العدد 342 - 343 -

السنة التاسعة والعشرون رجب وشعبان 1436هـ – أيار وحزيران 2015م

مشروع الخلافة مشروع أمة، وسيبلغ أمره بعون الله تعالى وحده (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرً)

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع الخلافة مشروع أمة، وسيبلغ أمره بعون الله تعالى وحده

(إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرً)

في هذه الأيام تبدو المواجهة بين الأمة والغرب الكافر وقد وصلت مداها وشارفت على أن تحسم لصالح الأمة الإسلامية، التي يبدو أنها قد أبصرت دربها وحسمت أمرها وأصرت على السير فيه حتى منتهاه، وهي بفضل الله تدرك تماماً أنها في قلب معركة حقيقية ليست ككل المعارك التي خاضتها من قبل، فهي معركة حقيقية بين مشروع الهيمنة الأميركية التامة على مقدرات الأمة ومفاصل الحياة السياسية في بلاد الثورات العربية وبين مشروع الخلافة العظيم. ومما لا شك فيه أن مسألة الخلافة الإسلامية، وعودتها مرة أخرى كنظامٍ حاكمٍ للمسلمين في العالم، هي المسألة الأكثر إثارة الآن في الأوساط السياسية، وأصبحت في مرمى نيران أذناب الغرب في بلادنا من الحكام والعلمانيين والمضبوعين بالغرب الكافر.

إنه لم تتعرض فكرة من أفكار الإسلام أو حكماً شرعياً من أحكامه لمحاولة التشوية والطعن كما تعرضت فكرة الخلافة الإسلامية خصوصاً في العصر الحديث، بعد أن تم هدمها والقضاء عليها على يد مصطفى كمال بمعونة بعض الخونة من الترك والعرب وتحت إشراف أعدى أعدائها الإنكليز، ومن خلفهم دول الغرب قاطبة. وإنه وإن كانت باكورة أعمال التشويه تلك كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ الأزهري علي عبد الرازق الذي ظل المرجع الأساس الذي يعتمد عليه أعداء الخلافة من العلمانيين والمضبوعين بالغرب في بلادنا في توجيه سهامهم المسمومة للخلافة. ولكن الشيخ الأزهري هذا اكتفى في كتابة هذا الكتاب بالبحث عن تمحُّلات تسعفه في تثبيت أركان زعمه في كون الخلافة ليست من الأحكام الشرعية، وأنه لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة، وأنها من اختراع الصحابة؛ ولكننا اليوم نرى ونسمع ما يتجاوز ذلك بكثير؛ إذ أصبحت الخلافة في مرمى نيران كل من هبَّ ودبَّ، ولم يترك هؤلاء أية نقيصة أو مذمة إلا ونسبوها إليها، في محاولة يائسة منهم لتنفير الناس منها، وإبعادهم عن الالتفاف حول دعاتها، فصوَّروها وكأنها دولة الإجرام الأولى في العالم، في حين أغفلوا أو تغافلوا عن إجرام أميركا ودول المنظومة الرأسمالية التي لم يشهد العالم إجراماً  كإجرامها على مدار تاريخه الطويل، وتناسَوا مئات الملايين الذين قضَوا تحت نير ظلمها وصراعاتها من أجل بسط الهيمنة على مقدرات العالم من أجل حفنة من رجال المال والأعمال الذين لا يهمهم شيء سوى ملء جيبوهم وبطونهم حتى التخمة، وليذهب العالم بعدها إلى الجحيم.

      إن استعادة دولة الخلافة الإسلامية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للأمة الإسلامية أن تستأنف بها حياتها الإسلامية التي توقفت مع تفتت دولة الخلافة إلى تلك الكيانات الكرتونية التي صنعها الغرب الكافر على عين بصيرة، والتي لا يزال يقاتل من أجل إبقائها بمحاولاته المستميتة حرفَ تلك الثورات التي هبت على غير إرادة منه عن أهدافها، إذ فشل في قمعها في مهدها، فقام بإعطاء المهل تلو المهل إلى صنائعه العميلة في بلادنا، وحاول أن يجعل شعار تلك الثورات المطالَبة بالديمقراطية التي هي بضاعته المسمومة التي يروجها لنا؛ ذلك أن الأمة إذا تُركت وحدها فإنها ستعمل وبشكل جدي مع المخلصين الواعين في هذه الأمة الذين يحملون مشروع الخلافة العظيم كقضية مصيرية يتخذون تجاهها إجراء الحياة أو الموت، وهو ما يعني ضمنياً تحدّيَ دول الغرب الكافر، والقيام بمحاولة جدية لإسقاط الهيمنة الغربية على العالم؛ لأن هذه الدولة لا ترضى أن تكون في ذيل الدول وهي تدرك أنها تحمل الخير للبشرية، وهي وحدها القادرة على الوقوف بقوة ضدّ هيمنة الحضارة الغربية على العالم.

