حين تتقدم التكنولوجيا وتتراجع القيادة، حاجة البشرية إلى نظام جديد

المهندس وسام الأطرش

مقدمة حول تغيرات مفاهيم وموازين القوة

لم تكن التحولات الكبرى في التاريخ البشري مجرد تحولات في موازين القوة بين الأمم، بل ارتبطت أحياناً بظهور أفكار ورسالات غيّرت مفهوم القوة ومصادرها والغاية منها، وأعادت ترتيب سلم القيم. ولعل فجر الإسلام من أبرز الشواهد على ذلك. إذ لم يقتصر أثره على قلب موازين القوى في عصره، وإسقاط إمبراطوريتي الفرس والروم، اللتين كانتا تتقاسمان النفوذ في العالم آنذاك، بل تجاوز ذلك إلى إرساء منظومة جديدة من القيم والتصورات التي أعادت تشكيل علاقة الإنسان بالمجتمع والدولة، وتركت بصمتها العميقة في مسار الحضارة الإنسانية. فقد نهضت دولة الإسلام على دعائم العدل، واستمدت من رسالة الرحمة للعالمين روحها وغايتها، فغدت حضارتها شعاعاً أضاء دروب الإنسانية، وامتد أثرها في ثنايا التاريخ، شاهداً على رسالة لم تقتصر على تغيير وجه العالم، بل أسهمت في صياغة معالمه وصناعة ذاكرته الحضارية.

وكما دارت عجلة التاريخ، فأعادت الثورة الصناعية رسم خريطة العالم وفق منطق القوة الرأسمالية المتوحشة، تقف البشرية اليوم على أعتاب ثورة تكنولوجية جديدة تعيد تشكيل الاقتصاد والحرب والمعرفة والسلطة، وتجعل التفوق مرهوناً بالقدرة على إنتاج المعرفة وتسخيرها لبناء النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي. غير أن هذه الثورة تتزامن مع أزمة فكرية وحضارية عميقة يعيشها الغرب، الذي بات أكثر ارتهاناً لمنجزاته المادية، وأكثر انخداعاً ببريق حضارته الزائفة، وأقل قدرة على تقديم رؤية إنسانية وخُلُقية متجددة لمستقبل البشرية، فيما تتسع لديه الهوة بين التقدم التقني وأزمة المعنى والغاية.

وفي مقاله “فن التجسس وفن الحكم”، المنشور في شباط/فبراير 2024، حذّر ويليام بيرنز، الذي شغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بين عامي 2021 و2025، من ثورة تكنولوجية وصفها بأنها أوسع أثراً من الثورة الصناعية أو فجر العصر النووي. وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في الرقائق الدقيقة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية لا تعيد تشكيل العالم فحسب، بل تغيّر أيضاً طبيعة العمل الاستخباراتي وأدواته، وتمنح القوى المتنافسة وسائل جديدة لجمع المعلومات والتضليل واختراق الخصوم.

وتكشف هذه الرؤية أن جوهر التنافس التكنولوجي بات لا يقتصر على امتلاك أدوات أكثر تقدماً، بل يتجاوز ذلك إلى القدرة على تسخيرها لإنتاج القوة وتوسيع النفوذ وإعادة تشكيل موازين الصراع الدولي. ولعل إصرار ترامب على استبدال تسمية “الذكاء الفائق” (Super Intelligence) بمصطلح “الذكاء الاصطناعي” بموجب أمر تنفيذي أصدره في 29 سبتمبر/أيلول 2026، يعكس توجهاً إلى تقديم هذه التكنولوجيا بصفتها قفزة استثنائية في تاريخ القوة البشرية، ويمنحها في الخطاب السياسي دلالة تتجاوز وصفها التقني إلى استحضار التفوق والهيمنة. لكن امتلاك هذه القدرات الاستثنائية قد يغذي وهم التفوق المطلق، ويدفع أصحابها إلى الاعتقاد بأن السيطرة على أدوات القوة تمنحهم حق التحكم في مصائر الآخرين ورسم مستقبل العالم بإرادتهم المنفردة.

