كلمة أخيرة: الكرك: الجريمة التي يراد لها أن تحاكم الإسلام!

لم تكن الجريمة البشعة التي استهدفت مشيّعين أمام كنيسة حمود في الكرك إلا اعتداءً آثمًا على دماء معصومة، يستوجب محاسبة مرتكبيه ومن يثبت تورطه معهم. لكن الأخطر أن تتحول الجريمة من قضية جنائية محددة المسؤولين إلى مدخل لإعادة تشكيل الحياة الدينية والتعليمية في الأردن تحت شعار مكافحة التطرف.

فقد أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، في 26 تشرين الأول 2026، أن ما جرى «له ما بعده»، وتحدث عن إجراءات حازمة، وعن المعلمين والأئمة، وعن حاجة المناهج إلى مراجعات واسعة. ومع إقراره بأن الغالبية العظمى من الأئمة والمعلمين معتدلون، يبقى السؤال: أين الدليل الذي يربط هذه الجريمة بالمساجد والمناهج؟ وكيف تتحول أفعال ثلاثة أشخاص إلى مبرر لإخضاع مؤسسات المجتمع الدينية والتعليمية لإجراءات استثنائية؟

إن الخشية هنا من استدعاء خطاب «مكافحة التطرف» الذي استخدمته السياسة الأمريكية طويلًا لإعادة تعريف الإسلام المقبول سياسيًا، وتحويل التدين والتعليم الشرعي إلى موضع ريبة، حتى دون إثبات صلتهما بالجريمة.

ولنتذكر بتول حداد، الفتاة الأردنية التي قتلها والدها في عجلون سنة 2014 بعد اعتناقها الإسلام، في جريمة مروعة انتهت بإدانته قضائيًا. فهل كان يجوز يومئذ اتهام الكنائس بأنها تصنع القتلة، أو تحميل النصرانية وزر جريمة فرد؟ قطعًا لا. فلماذا يُخشى اليوم أن يتسع الاتهام ليطال المسجد والإمام والمعلم بدل أن ينحصر بمن تثبت مسؤوليته؟

لقد عاش المسلمون والنصارى قرونًا في بلاد الشام، في ظل أحكام الدولة الإسلامية التي قررت حماية أهل الذمة وحرمة دمائهم وأموالهم. ويكفي في بيان خطورة الاعتداء عليهم قول الرسول ﷺ: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة»، رواه البخاري. هذا التذكير بأن حماية غير المسلمين ليست قيمة مستوردة إلى الإسلام، بل أصل مقرر في شريعته.

إن الفتنة الطائفية لا تخدم المسلمين ولا النصارى. وتحويل الأنظار نحو صراع ديني مفتعل لا يعالج البطالة التي بلغت بين الأردنيين 21% في الربع الثاني من 2026، ولا يواجه الفقر والفساد الإداري واختلال أولويات الحكم.

إن دماء ضحايا الكرك تستحق العدالة، لا الاستثمار السياسي، وتستحق حماية المجتمع من الجريمة، لا تقسيمه إلى طوائف متوجسة بعضها من بعض.

وعلى وزير الداخلية مازن الفراية أن يجيب عن سؤال لا يجوز له التهرب منه: بأي دليل ينتقل من جريمة ارتكبها أشخاص محددون إلى إثارة الشبهات حول الأئمة والمعلمين والمناهج والمساجد؟  فإن كانت لديه أدلة على مسؤولية هذه المؤسسات فليعرضها على الناس، وإلا فليس من حقه أن يجعل من دماء الضحايا ذريعة لتوسيع دائرة الاتهام، وتمرير سياسات تستهدف هوية المجتمع وعقيدته تحت لافتة مكافحة التطرف. إن مسؤولية وزير الداخلية أن يكشف المجرمين ويحاسبهم، وأن يحمي المجتمع من الفتنة، لا أن يفتح أبوابها بتصريحات تثير الريبة بين أبنائه. وليعلم الوزير أن أهل البلاد أوعى من أن يُشغلوا عن الفقر والبطالة والفساد بمعارك مصطنعة مع مساجدهم وأئمتهم، وأن دماء ضحايا الكرك ليست صكًا مفتوحًا لتمرير أجندات سياسية باسم محاربة الإرهاب.