إن دولة الخـلافة هي أهم أمر فَرَضَهُ رب العالمين، يضمن وحدة الأمة، ويرفع عنها الـغُـمَّة، ويصون أعراض نسائها، ويوفر الأمن والأمان للرعية في الشام الأبية وفي وفلسطين وأفغانستان والشيشان وكل بلاد المسلمين. ودولة الخـلافة الراشدة ليست هي سبيل عز المسلمين ووحدتهم فحسب!، بل هي فرض عظيم، وأيُّ فرض، هي تاج الفروض ولا مندوحة عنها، والقعود عنها إثم كبير، ومعصية عظيمة يعذِّب الله عليها أشد العذاب. وإن ما يثير حَنَقَ الغرب وحَنَقَ أبواقِه في بلادنا أن يصبح الحديث عن الخلافة هو حديث الوسط السياسي في بلاد المسلمين في هذه الفترة الحرجة، بعد أن ظنت تلك القوى المتآمرة أنها استطاعت أن تشوِّه الخلافة في عيون أبناء المسلمين الذين لم يروا هذه الدولة وإنما نُقلت إليهم عنها صورة مشوهة؛ إما عن طريق المناهج الدراسية التي سهر الكافر المستعمر على وضعها في البلاد التي احتلها، أو عن طريق مَن يتحدث عنها من عملاء الغرب الفكريين الذين تصدروا المشهد الفكري والأدبي في بلادنا. فإذا بهم يرونها طموحاً يراود قطاعاً كبيراً من الأمة، وعملاً يسهر عليه حزب سياسي جعل الإسلامَ مبدَأَه واستئنافَ الحياةِ الإسلاميةِ غايتَهُ والخلافةَ طريقتَهُ لذلك. ولم تستطع أية قوة أن تجعل هذا الحزب المبدئي يتخلى عن العمل لاستعادة هذه الخلافة ولا حتى الضربات الأمنية التي وجهتها له القوى الحامية للعلمانية نيابة عن الغرب الكافر في بلادنا، وظل هذا الحزب يعمل بشكل عالمي سائراً على طريق الرسول  صلى الله عليه وسلم   ليستعيد المجد الضائع من الأمة بضياع دولتها.

كان الغرب في وقت سابق قد استطاع أن يحرف نفراً من أبناءِ الحركات الإسلامية عن توجهها العالمي بحملها مشروعاً تغريبياً يحمل في طياته أفكار الغرب ولكن في قوالب يخيَّل للرائي أنها إسلامية، وهي في حقيقة الأمر حركات إسلامية تتبنّى مشروعاً وطنياً لا يختلفُ عما هو سائدٌ الآن، وهي تحوي بداخلها بذور المشروع التفتيتي الغربي، حتى تصبح مؤهلة للقيام بدور وكيلة الغرب المستعمر في إفساد الذوق الإسلامي عند الأمة التي تتوق لتعود من جديد زهرة الدنيا ومنارة العالمين. فليعلم كل من يراهن على الغرب ويسايره تَوَهُّمًا منه أنه هو من يملك كل الأوراق، فليعلم أن شرع الله غير قابل للتجزئة ولا للمقايضة ولا للمداهنة ولا للتنازل، فإما إسلام وإما كفر، فالتمكين لدين الله لا يمكن أن يتم بمجاملة من يرفضون حكم الله ومداهنتهم ومجاراتهم، ولنا فيما حدث في مصر عظة وعبرة.

إن دولة «الخلافة الراشدة» هي العلاج الوحيد الذي يضع الأمة على الصراط المستقيم ويجعلها أمة رسالة. وهي نظام الحكم الوحيد الذي يخلص المسلمين من مآسيهم ويضع حداً لتدخل الدول الكبرى. فالدول القائمة في بلاد المسلمين اليوم تسمح بل تبارك تدخلات دول الكفر في بلادنا، بل أكثر من ذلك تساعدهم على تحقيق أهدافهم الخبيثة في بلادنا، وتقدم دماء أبناء الأمة رخيصة في سبيل تنفيذ خطط الكفار من خلال المشاركة في حلف صليبي يصب حِممه على رؤوس المستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ في العراق والشام الذين يستغيثون بإخوانهم من المسلمين؛ فتتحرك طائراتهم ودباباتهم، بينما هي  لم تتحرك أبداً لتحرير الأقصى من رجس يهود، تتحرك وبقوة أن جاءتها التعليمات من أسيادهم في الغرب ليكون أبناء الأمة هم وقود صراع نفوذ بين دول الغرب الكافر.