واشنطن وبكين: من مجموعة العشرين إلى مجموعة الاثنين (G2)

تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على ريادتها التكنولوجية والحد من تقدم الصين، في وقت يصعب فيه فصل التنافس بين القوتين عن شبكة عالمية متداخلة من الأسواق وسلاسل الإمداد والمصالح الاستراتيجية. وقد جسّدت مبادرة «AI Forge»، التي أعلنتها وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة الأمريكية (DARPA) والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) في حزيران/يونيو 2026، توجه واشنطن إلى تسخير البحث العلمي لخدمة الأمن القومي، من خلال تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر قابلية للتفسير والتحكم، وأعلى موثوقية وقدرة على مقاومة الهجمات والتلاعب، عبر شراكة تجمع الجامعات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الحكومية. وتكشف هذه المبادرة أن رهان أمريكا لا ينحصر في تطوير نماذج أكثر تقدماً، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تضمن تحويل التفوق العلمي إلى قدرة استراتيجية مستدامة.

ولكنّ هذه الجهود لا تضمن التفوق المطلق، فالولايات المتحدة تمتلك مزايا راسخة في الرقائق المتقدمة والحوسبة والمنصات الرقمية، بينما تستند الصين إلى قاعدة صناعية هائلة وقدرات إنتاجية واسعة واستثمارات متنامية في التكنولوجيا المتقدمة. ومن ثم، قد لا تنتهي المنافسة بانتصار شامل لإحدى القوتين، بقدر ما تفضي إلى توازن متحرك تتوزع فيه عناصر التفوق بحسب المجالات، وتغدو فيه إدارة العلاقة بين واشنطن وبكين عاملاً حاسماً في رسم ملامح النظام الدولي المقبل.

ومن هنا تكتسب فكرة مجموعة الاثنين (G2) دلالتها الاستراتيجية، لا بوصفها تحالفاً قائماً أو اتفاقاً رسمياً على اقتسام قيادة العالم، بل باعتبارها تصوراً تدرّج من اقتراح فكري إلى احتمال سياسي يستحق التأمل. فقد دعا زبيغنيوبريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، إلى صيغة من القيادة المشتركة بين واشنطن وبكين تتيح للقوتين إدارة التحديات العالمية، فيما طرح الاقتصادي الأمريكي فريد بيرغستن فكرة مجموعة الاثنين إطاراً للتنسيق الاقتصادي الدولي، انطلاقاً من الثقل المتزايد للقوتين وصعوبة إدارة الاقتصاد العالمي من دون تعاونهما. ولم تتحول هذه الأفكار إلى سياسة رسمية ثابتة، لكنها عكست إدراكاً مبكراً بأن التنافس لا يلغي ضرورة التفاهم بين القوتين اللتين يتوقف على علاقتهما جانب مهم من استقرار العالم. وقد عاد التصور إلى الواجهة سياسياً حين وصف ترامب لقاءه برئيس الصين شي جين بينغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بأنه اجتماع “مجموعة الاثنين”، في إشارة أعادت طرح سؤال القيادة الثنائية، وإن لم تكن إعلاناً لنظام عالمي جديد.

وفي آذار/مارس 2026، تناول باحثون في مؤسسة بروكينغز احتمالات هذا التصور من منظور دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، محذرين من تداعياته المحتملة على الدول التي قد تجد نفسها خارج دائرة القرار. وقد سبقتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في دراستها الجماعية المنشورة عام 2024 حول مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، إلى بحث سيناريوهات تتراوح بين التعايش التنافسي والتفاهم الأوسع، وأشارت مساهمة بيرغستن فيها صراحةً إلى احتمال نشوء قيادة ثنائية فعلية، وإن ظلت غير رسمية، لإدارة بعض شؤون الاقتصاد العالمي. وهكذا لا تجتمع هذه الطروحات على مشروع واحد، لكنها تتقاطع عند حقيقة استراتيجية مفادها أن إدارة التنافس بين واشنطن وبكين قد تصبح، في بعض الملفات، أهم من السعي إلى حسمه لمصلحة إحداهما.

ويزداد هذا الاحتمال تعقيداً في ضوء ما يُعرف بـ”فخ ثوسيديديس”، وهو المفهوم الذي ارتبط بتحذير المؤرخ الأمريكي غراهام أليسون من مخاطر الصدام حين تصعد قوة جديدة لتهدد مكانة قوة مهيمنة. وقد استحضر شي جين بينغ هذا المفهوم في حديثه عن العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكداً أن الصدام ليس قدراً محتوماً، وأن سوء التقدير الاستراتيجي هو ما قد يدفع القوتين إلى الوقوع في الفخ.

ومن هذا المنظور، يمكن قراءة التفاهمات المحتملة بين واشنطن وبكين بوصفها محاولة لإدارة صعود الصين وتجنب المواجهة المباشرة، مع استمرار التنافس على التكنولوجيا والنفوذ والقواعد التي ستحكم المستقبل، إلا أن تقاطع المصالح قد يتجاوز احتواء مخاطر الصدام. إذ قد تجد القوتان، في بعض المنعطفات، مصلحة في الحد من قدرة أوروبا على التحول إلى قطب مستقل يمتلك قراره التكنولوجي والاستراتيجي، حتى من دون اتفاق معلن أو تنسيق مباشر على ذلك. فواشنطن قد ترى في استقلال أوروبي واسع تحدياً لقيادتها داخل المعسكر الغربي، فيما قد تستفيد بكين من إضعاف قدرة أوروبا على توحيد موقفها في ملفات التجارة والتكنولوجيا والأمن. ولا يثبت هذا التقاطع وجود استراتيجية مشتركة لإضعاف القارة، لكنه يُبرز احتمالاً يستحق الفحص: أن يستمر التنافس الأمريكي الصيني في الواجهة، بينما تتلاقى حسابات الطرفين في بعض النتائج على حساب قدرة طرف ثالث على التأثير في تشكيل النظام الدولي المقبل. وعندئذ، لا يبقى السؤال مقتصراً على كيفية إدارة القوتين تنافسهما، بل يمتد إلى طبيعة العالم الذي قد ينشأ إذا تركزت سلطة رسم قواعد المستقبل في أيديهما، بينما تراجعت قدرة بقية القوى على المشاركة الفعلية في صياغتها.

الذكاء الاصطناعي والحروب الهجينة: حين يصبح الغموض خطراً

لا تقف تداعيات الثورة التكنولوجية عند حدود التنافس الاقتصادي والعسكري، بل تمتد إلى طبيعة الحروب ووسائل التصعيد فيها. فقد دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، إلى إبطاء سباق تطوير الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن إجراءات السلامة من مواكبة تسارع قدراته، في وقت تصاعدت فيه تحذيرات العاملين في القطاع من مخاطر إطلاق الأدوات الأكثر تقدماً قبل إحكام السيطرة عليها. إذ طالب أكثر من ألف من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي – بينهم أمودي ومسؤولون في أوبن إيه آي – بتأخير طرح هذه الأدوات. (إندبندنت عربية، 12 أيلول/سبتمبر/أيلول 2026)

وتزداد هذه المخاوف مع ورود تقارير عن تجاوز بعض الأدوات بيئات التشغيل المفترض أن تكون مضبوطة، ووصولها إلى خوادم أو موارد على الإنترنت من دون علم الجهات المشرفة عليها. ولا تكمن الخطورة في احتمال بلوغ الأنظمة مرحلة متقدمة من الاستقلالية فحسب، بل أيضاً في أن تُفسَّر هجمات سيبرانية تنفذها جهات معادية على أنها دليل على خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة أو دخوله مرحلة التحسين الذاتي، بما قد يفضي إلى تقديرات مخطئة وتصعيد غير محسوب بين الدول. وهكذا، يغدو التقدم التكنولوجي سلاحاً ذا حدين: يوسّع قدرات الردع والاستهداف، لكنه يزيد أيضاً احتمالات الالتباس وسوء التقدير في بيئة دولية تتداخل فيها الهجمات الرقمية مع أدوات الحرب الهجينة.

لكن الخطر الأكثر إلحاحاً يتمثل في توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع الهجمات السيبرانية وتوسيع نطاقها وتعقيد تعقّب مصادرها، ضمن ما يُعرف بالحروب الهجينة التي تمزج التخريب الرقمي بالتضليل واستهداف البنية التحتية الحيوية. وقد كشفت الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2026، وتسببت في إتلاف مواد غذائية، كيف يمكن لاختراق رقمي أن يتحول إلى تخريب مادي يمس الأمن الاقتصادي والغذائي، في وقت لم تكن فيه هوية المنفذين قد حُسمت. (رويترز، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026).

وفي بيئة تتزايد فيها قدرة الأدوات الذكية على تنفيذ عمليات معقدة ضمن ما يُعرف بالحروب الخفية، يصبح تحديد مصدر الهجوم ونوايا منفذيه أكثر إلحاحاً. فقد تَنسب دولةٌ عمليةً تخريبية إلى خصم استراتيجي قبل اكتمال الأدلة، أو تسيء تفسير طبيعتها وقدرات الجهة التي تقف وراءها، فتتحول الضبابية التقنية إلى سوء تقدير سياسي أو تصعيد عسكري. وتتضاعف المخاطر حين تمتد المواجهة إلى البنية المادية للإنترنت، وفي مقدمتها الكابلات البحرية التي تحمل القسم الأعظم من حركة البيانات الدولية. وقد كشفت اضطرابات الكابلات في البحر الأحمر عام 2024 على سبيل المثال، عن هشاشة هذا الشريان الحيوي في منطقة تتقاطع فيها النزاعات والمصالح الاستراتيجية. الحرب الهجينة لا تستهدف الخصم في ميدان المعركة فقط، بل قد تسعى إلى إرباك اقتصاده واتصالاته ومؤسساته، فيما يصبح التحقق من المسؤولية ضرورة لمنع حادث غامض من التحول إلى مواجهة مفتوحة. وفي هذا السياق، تتحول شركات التكنولوجيا العملاقة من مجرد مزوّد للخدمات إلى طرف مؤثر في إدارة الأزمات، إذ تفرض حلولها وسياساتها على دول تجد نفسها مضطرة إلى الاعتماد عليها لحماية بنيتها التحتية، حتى لتصبح مواجهة هذه الحروب مدخلاً جديداً لتكريس التبعية التكنولوجية.

أزمة الشرعية والمعضلة الأوروبية

لا تصنع التكنولوجيا وحدها نظاماً دولياً مستقراً، فالقيادة لا تستمد شرعيتها من امتلاك أدوات القوة فحسب، بل تحتاج إلى مؤسسات تطبّق القواعد باتساق، وإلى مرجعية خُلُقية وحضارية تجيب عن أسئلة الإنسان الكبرى، وهذه الأسئلة لا يجيب عنها مسار فرض السلام بالقوة الذي يكرس الهيمنة الاستعمارية والمصلحة الرأسمالية النفعية. وقد كشفت حرب غزة عن الهوة العميقة بين الشعارات التي يعلنها النظام الدولي – وفي مقدمتها حقوق الإنسان – والواقع الذي يسمح باستمرار القتل والتدمير على نطاق واسع، رغم ما تثيره هذه الممارسات من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حسب زعمهم. وبات المشهد يوحي بأن القانون لا يُطبَّق بالقدر نفسه على الجميع، وأن إرادة القوة تستطيع تعطيل المساءلة وإفراغ القواعد من أثرها حين تتوافر الحماية السياسية للفاعل الأقوى، وهو ما يجعل “قانون الغاب” أقرب إلى وصف الممارسة الدولية من المبادئ التي يُفترض أن تحكمها.

ولعل المفارقة أن أوروبا، التي طالما نظرت إلى نفسها بصفتها قلب العالم ونموذجاً للاستقرار والازدهار وسيادة القانون، تجد اليوم صورتها هذه أمام اختبار قاسٍ. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2022، وصف جوزيببوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، أوروبا بأنها “حديقة”ينعم أهلها بالحرية والرفاه والتماسك الاجتماعي، فيما شبّه معظم العالم خارجها بـ”الغابة”، محذراً من أن الغابة قد تجتاح الحديقة. غير أن مسار الأحداث أخذ يكشف أن الحديقة نفسها لم تبقَ بمنأى عن اضطرابات العالم، وأن القارة التي اعتقدت طويلاً أنها في مركز النظام الدولي باتت أكثر تعرضاً لارتدادات أزماته، من الحرب في أوكرانيا إلى تداعيات حرب غزة إلى توترات مضيق هرمز واضطرابات الطاقة والملاحة والتهديدات الهجينة. ومع كل أزمة جديدة، تتكشف محدودية قدرتها على حماية مصالحها وصوغ استجابة مستقلة، فيما تتعمق انقساماتها السياسية والخُلُقية وتتزايد أعباؤها الأمنية والاقتصادية.

ويتزامن هذا الاستنزاف مع خطر تراجع أوروبا عن موقعها في صناعة المستقبل التكنولوجي، فأمريكا تحتفظ بتقدم مهم في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والمنصات الرقمية، بينما تنافس الصين بقوة في قطاعات صناعية وتقنية حيوية. وهكذا تجد القارةُ نفسَها مطالبة بتمويل دفاعها وتعزيز أمنها في الوقت الذي تحتاج فيه إلى استثمارات هائلة لبناء استقلالها الصناعي والرقمي.

ولا تكمن المعضلة الأوروبية في نقص الموارد أو الكفايات وحده، بل في صعوبة تحويلهما إلى إرادة استراتيجية موحدة. فالقارة التي تخشى أن تجتاحها “الغابة”، على حد تعبير جوزيببوريل، تجد نفسها أمام عالم تتراجع فيه سلطة القواعد وتتقدم فيه إرادة القوة، فلا يكفي تاريخها أو ثراؤها لضمان مكانتها. وقد كشفت الأزمات المتلاحقة حدود قدرتها على حماية مصالحها، حتى في ممرات التجارة الدولية التي تتوقف عليها حيويتها الاقتصادية. ففي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أكدت كاياكالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إبقاء البحر الأحمر مفتوحاً يصب في المصلحة الاستراتيجية لأوروبا، وأن المياه الدولية شرايين لاقتصادها ينبغي أن تظل مفتوحة للجميع. ويكشف هذا التصريح حجم ارتباط أمن القارة واستقرارها بتطورات تقع خارج حدودها، كما يثير سؤالاً حول قدرتها على حماية مصالحها حين تتعارض مع أولويات أمريكا.

ويزداد هذا المأزق تعقيداً مع احتمال تقاطع مصالح أمريكا وروسيا في بعض الملفات، بما يكشف أن الخصومة بينهما لا تمنع التفاهم حين تقتضيه حسابات القوة والمصلحة. فموسكو، التي لا تزال تطمح إلى استعادة مكانتها قطباً دولياً، كثيراً ما تتحرك في هوامش تتيحها التحولات في سياسة أمريكا، مستفيدة من الفراغات التي تتركها أو من إعادة ترتيب أولوياتها، كما ظهر في سوريا حيث استطاعت روسيا توسيع نفوذها في وقت سابق وتراجعت حين أرادت ذلك أمريكا.

وقد يفضي أي تفاهم أمريكي روسي بشأن أوكرانيا أو الطاقة إلى إعادة توزيع الأعباء والمكاسب على حساب الأوروبيين، الذين يجدون أنفسهم أمام خطر أن تُحسم مصائر أمنهم في صفقات لا يملكون مفاتيحها. ففي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أعقب اتصال بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إعلان تفاهم بشأن إتاحة كميات إضافية من الديزل الروسي للأسواق، وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً يخفف القيود عن معاملات الديزل الروسي حتى 7 نيسان/أبريل 2027، وقد أثار ذلك اعتراضات أوروبية وأوكرانية.

الأكثر من ذلك، فإن تباين التقديرات الاستخباراتية مع الخطاب السياسي يكشف عن محاولة أمريكية لاحتواء الصين وروسيا على حد سواء. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2026، قال دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران، بينما أفادت رويترز بأن تقديرات استخباراتية أمريكية سابقة أشارت إلى تقديم البلدين دعماً عسكرياً لطهران، شمل صوراً بالأقمار الاصطناعية لأغراض الاستهداف ومكونات أسلحة. ولا يحسم هذا التباين وحده طبيعة الدعم أو حجمه، لكنه يكشف أن المعلومات الاستخباراتية والقرارات السياسية لا تتحرك دائماً في اتجاه واحد.

وفي مؤشر على التحولات المحتملة في موازين القوى الدولية، اقترح الكرملين احتمال عقد لقاء ثلاثي يجمع فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في شنتشن الصينية يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وإذا تحقق هذا اللقاء، فقد يفتح المجال لتفاهمات بشأن ملفات أوكرانيا والطاقة والتنافس التكنولوجي، ما يثير تساؤلات حول موقع أوروبا في ترتيبات دولية قد تتشكل وفق حسابات القوى الكبرى ومصالحها. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتسع الفجوة بين من يمتلك أدوات القوة ومن يكتفي بالتكيف مع نتائج استخدامها، لا يكمن الخطر على أوروبا في صعود الخصوم وحده، بل في أن تتحول هي نفسها إلى ساحة لتفاهمات الآخرين، تدفع كلفتها الاقتصادية والأمنية من دون أن تكون شريكاً مكافئاً في صياغة شروطها.

من مجموعة الصفر إلى سؤال البديل الحضاري

وبالعودة إلى مسألة إمكانية التقاء مصالح أمريكا والصين، فإن احتمال تشكّل “مجموعة الاثنتين” لا يستبعد نقيضه، فقد تتقاطع مصالحهما في بعض الملفات، من دون أن تتمكنا من التوافق على رؤية مشتركة لإدارة النظام الدولي. وهنا تبرز مفارقة القيادة العالمية: فالقوتان اللتان تمتلكان قدرات استثنائية على تشكيل المستقبل قد تعجزان عن الاتفاق على قواعده، فيما تتراجع قدرة المؤسسات الدولية على احتواء تنافسهما أو إنتاج توافق يتجاوز حساباتهما الوطنية. وهذا ما يقود إلى مفهوم مجموعة الصفر (G-Zero)، الذي صاغه إيان بريمر، المحلل السياسي الأمريكي ومؤسس مجموعة أوراسيا المتخصصة في تحليل المخاطر السياسية، لوصف عالم لا تتوافر فيه قوة منفردة، ولا مجموعة قوى متوافقة، تمتلك الإرادة والقدرة الكافيتين لقيادة الشؤون الدولية. وبهذا المعنى، قد لا تكون “مجموعة الاثنتين” نقيضاً لـ”مجموعة الصفر” بقدر ما تكون أحد الاحتمالات المتنافسة معها: تفاهم محدود بين القوتين قد يفضي إلى إدارة بعض الملفات، لكنه لا يضمن قيام قيادة عالمية مستقرة أو عادلة، ولا يمنع أن ينتهي التنافس بينهما إلى فراغ قيادي تتسع فيه الأزمات وتتراجع فرص التنسيق الدولي.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، إذ تتزايد الحاجة إلى التنسيق بين القوى الكبرى في الوقت الذي تتعمق فيه الخصومات وتتراجع الثقة المتبادلة، بما يفتح المجال أمام سباق تكنولوجي تتجاوز مخاطره قدرة الدول على احتوائها منفردة.

ولكنّ السؤال الأعمق لا يتعلق فقط بمن يمتلك أدوات القوة أو بمن يتصدر قيادة العالم، بل بالمرجعية التي تضبط هذه القوة والغاية التي توجهها. فإذا كانت القيادة الغربية تواجه أزمة متفاقمة في الشرعية، ولم تقدم الصين حتى الآن نموذجاً يحظى بقبول عالمي واسع بوصفه أساساً بديلاً للنظام الدولي، بل لا ترى سبيلا إلى التقدم عالميا إلا في إطار النظام الرأسمالي الذي انتفضت شعوب العالم ضد سياساته، فإن معضلة البشرية لا تكمن في البحث عن قوة جديدة تحل محل أخرى، وإنما في الحاجة إلى تصور حضاري يعيد وصل القوة بالعدالة، والتقدم بالكرامة الإنسانية، والسلطة بالمسؤولية الخُلُقية.

وهنا يبرز البديل الحضاري الإسلامي، لا بوصفه مشروعاً يستمد مبرراته من تراجع الغرب أو فراغ القيادة العالمية، وإن كان تفاقم الأزمات وانحسار الثقة بالنظام القائم يزيدان الحاجة إلى نظام دولي أكثر عدلاً، وإنما من حيث هو رسالة ذات أصول عقدية وأسس شرعية وأحكام ربانية، تستمد رؤيتها للإنسان والعمران والحكم من الوحي، لا من أهواء البشر، وتجعل العدل غاية للقوة، والرحمة أساساً للعلاقة بين البشر، والاستخلاف مسؤولية في إقامة الحق وإرساء العدل وصيانة كرامة الإنسان. قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 18]

من وعد الاستخلاف إلى قيادة العالم

إن البديل الحضاري المنشود ليس مجرد نبوءة سياسية تُستخلص من قراءة الأحداث واستشراف مآلاتها، بل هو إيمان راسخ بوعد الله بالاستخلاف في الأرض، وببشرى رسوله ﷺ بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وبإظهار هذا الدين على الدين كله. ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: 9] ومن هذا المنطلق، لا يقرأ المسلمون التاريخ من حيث هو صراع على القوة والنفوذ تحكمه الأسباب المادية وحدها، بل من حيث هو مسار تجري فيه سنن الله في خلقه، ويتحمل الإنسان في إطاره مسؤولية إقامة العدل، وعمارة الأرض، وصيانة كرامة الإنسان.

إن بشرى الرسول ﷺ بعودة الخلافة على منهاج النبوة تفتح أفقاً إيمانياً يتجاوز تقلبات السياسة وموازين القوى، من غير أن تعفي الأمة من واجب العمل والأخذ بأسباب التغيير، وإعداد أسباب القوة، وبناء الدولة، وإرساء دعائم النهضة الحضارية المنشودة. وبذلك تستعيد الأمة موقعها بوصفها خير أمة أخرجت للناس، فتستأنف الحياة بالإسلام، وتحمل رسالته إلى سائر الأمم والشعوب، رسالة رحمة وهداية.

ومن ثم، فإن تراجع النموذج الغربي لا يكفي، في حد ذاته، لقيام البديل الإسلامي، كما أن استحضار أمجاد الماضي، على أهميته في بعث الهمة وتحفيز أبناء الأمة، لا يغني عن العمل المبرئ للذمة أمام الله. فلا بد من استعادة الصلة بين الإيمان والعلم، وبين القوة والأمانة، وبين الحكم والمسؤولية، حتى يتجسد الإسلام في كيان تنفيذي عادل، ونهضة علمية وصناعية، وثورة تكنولوجية تُسخّر المعرفة لخير الإنسان لا لاستعباده، وعمران يصون كرامته ويحقق مصالحه في إطار الشرع وأحكامه.

وليس الرهان أن تنتقل الهيمنة من واشنطن إلى بكين، أو أن تتبدل مراكز القوة فيما يظل منطق الاستعلاء على حاله، وإنما أن تنهض الأمة بإسهام حضاري يعيد وصل السماء بالأرض، والمادة بالروح، والقوة بالعدل، والتقدم بالرحمة، والسلطة بالأمانة، ويجعل الاستخلاف مسؤولية في عمارة الأرض لا ذريعة للهيمنة عليها. فالسؤال الجوهري في عصر الذكاء الاصطناعي ليس مجرد امتلاك أدوات تشكيل العالم، بل المبدأ الذي يوجّهها، والقيم التي تضبطها، والغاية التي تُسخّر من أجلها. وإذا كانت الخوارزميات الحديثة تستعيد، في اسمها، أثر الخوارزمي وإسهامه التأسيسي في تاريخ الرياضيات، فإن استحضار هذا الإرث ينبغي أن يكون حافزاً لاستئناف صناعة المعرفة والإسهام في بناء المستقبل، لا مجرد مفاخرة بالماضي. فعمارة الأرض أمانة لا امتياز، والقوة مسؤولية لا تفويض بالهيمنة، والتمكين في ميزان العقيدة، ليس وعداً منفصلاً عن أسبابه، بل مسؤولية تقترن بالعمل والأخذ بسنن الله في الاجتماع والتاريخ.

وفي هذا السياق، فإن استعادة الأمة الإسلامية مكانتها تقتضي بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس العقيدة الإسلامية ووجهة نظر الإسلام في الحياة، وتحقيق السيادة الرقمية والتحرر من الارتهان التكنولوجي، بالتحكم في المعلومة والبرمجيات والتكنولوجيا والإلكترونيات وسلاسل إمدادها. فالتكنولوجيا، وإن لم تكن شرطاً من شروط النهضة، تظل جزءاً من أعمال الدولة وأداة من أدوات رعاية شؤون الأمة وقيادة العالم، تُسخّر لتحقيق مصالح الناس وصيانة كرامتهم، وحمل رسالة الإسلام إلى البشرية، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.