذي حول إلى بلد للكفار بإفناء المسلمين فيه على يد محاكم التفتيش.

أيها العلماء الأفاضل:

إن دولة الإسلام واحدة والأمة الإسلامية واحدة (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)). وقال رسول الله e «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما», وقال «إن المسلمين أمة واحدة من دون الناس يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» فالحدود المصطنعة التي وضعتها اتفاقية سايكس بيكو على الورق أصبحت محفورة في نفوس الحكام وزبانيتهم وكثير من الناس، ويعملون بكل السبل على تكريسها، فمن الجامعة العربية التي هي أساس هذا التكريس إلى ما يتشدق به كل منهم صباح مساء “عدم التدخل في الشؤون الداخلية  للدول الأخرى” مما أدى إلى أن يقتل الناس في سوريا ولا تحرك أي دولة جيشها لرفع القتل عنهم، أو يقتلون في العراق وفلسطين والصومال وأفغانستان والكل يشاهد ولا يطرف له جفن، وكأنه يتحدث عن بلاد الواق واق لا عن بلد مسلم وأناس مسلمين.

أيها العلماء الأفاضل:

لقد تحدثتم كثيراً وأفضتم في الحديث في الفضائيات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة –فيما سمح النظام الحديث به من بعض أحكام العبادات والأخلاق– ولقد آن الأوان لكي تتحدثوا في ما يجب الحديث فيه: ما هو حكم الشرع في حرمة دم المسلم، واستباحة الحكام  دماء الشعوب، وتقسيم بلاد المسلمين إلى كيانات هزيلة، واستمرارية تقسيم المقسم، ومن تسليم الحكم لحكام عملاء، وإهمال رعاية شؤون الناس؟.

أيها العلماء الأفاضل:

ليكن خطابكم واضحاً صريحاً جريئاً حتى ينفع الله به العامة والخاصة، فعلى سبيل المثال في المجال السياسي أنقل تحليلاً لأحدهم:

إن المدقق المتابع لتصريحات الدول الكبرى -وبخاصة أمريكا- لمجريات أحداث الثورة في سوريا؛ يرى أن هذه التصريحات تنصبّ على ثلاثة جوانب؛ الأول: التأييد الظاهري للثورة، والمناداة بوجوب تخلّي القيادة السورية عن مكانها في الحكم. والثاني: عدم وجود قيادة سياسية قادرة على تسلّم مقاليد الأمور في سوريا، لا من الثوار ولا من القيادة السياسية في الداخل أوالخارج. والثالث: هو وجوب إخراج قيادة سياسية من صفوف الشعب السوري قادرة على قيادة الشعب، وتكون وجهاً مقبولاً عنده، وذلك من أجل دعمها عالمياً ودولياً.

أما بالنسبة للأمر الأول، وهو تأييد الشعب السوري ظاهراً والمناداة بوجوب تخلي القيادة السياسية عن مكانها، فهذا الموقف قد انتهجته (أميركا وأوروبا) في جميع الثورات تقريباً، واتخذت منه خطاً عريضاً لامتطاء هذه الثورات، والأخذ بمقود قيادتها، فكان هذا موقفها تجاه الثورة المصرية، وكان موقفها كذلك في الثورة التونسية من قبل.. وغيرهما من الثورات.. ففي بداية الثورة المصرية -على سبيل المثال- كانت تصريحات الساسة الغربيين واضحة تجاه القيادة المصرية وتجاه الشعب المصري، فقد نقلت (محطة BBC الفضائية) في بداية الثورة 29 كانون الثاني/يناير 2011م عن (رئيس الولايات المتحدة أوباما)، حيث قال: “على النظام المصري ترك الفرصة لحرية التعبير، وحرية الاختيار، وحق التظاهر في مصر..”، وفي اليوم التالي نقلت BBC عن الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) تصريحاً مشتركاً (لرئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل) “دعوا فيه الرئيس مبارك إلى إجراء عملية تغيير من خلال حكومة واسعة التمثيل وبانتخابات حرة، وأن يُتعامل مع الأحداث الحالية باعتدال، والدعوة لتجنب العنف ضد المدنيين العزل مهما كلف الأمر، ودعوة المتظاهرين إلي أن يمارسوا حقهم سلمياً، وضرورة تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها الرئيس مبارك بالكامل وبسرعة، وأن تستجيب لتطلعات الشعب”.