إن الحلول السياسية الدولية المقترحة لمعالجة مشكلاتنا في فلسطين وأفغانستان وكشمير وليبيا واليمن وبورما وغيرها، لم ولن تكون مستقلة وبعيدة عن أية وصاية أو عمالة لأعداء الأمة إلا إذا كانت الدولة المرتقبة دولة خلافة على منهاج النبوة، حينها فقط تكون على مستوى أن تواجه الدول الكبرى التي تعمل على التدخل بإيجاد الحل، فحل مشكلاتنا لايكون أبداً عن طريق الأمم المتحدة لأنها مسيرة بالإرادة الأميركية. ولا بتدخل الدول الإقليمية لأنها دول عميلة لأميركا وللغرب، ولا بدولة وطنية… فهذه الأنظمة هي مشاريع دول عميلة، ولقد نفض المسلمون أيديهم من تلك الدول وأيقنوا إنها أسُّ الداء ومكمن البلاء،، فضلاً عن أن يأتي من جهتهم خير للأمة.

إن الأوضاع في بلاد المسلمين اليوم مناسبة ولا شك لقيام دولة الخلافة الراشدة فيها، والتي يمكنها مواجهة الغرب وطرد نفوذه؛ إذ سيكون فيها إمكانات اقتصادية كافية جداً شكلت سبباً رئيساً لتكالب دول الغرب علينا. وفيها شعب حي عنده استعداد لإقامة الخلافة فيه، فهو يقدم تضحيات ضخمة في قضايا أقل بكثير من قضية الأمة الكبرى ومشروعها العظيم مشروع الخلافة الراشدة، فكيف لو قامت هذه الخلافة الراشدة؟ وفيها حزب مبدئي قد هيَّأ نفسه لإقامة الخلافة، ولديه دستور جاهز للتطبيق، وعنده كوادر تتمتع بوعي سياسي قلَّ نظيره، وعلم شرعي منضبط بالدليل الشرعي.

وما يميز هذا الحزب هو أن طريقة إقامة هذه الدولة التي يسير بحسبها هي طريقة الرسول  صلى الله عليه وسلم ، التي تتلخص في إقامة حزب متفهم للإسلام، ثم مخاطبة المجتمع لإيجاد رأي عام فيه منبثق عن وعي عام على العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من أحكام وأنظمة تفرض علينا إقامة دولة الخلافة التي تطبق الإسلام وتحمله رسالة إلى العالم بالدعوة والجهاد، ثم بطلب نصرة أهل القوة والمنعة. فقد طلب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  النصرة من القبائل (لأنهم أهل قوة) بضع عشرة مرة، ولم يستجيبوا، بل ردوه ردّاً سيئاً في بعضها، وأدمَوا قدميه الشريفتين في بعضها الآخر، واشترطوا عليه  صلى الله عليه وسلم  شروطاً لا تصح… ومع ذلك فلم يغير  صلى الله عليه وسلم  طريقته مع أن المشقة كانت تصاحبه، والمشقة والعذاب كانا يقعان عليه وعلى أصحابه، كبلال في رمضاء مكة وآل ياسر، فكان النبي  صلى الله عليه وسلم  في أمسِّ الحاجة لاستخدام السلاح والقتال لرد الصاع صاعين، وكان قادراً على ذلك بمن معه من الفرسان الأبطال كعمر وحمزة ولكنه لم يفعل، بل منع المسلمين من القتال ورد عليهم حينما طلبوا منه ذلك: «لم أؤمر بذلك، كفُّوا أيديكم»، وشبَّه الوحي حالهم بحال بني إسرائيل، وحذّرهم من عصيان أمره في جميع حاله، حال النهي عن القتال وحال فرضه، وحذّرهم من التخاذل كما تخاذلت بنو إسرائيل، قال تعالى: )ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً(. واستمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  على طريقته في طلب النصرة إلى أن شاء الله استجابةَ الأنصار له، فبايعوه بيعة العقبة الثانية، ومن ثَمّ أقيمت الدولة في المدينة المنوَّرة. وكما هو في أصول الفقه، فإن استمرار الرسول  صلى الله عليه وسلم  على فعلٍ معينٍ مع المشقة فيه هو قرينة جازمة على وجوب اتباع هذا الفعل، وعليه فلا يجوز اتخاذ الأعمال المادية المسلحة طريقةً لإقامة الدولة، بهذا ينطق فعل النبي الكريم  صلى الله عليه وسلم ، فلنكن ممن يطيعون الله ورسوله فيحق عليهم قول الحق سبحانه وتعالى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا   (.

    وإن إقامة الخلافة الراشدة بهذه الطريقة الشرعية يعني:

1- تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، واستئناف الحياة الإسلامية التي توقفت بهدم الخلافة، أليس هذا وحده كافياً لنشمرَّ جميعاً عن ساعد الجد لإقامة الخلافة الراشدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لحد يقام في الأرض خير من أن تمطروا أربعين خريفاً»

2- القضاء وبشكل نهائي على نفوذ دول الغرب في بلادنا، وبالتالي رفع الظلم والقهر عن رقاب أبناء الأمة. فقيام دولة الخلافة الإسلامية سيكون بمثابة الضربة القاضية لكيانات الغرب الهشة في بلادنا وأزلامه الذين سيتساقطون كأوراق الخريف، ولن يجد هؤلاء الرويبضات بُدَّاً من حزم أمتعتهم ليهربوا بجلدهم من طوفان أمة متعطشة للبطش بهم لما أذاقوها من إذلال وهوان.

3- وحدة الأمة الإسلامية بعد ما تمزقت بفعل اتفاقية «سايكس-بيكو» اللعينة إلى مِزَقٍ في كيانات هزيلة تسمى دولاً. نعم إن قيام الخلافة يعني لملمة شتات الأمة مرة ثانية في دولة واحدة تنهي فرقتها وتشرذمها.

4- عودة اللغة العربية لمكانتها العالمية مرة ثانية لغة الثقافة والأدب والعلم. فدولة الخلافة المرتقبة ستجعل اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية، وستهتم بها اهتماماً بالغاً، إذ هي لغة القرآن وأداة الاجتهاد، وستكون هي لغة العلم والتكنولوجيا عندما تتبوأ دولة الخلافة المرتقبة مكانتها العلمية بين الدول.

5- ستنقلب موازين القوى في العالم رأساً على عقب، فالدولة الإسلامية الموعودة هي دولة مبدئية تمتلك عقيدة دافعة، ولديها وجهة نظر خاصة في الحياة، والعقيدة الإسلامية عقيدة روحية سياسية عالمية، والمسلمون مكلفون بإيصال هذه العقيدة لكل الشعوب والأمم بشكل مؤثر ولافت للنظر، وهذا لا يتم إلا بامتلاك تكنولوجيا نوعية تستخدمها الدولة في الجهاد والدعوة لنشر الإسلام، ومن هنا فإن إقامة الخلافة الراشدة يعني ردم الهوة الشاسعة بيننا وبين دول الغرب والتفوق عليها في التطور العلمي والتكنولوجي، فكما استطاع المسلمون من قبل أن يتسلموا قيادة العالم في كل المجالات، فهم يستطيعون ذلك اليوم.

6- إن الخلافة وحدها هي التي ستضع حداً لكل ما نعانيه اليوم من ضنك في العيش وفتنة في الدين. فمن للمسلمين في أفريقيا الوسطى وبورما وكشمير وفلسطين والعراق وغيرها سوى دولة الخلافة الراشدة التي ستنسي الكفار أعداء الأمة وساوس الشيطان؟ عندها فقط لن يجرؤ هؤلاء الكفار على سفك دماء المسلمين هكذا بدم بارد. نعم والله إننا بحاجة لإمام يكون وقاية لنا كما أخبر رسول الله  صلى الله عليه وسلم : «الإمام جنة يقاتل من وراءه ويُتَّـقى به»، ألم يكن الخليفة المعتصم جنة لامرأة واحدة صرخت «وامعتصماه» فلبى النداء فوراً، وفتح عمورية، وخلصها من الأسر.

7- ضمان الأمن والتعليم والتطبيب وسائر الحاجات الأساسية للرعية كلها. فهي دولة يبيِّن دستورها أسباب تملك المال وأسباب تنميته وكيفية إنفاقه وصرفه. كما يبين أنواع الملكيات من ملكيةٍ فرديةٍ إلى ملكية دولةٍ إلى ملكيةٍ عامةٍ كالنفط ومعادن المناجم، حيث يمكّن جميع أفراد الرعية من التمتع بها. ويبين أحكام الأراضي بحيث لا يبقى شبر من الأرض غير مزروع. وهي دولة أساس النقد فيها الذهب والفضة، مما يؤمن لها استقراراً ويمنع وقوعها في مثل تلك الأزمات التي وقع بها النظام المالي الرأسمالي.

 وإذا كان رسولنا الكريم  صلى الله عليه وسلم  قد استطاع في ثماني سنوات بعد هجرته أن يصل إلى تخوم الروم، فإننا بفضل الله وتوفيقه نعدُّ العدة إلى أن يستظل العالم الإسلامي بظل دولة الخلافة الإسلامية في زمن قياسيٍّ جداً معتمدين في ذلك على توفيق الله والرغبة الجامحة لدى أمتنا في أن تنصر الله ودينه، وتحيا حياتها كما يحب ربها ويرضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *