انتخابات الكيان: تتغير الوجوه وتبقى العقيدة!

لم تُسفر انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول 2026 عن أغلبية حاسمة لأي من المعسكرين المتنافسين، غير أن السؤال الأعمق من هوية رئيس الحكومة المقبلة هو: إلى أي مدى يمكن لتغيير الوجوه أن يغيّر السياسات التي تحكم علاقة الكيان بفلسطين وشعوب المنطقة؟

فالتنافس بين بنيامين نتنياهو ومنافسه الأبرز غادي آيزنكوت يكشف اتفاقًا في مسائل جوهرية، رغم اختلافهما في إدارة الحكم وبعض السياسات الاستيطانية. فكلاهما يرفض إعطاء الفلسطينيين أي حق، ويتمسك بالسيطرة الأمنية (الإسرائيلية)، ويضع نزع سلاح حماس شرطًا للانسحاب من غزة. وهكذا تبدو المنافسة، في جانب أساسي منها، أقرب إلى اختلاف على إدارة الصراع منها إلى خلاف حول أسسه.

والأخطر أن السياسات العسكرية لا تنفصل عن اتجاهات واسعة داخل المجتمع (الإسرائيلي). ففي استطلاع نشرته صحيفة «هآرتس» في أيار 2025، أيد 82% من اليهود (الإسرائيليين) المستطلعة آراؤهم ترحيل سكان غزة، فيما وافق 47% على سؤال افتراضي، صيغ باستحضار قصة أريحا التوراتية، حول قتل سكان مدينة محتلة جميعًا. وهي نسب تكشف مدى انتشار مواقف متطرفة، تتغلغل في عقلية الصهاينة الغاصبين.

وفي استطلاع لمعهد سياسات الشعب اليهودي في أيلول 2026، رفض 72% من اليهود (الإسرائيليين) الانسحاب الكامل من الحزام الأمني داخل غزة تحت أي ظرف. أما استطلاع معهد دراسات الأمن القومي في حزيران 2026، فأظهر تأييد 59% من (الإسرائيليين) للعمل العسكري ضد حزب الله، و52% لعمل عسكري إضافي ضد إيران، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة سياسية مع واشنطن.

وفي تقرير صدر في تشرين الأول 2026، خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى استمرار ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة وجرائم جسيمة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومن هنا تتجاوز المسألة شخص نتنياهو أو خليفته. فإن تبديل رئيس الحكومة، وإعادة توزيع المقاعد، لا يغير في المشهد المأساوي في فلسطين شيئا وإن كان يؤثر على بعض التفاصيل. وإن إسلام أهل بيت المقدس لهذا الكيان الغاصب وخذلانهم لجريمة تكافئ جرائم الاحتلال نفسه! والتعويل على تغيير الوجوه إنما هو تعويل ساذج.