وقد تتابعت التدخلات الغربية وبخاصة من الولايات المتحدة لدرجة الاحتواء والتوجيه المباشر، وهذا ما عبرت عنه وزيرة التعاون الدولي المصرية (فايزة أبو النجا) في إفادتها بالتحقيق الخاص بقضية التمويل الأميركي غير النظيف للمنظمات الأهلية المصرية والتي تحولت إلى أزمة سياسية بين مصر وأميركا، حيث قالت في 19-2-2012م: “إن أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة وخرجت عن سيطرتها، مما دفعها في حينه للعمل بكل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف، وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأميركية والإسرائيلية أيضاً”.

ولقد كان موقف الغرب أكثر وضوحاً فيما بعد تجاه الثورات؛ حيث وصل إلى حد استخدام القوة العسكرية والدعم المالي، وهذا ما ظهر بوضوح في (مؤتمر أصدقاء ليبيا في باريس)؛ وخرج المؤتمر بقرارات عدة؛ حيث جاء على لسان (ساركوزي) في مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر-كما نقلت الجزيرة نت بتاريخ 2-9-2011م؛ حيث قال: “.. إن العقيد القذافي يجب أن يعتقل وأن يحاكم من قبل الشعب الليبي.. وإنه سيتم الإفراج عن الأموال الليبية المجمَّدة لصالح المجلس الانتقالي.. وإن الحلف سيواصل عملياته العسكرية لحماية الشعب الليبي..”

والسبب في هذه المواقف يرجع إلى اعتبارين عند الساسة الغربيين؛ الأول: هو التماشي مع الفكر الديمقراطي المضلِّل أمام شعوبها وأمام دول العالم، والثاني: هو إيمانها اليقيني أن التمسك بالحكام هو خسارة سياسية لأنهم زائلون لا محالة، لذلك يجب دعم الشعوب والوقوف في صفهم ظاهراً من أجل التدخل والتوجيه والمتابعة في الوقت المناسب.. لذلك جاء هذا التأييد الخادع الكاذب للثورات..

من هذا الباب أيضاً كان تأييد أميركا للثورة السورية، أي لإيمانها اليقيني أن الشعوب في هذه المرحلة عندما تنتفض وتثور ضد زعيم أو رئيس فإنها لا تبرح حتى تسقطه أرضاً، لذلك جعلت الخطوط موصولة من أول يوم مع الشعب السوري عن طريق تركيا وتشكيلات المجلس الوطني والمجلس العسكري السوري.

هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي التظاهر بدعم الثورات وتأييدها، ومنها الثورة السورية.

وأما الأمر الثاني: وهو عدم وجود قيادة سياسية قادرة على تسلم مقاليد الأمر في سوريا، فهذا كلام مبهم مبطّن ومضلّل، لأنه في الحقيقة يوجد قيادات كثيرة قد سارت في الخط الأميركي عن طريق تركيا -عندما شُكِّل المجلس الوطني السوري- ومنهم قيادات دينية من بعض الجماعات داخل سوريا مثل الإخوان المسلمين.. لكن الكلام الذي لم تصرّح به أميركا هو عدم تأييد أغلب الداخل السوري لهذه القيادات التي تشكلت عن طريق تركيا، وخاصّة من أغلب تنسيقيات الثورة السورية، وحاولت في بعض الأحيان الالتفاف في التعبير عنه بوجود التيارات الأصولية السلفية المرتبطة بالقاعدة، وتقصد هنا بالسلفية المرتبطة بالقاعدة الجماعة التي تدعو فكراً للخلافة الإسلامية وحكم الإسلام، والسبب في تغطيتها بتسمية القاعدة هو الحرب الدولية على القاعدة وإلصاق تهمة الإرهاب بها، أي حتى يكون هناك رأي معقول لدى الشعوب ولدى الساسة والمنظمات الدولية في الغرب عندما لا تؤيد الشعب السوري -في ثورته- عسكرياً كما فعلت في ليبيا، ولكي تقف ضد هذه التنظيمات مستقبلاً، وحتى يكون هناك قناعة لدى الشعوب الغربية أن بقاء الأسد وبقاء القتل في الشعب السوري هو خير من صعود القاعدة للحكم وللإرهاب حسب زعم أميركا.

فالقيادة السياسية في نظر الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو غيرها من دول هي القيادات التي تنادي بالفكر الغربي، ولا تسعى للانفصال والاستقلال عن سياسات أميركا، ولا عن سياسات الغرب بشكل عام، أي هي ما سوى حزب التحرير بالتحديد؛ لأنه الوحيد الآن في الساحة السياسية -في ظلّ الثورات وغيرها من بلاد العالم- الذي يسعى لتطبيق منهج إسلامي صافٍ ويدعو لدولة إسلامية متميزة لا ترتبط بالدولة المدنية ولا بديمقراطية الغرب الكاذبة.

والحقيقة إن القيادات السياسية في الداخل السوري وخارجه ممن يسير مع الغرب ويؤيد فكره موجودة، ولكن كما ذكرنا ليس لها تأييد شعبي كما تريد أميركا ودول الغرب بعامة؛ لذلك تخاف هذه الدول في حال زوال حكم الأسد أن تنقضّ الجموع المخلصة -ومنها القادة العسكريون ممن هم في مواقعهم في الجيش-، والقادة الذين انشقوا عن الجيش حباً في الجهاد وإزالة الظلم ودفاعاً عن الأعراض والدماء، وحباً في تحرير الأرض المغتصبة من قبل يهود..

ولهذا السبب كان القتل وإطلاق يد بشار داخل سوريا والسكوت على ذلك خلال المرحلة السابقة وهذه الأيام؛ أي من أجل الضغط على الداخل السوري وخاصّة تشكيلات الجيش الحر والتنسيقيات الثورية للارتباط بتركيا عن طريق المجلس الوطني والمجلس العسكري..

وهذا بالفعل ما بدأت به أميركا هذه الأيام في (مؤتمر أصدقاء سوريا) داخل تركيا على شاكلة مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس؛ أي أنها بدأت بترتيب مجلس عسكري في تركيا تتّبعه قيادات في الداخل، ويرتبط هذا المجلس بشكل وثيق بالمجلس الوطني العميل، وتسعى أميركا لعقد مؤتمر أوسع بعد ذلك قد يكون إقليمياً أو دولياً أو الاثنين معاً؛ أي بعد ضمان الولاء من قبل أغلب القيادات السياسية والعسكرية في سوريا.

والسؤال المهم هنا: هل تنجح أميركا في هذه السياسة الإجرامية تجاه الشعب السوري وطموحاته وتوجهاته الصحيحة؟!

هناك ثلاث عقبات تقف أمام أميركا يجب أن تجتازها، الأولى: التغلب على التيار المعاكس من قبل الدول الأوروبية، وخاصّة أنها -أي الدول الأوروبية- تملك الأدوات عن طريق دول محيطة وعملاء داخليّين من السياسيين. والثانية: تطويع التنسيقيات وتشكيلات الجيش الحر للانضواء تحت عملائها في تركيا وقبول التوجيه والدعم المالي والعسكري. وأما الثالثة: فهي كسر الفكر الصحيح عند الشعب السوري بوجوب إقامة حكم الإسلام في ظل دولة إسلامية.

هذه الأمور الثلاثة ليست سهلة، ولكن عملاء أميركا من الأتراك سيعملون جاهدين لتذليلها، وستستعين أميركا -وللأسف الشديد- بقيادات الإخوان المسلمين عن طريق تركيا -كما فعلت من قبل في مصر وتونس- من أجل مسألة الدولة المدنية ورفض الدولة الإسلامية..

وستكون الأيام القادمة دموية وحامية الوطيس بكلّ ما في الكلمة من معنى، ونسأل الله تعالى أن يلطف بهذا الشعب المؤمن وييسّر له أهل نصرة أتقياء يخلصونه من جرائم الغرب ومؤامرات الغرب… آمين يا رب العالمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *