حقيقة النظام الإيراني وتطلعاته

 

المهندس محمد مصطفى – اليمن

منذ الفتح الإسلامي ومنطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس عبارة عن منطقة جغرافية واحدة ضمن الدولة الإسلامية، فعاشت بلاد الفرس تحت الحكم الإسلامي قرونًا طويلة (قرابة 800 عام) وقدمت علماء مسلمين كبارًا، حتى إن سيبويه إمام النحاة كان من جذور فارسية، حتى إن كلمة (سيباويه) تعني التفاح أو ذا الثلاثين رائحة في المعنى الفارسي، إلى أن فرضت الدولة الصفوية التي أُسست عام 1501م مذهبها بالقوة على كامل أراضي إيران، وكان زعيمها إسماعيل الصفوي. وقد أوجدت الدولة الصفوية فتنًا طائفية بين المسلمين بسبب فرض مذهبها بالقوة، ودخلت في حروب مع الخلافة العثمانية في عهد سليم الأول، واستمرت لفترة من الزمن حتى انتهائها سنة 1722م؛ لذلك نسمع اليوم مقولات عن إيران الصفوية وذلك نسبة إلى الدولة الصفوية وأعمالها المماثلة لما يقوم به النظام الإيراني اليوم من فرض مذهبه وفكره بالقوة.

حكم الشاه آخر ملوك إيران:

في سنة 1921م، حكم إيران أحمد شاه قاجار آخر ملوك الأسرة القاجارية، والتي حكمت إيران قرابة 150 عامًا. وفي نهاية حكم أحمد شاه قاجار، جاء ضياء الدين طبطبائي كرئيس  للوزراء بقوة السلاح فيما يشبه بالانقلاب العسكري، والذي كان يقوده عسكريًّا رضا بهلوي، وكانت تدعمه بريطانيا، وسرعان ماتخلَّص رضا بهلوي من طبطبائي ونفاه خارج إيران، وكذلك تخلَّص من الشاه أحمد قاجار، وأجبر مجلس الشورى الأعلى على تعيينه شاهًا لإيران عام 1925م، فتحقَّق الانقلاب العسكري ليستلم السلطة في إيران.

حوَّل رضا بهلوي اسم بلاد فارس إلى إيران عام 1934م، وأصبحت إيران نسبة إلى الآريين قبائل تواجدت عام 2000 قبل الميلاد، وحارب رضا بهلوي التابع لبريطانيا مظاهر التديُّن، وامتدَّ حكمه عشرون عامًا إلى أن ظهر هتلر في ألمانيا، فأبدى بهلوي تعاطفًا مع هتلر مما استدعى بريطانيا لنفيه خارج إيران عام 1941م، واستلم الحكم بعده بإيعاز من بريطانيا ابنه محمد رضا بهلوي في نفس العام الذي نفي فيه والده خارج البلاد، وكانت بريطانيا تعلم جيدًا أن محمد رضا بهلوي لن بخرج عن أمرها. ونعلم أن الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت من أجل المستعمرات والثروات النفطية المكتشفة، وإيران لديها ثروة نفطية كبيرة، وتملك رابع احتياطي نفط في العالم، وثاني احتياطي غاز في العالم، وأسَّست بريطانيا شركتها في إيران لاستخراج النفط وهي شركة النفط الفارسية-البريطانية أو (الإنجلو-فارسية) واستولت بريطانيا على نفط إيران بحماية محمد رضا بهلوي شاه إيران الأخير.

النفط الإيراني وانقلاب 1953م:

وبحكم أن نظام الشاه كان مَلَكية دستورية، جاء محمد مُصدَّق رئيس الوزراء المنتخب بين عام 1951م و1953م، وقاد جهودًا لتأميم صناعة النفط الإيرانية، وحظيت هذه الخطوة بشعبية كبيرة داخل إيران، وصوَّت البرلمان لصالح تأميم قطاع النفط الإيراني، وطرد ممثلي الشركات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها بريطانيا، فقامت بريطانيا وحرَّضت على مقاطعة عالمية للنفط الإيراني، وعملت على وضع إيران في حصار اقتصادي خانق، وتجنَّبت الدخول في عملية عسكرية مباشرة، وقام محمد مُصدِّق بإغلاق السفارة البريطانية وطرد جميع ممثليها؛ مما اضطر بريطانيا للاستعانة بأمريكا للإطاحة به، واتفق البلَدان على تنفيذ «عملية أجاكس» لتتقاسم بعدها أمريكا وبريطانيا معًا نفط إيران، فاستعانت المخابرات البريطانية بـ CIA  لتنفيذ تلك العملية، وبهذا بدأ النفوذ الأمريكي بالتوغل في إيران.

في أغسطس/آب عام 2013م، اعترفت الحكومة الأمريكية رسميًّا بدور الـ CIA بعملية التخطيط والتنفيذ لانقلاب 1953م التي أطاحت بحكومة مُصدِّق، ونشرت وثائقها السرية في العلن، واعترفت أن الانقلاب كان حفاظًا على مصالح الولايات المتحدة الخارجية ورغبة بريطانيا في استعادة الوصول إلى صناعة النفط الإيرانية. بعد تنفيذ عملية أجاكس، عاد شاه إيران محمد رضا بهلوي إلى الحكم، والذي كان قد فرَّ إلى إيطاليا عبر العراق، فعاد أكبر عميل للغرب إلى حكم إيران بالحديد والنار 25 سنة أخرى.

ثورة الخميني 1979م:

في ظل سلطة القمع التي حكم بها الشاه محمد رضا بهلوي عبر جهاز السافاك وقوة الجيش المؤيد له، وسعيه الحثيث إلى علمنة الدولة وفرض الثقافة الغربية وعلاقاته القوية مع الغرب، ظهر معارض شرس ضده في منطقة خومين في إيران وهو روح الله ابن مصطفى الخميني، والمعروف بآية الله الخميني. ويذكر أن والده مصطفى الخميني، وهو رجل دين، قتل على يد  مسلحين تابعين لمظفر الدين شاه إيران آنذاك في 1902م، فتولَّد الحقد الثائر لدى الابن الخميني، فكان صوته مسموعًا وسط الظلم والاستبداد والقمع الذي عاشه الشعب الإيراني والسعي إلى تغيير هوية المجتمع القائمة في ظل نظام محمد بهلوي وفرض الهوية العلمانية بشكل صريح وصارخ، وهو ما رفضه الشعب الإيراني المسلم، فتحوَّل الخميني عالم الدين المعروف إلى بطل في أعين الناس بسرعة، وهو يلقي عليهم الخطب المسجلة في أشرطة الكاسيت، والتي أعلن فيها رفضه حكم الشاه، وأن القوانين التي يفرضها مخالفة للقرآن ويقف خلفها اليهود والصهاينة؛ فتمَّ القبض عليه كبقية المعارضين عام 1963م ووضع في السجن، فقامت مظاهرات بعد هذا الاعتقال، فتمَّ الإفراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وبسبب شعبيته المتزايدة، تمَّ نفيه خارج البلاد في أواخر 1964م، فرُحِّل إلى تركيا، ثم العراق التي استقر فيها بالنجف وكوَّن حوزته وصار طلبة العلم يقصدونه. واستمرَّ الخميني بنشر أشرطة الكاسيت إلى إيران عبر طلبته، وأدَّى اغتيال ابن الخميني مصطفى إلى مظاهرات شعبية ونقمة واسعة في أوساط الشعب، فيما ضغط العراق على الخميني لوقف مهاجمة الشاه مما اضطره للمغادرة إلى الكويت التي رفضت استقباله، فرحل إلى فرنسا واستقر فيها، واستمرَّت عملية الشد والجذب بين الشعب ونظام الشاه، واستمرَّ اشتعال جذوة الثورة ورفض سياسات الشاه وحكم أسرة البهلوي. وفي باريس استقبل الرئيس الفرنسي الخميني بنفسه مما أتاح له الحديث بكل حرية عبر وسائل الإعلام الفرنسية التي أفسحت له المجال حينها لنقل آرائه للناس وهجومه على الشاه.

ارتباط الخميني بالغرب:

سافر الخميني إلى فرنسا، فاستقبله الرئيس الفرنسي ووفَّر له سبل الأمن والإقامة والتواصل مع العالم عبر وسائل الإعلام واللقاء بالمخابرات والوفود الغربية، ولم يكن ذلك دعمًا من دولة استعمارية لأحد الفقهاء  ولقائد ثورة سميت بـ«الإسلامية» دون علمها وتيقُّنِها أن المشروع الذي يحمله الخميني ليس خارجًا عن نطاق الهمينة الاستعمارية الغربية الدولية على العالم، وأن الشعارات التي يحملها ليست سوى في مخيِّلة الجماهير المحبة له. فعندما رفعت الحكومة الأمريكية السرية مؤخرًا عن وثائق تكشف العلاقات الخفية مع زعيم الثورة الإيرانية الخميني، أوضحت هذه الوثائق الأمريكية أن الخميني كان على صلة بحكومتها منذ ستينات القرن الماضي حتى قبل أيام من وصوله إلى طهران قادمًا من باريس، وإعلانه الثورة عام 1979م، حسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط. وتشير وثيقة نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) إلى أن الخميني تبادل رسائل سرية مع الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي بعد أشهر من الإفراج عنه من السجن في إيران مطلع نوفمبر 1963م، وأنه طالب خلالها بأن لا «يفسر هجومه اللفظي بطريقة خاطئة؛ لأنه يحمي المصالح الأمريكية في إيران». وتفيد الوثائق بأن الخميني تواصل أيضًا مع إدارة الرئيس جيمي كارتر، عبر وسطاء في 19 يناير/كانون الثاني 1979م، أي قبل أسابيع من انطلاق الثورة، وتعهَّد حينها بأنه لن يقطع النفط عن الغرب، ولن يصدّر الثورة إلى دول الجوار، وأنه سيقيم علاقات ودية مع الحكومة الأمريكية. ونصت الرسالة الثانية من الخميني إلى جيمي كارتر على تأكيدات أنه لن يعادي الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث قال فيها: «سترون أنه لا يوجد عداء خاص بيننا وبين أمريكا، وسترون أن الجمهورية الإسلامية المبنية على الفلسفة والقوانين الإسلامية لن تكون إلا حكومة إنسانية، تسعى للسلام ومساعدة البشرية». هاتان رسالتان من الخميني إلى رئيسين للولايات المتحدة الأمريكية يؤكد فيهما رعاية المصالح الأمريكية؛ إحداهما قبل الثورة في وقت اعتقاله وقبل نفيه إلى العراق، والأخرى بعد الثورة الإيرانية، وكلتاهما تؤكدان حماية المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة؛ لذلك فإن الاطاحة بالشاه واستبداله بالخميني لم يكن لولا الدعم الأمريكي، سياسيًّا وعسكريًّا، عن طريق تحييد جنرالات الجيش الإيراني، ولم يكن لولا التطمينات والنهج الغربي المرضيّ عنه إلى حد ما، والذي كان عليه الخميني في ظل المد الشيوعي.

وذكر روبرت كارمن في كتابهِ (رهينة بقبضة الخميني) والدكتور موسى الموسوي في كتابهِ (الثورة البائسة) والباحث أحمد مهابة في كتابهِ (إيران بين التاج والعمامة) أنَّ «أمريكا كانت تُريد إسقاط حكومة الشاه فاتصلت ببعض مُنظمي الثورة في إيران! ومُنذ عام 1977م، بدأت أمريكا تدعم سِرًّا القِوى المعارضة للشاه والتي كانت تتجمع حول الخُميني! وقد أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي بريجنسكي، بأنَّ التعصب الإسلامي يُعتَبر حِصنًا ضد الشيوعية! وأنهُ ينبغي دعمهُ ليكون سدًّا منيعًا من تسرب الشيوعية إلى العالم الإسلامي! وأنَّ على واشنطن أن تُرَّحِب بالقوة المنبعِثة من الإسلام في الشرق الأوسط؛ لأنها كأيديولوجية تتعارض مع تلك القوى الموجودة في المنطقة التي تؤيد الاتحاد السوفياتي»!!!.

الحرب العراقية الإيرانية:

دخل الخميني أولى حروبه مع الجار العراقي، وكان صدَّام حسين يعلم بنية الخميني تصدير ثورته إلى العراق بحكم الجوار وتواجد الكثير من المؤيِّدين الشيعة للخميني في العراق، وكذا تأييده ودعمه للأكراد. دخل صدَّام حسين هذه الحرب الدموية التي استمرت ثمانية أعوام وأهلكت معها الحرث والنسل، وهناك بعض أسباب أخرى، منها إحكام السيطرة على منطقة شطِّ العرب التي يتقاسمها العراق وإيران، وهي منطقة نفطية حدودية، وتقع على نهر ناتج لالتقاء نهري دجلة والفرات، وهي بقرب الخليج العربي. وكان النظام العراقي بقيادة صدَّام حسين قد وقَّع اتفاقية النيل 1975م، والتي تنصُّ على تقاسم السيادة على منطقة شطِّ العرب مع النظام الإيراني إبان حكم الشاه؛ إلا أن أولى تحركاته العسكرية تجاه الأراضي الإيرانية كانت للسيطرة على جزء شط العرب الداخل في الحدود الإيرانية. وكان موقف الغرب، وعلى رأسه أمريكا، حياديًّا لما في هذه الحرب من مصالح استراتيجية نفطية وسياسية، منها إضعاف النظامين العراقي والإيراني اللذين يشكلان قوتين متصاعدتين في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة التواجد العسكري في منطقة الخليج العربي بحجة ضمان حرية الملاحة وضمان الإنتاج النفطي، وبيع الأسلحة لدول الخليج بحجة الخطر الإيراني، واقناع دول الخليج بضرورة وجود نظام أمني خليجي مرتبط بها.

النظام في إيران:

بعد ثورة الخميني، انتقل النظام في إيران من الملَكية الدستورية التي يرأسها الشاه، إلى ما يسمى نظام الحكم الإسلامي الجمهوري. هذا النظام الجديد تمثَّل بثلاث سلطات مستقلة، تجسِّد السلطة في هذا البلد، وهي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية (الإجرائية)، والسلطة القضائية، وتكون جميعها تحت إشراف المرشد الأعلى، بحسب المادتين 57 و60 من الدستور. وإننا نرى في هذا النظام أنه نظام جمهوريٌّ ديمقراطيٌّ غربيٌّ مبنيٌّ على فلسفة الفصل بين السلطات، وأنه ليس نظامًا إسلاميًّا، لا من قريب ولا من بعيد، بل نظام كفر يقوم على مبدأ العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن الحياه والسياسة.  ويتَّضح أن الثورة التي لبس فيها الخميني عباءة الإسلام لم تكن تهدف إلى إقامة دولة إسلامية أو حكم إسلامي، ولم يكن رضى الغرب عنه ضربًا من الخيال، بل كان عن تفهم ودراية بطبيعة النظام الذي يسعى إليه الخميني، فارتباط النظام الإيراني للغرب لم تكن اتهامًا بل واقعًا يُرى ويُنطَق به، وأدلة لا يمكن تغطيتها وإخفاؤها. فالدستور الإيراني دستور مستورد من الغرب لتطبيق القوانين والأنظمة الوضعية.

والنظام الجمهوري الإيراني لايختلف عن الملَكية الدستورية التي كان عليها نظام الشاه. ففي الملكية الدستورية، كان الملك يضمن تطبيق الدستور الوضعي إلى جانب البرلمان ورئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، كما كان حكم مصدق وإلغاء الاتفاق النفطي مع بريطانيا. وفي الجمهورية الإيرانية، فمن يسمى الوالي الفقيه أو المرشد الأعلى وهو وريث الخميني خامنئي حاليًّا، هو من يضمن تطبيق الدستور الوضعي بصبغة شكلية إسلامية! ويتمُّ انتخاب رئيس البلاد لمدة 4 سنوات أقصاها فترتين رئاسيتين كما هو الحال في أمريكا!! بالرغم من أن الدستور الإيراني يعطي السلطة العليا للمرشد الأعلى «خامنئي» بدلًا من الرئيس المنتخب، ونصَّ الدستور الذي وضع في عهد الخميني على أن المرشد الأعلى هو القائد الأعلى للبلاد في هرم السلطة الحاكمة، وأن لديه سلطة إقالة الرئيس؛ ولكن في عهد خامنئي، والذي شغل منصب الرئيس في عهد الخميني وخلفه في منصب المرشد الأعلى بعد وفاته في عام 1989م، عُدِّل الدستور لمنح المرشد الأعلى مزيدًا من السلطة.

فالمرشد الأعلى هو قائد القوات المسلحة، ومنها فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وهي قوة شبه عسكرية لديها سيطرة واسعة على مختلف شؤون البلاد الداخلية. ويمتلك المرشد الأعلى سلطة إعلان الحرب والعفو عن الأسرى، وله القول الفصل في جميع مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية، ويشمل ذلك المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني ومفاوضات العودة إليه. وبالإضافة إلى حيازته سلطةَ تعيين رئيس السلطة القضائية، يختار المرشد الأعلى أو يؤثر بشدة في خيارات المناصب الرئيسية في حكومة الرئيس المنتخب، لا سيما مناصب وزارة الدفاع، والوظائف الخارجية، وحقائب الاستخبارات والأمن الداخلي. كما أنه يسيطر على وسائل الإعلام الحكومية. يقول مهرزاد بروجردي، وهو باحث بارز في الشؤون الإيرانية بجامعة فرجينيا للتقنية، إن «المرشد الأعلى هو السلطة النهائية في النظام الإيراني. فهو الشخص الذي يرسم السياسات العامة للنظام بأكمله».أما الرئيس، فعلى الرغم من أنه تابع للمرشد الأعلى في العموم، فإنه يمتلك بعض السلطات – ضمن حدود معينة – بصفته الرئيس الرسمي للدولة. فيتولى تعيينَ وزراء المناصب الاقتصادية الرئيسية، ويوقع المعاهدات، ويشرف على الميزانية العامة، ويُسيطر على الهياكل المدنية للهيئات الحكومية المسؤولة عن الأشغال العامة والرعاية الصحية والطاقة الكهربائية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى.

أما ما ورد فيه من أن «الدين الرسمي لإيران الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشري»، فهو كالموجود في أغلب الدساتير في البلاد الإسلامية، وهي لا تعني أن الدولة قائمة على أساس الإسلام، أو رسالتها حمل الإسلام، بل تتعلق بالمراسم والأعياد وما يتعلق بما يقتضي العمل به تجاه الناس بخصوص اعتقاداتهم وعباداتهم وما يتعلق ببعض أمور حياتهم. ولم ينصَّ الدستور الإيراني على أن هذا الدين أو هذا المذهب هو رسالة للدولة أو هدف للسياسة الخارجية التي هي وطنية وقومية، وتسير حسب المنظومة الدولية الحالية من انتساب إلى المنظمات الدولية والإقليمية القائمة على أساس النظام الرأسمالي، مثل عضويتها في الأمم المتحدة وفي منظمة التعاون الإسلامي، وكافة العلاقات الدولية لديها لم تقم على أساس الإسلام.

ولاية الفقيه:

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن فكرة الخميني، الذي يتبنى المذهب الجعفري الاثني عشري، وهو مذهب لايجيز إقامة دولة إسلامية في ظل غياب الإمام المعصوم، تقوم على طرحه تشكيل الدولة على أساس «ولاية الفقيه» وهي فكرة تتلخَّص في إقامة مرجع ديني ينوب عن الإمام المعصوم «الغائب» في زمن غيبته أي الإمام المهدي الغائب! إن ولاية الأمر وإمامة الأمة بيد الفقيه العادل المتقي البصير، وهي ما يسمى بالوالي الفقيه «خميني ووريثه خامنئي»؛ لذلك كان للمرشد الأعلى السلطات العليا لضمان استمرار ولاية الأمر والإمامة.وإن المهدي، أو إمام الزمان، في «غيبة» أو «غياب مؤقت» منذ عام 941م. وبحسب المعتقدات الشيعية، سيكون ظهوره إيذانًّا باقتراب يوم القيامة. وخلال غيبته، يتولَّى قيادة الأمة الشيعية رجل دين عالم بالفقه والمعارف الإسلامية وحائز على درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية. وقد تركزت خطب الخميني في منفاه قبل استلامه الحكم بالتشكيك بشرعية حكم الشاه تحت ذريعة أن إيران يجب أن تكون تحت حكم «ولاية الفقيه».

المشروع الإيراني في المنطقة وتصدير ما يسمى بـ (الثورة الإسلامية):

الغريب أن دولة الخميني، فوق أنها تدَّعي أنها إسلامية وهي لاتطبِّق الإسلام، فان اللغة الرسمية هي اللغة الفارسية. فالنصوص والمراسلات والكتب الدراسية بالفارسية، كما أن التقويم الرسمي على السنة الشمسية «عندما كان الفرس عبدة للنار والشمس»!! ، فالدولة قومية وليست إسلامية كما يُدَّعى.

إن شعار تصدير الثورة الإسلامية الذي جاء به الخميني عن  طريق إيجاد حكومة عالمية كبرى قد دعمه فقهاء النظام الإيراني وأوجدوا المبررات لجعله مسؤولية واجبة التنفيذ؛ حيث قالوا إن آيات القرآن الكريم وأحاديث الأئمة المعصومين تؤكد ظهور الحكومة العالمية بزعامة حضرة ولي العصر؛ لذلك فطموحات النظام الإيراني توسعية، ووضعت إيران يدها مع أمريكا لإسقاط حكومة طالبان في أفغانستان بذريعة محاربة الإرهاب، وعملت معها في إسقاط نظام صدَّام حسين الذي وقف أمام تصدير الثورة، ثم إيصال القوى الشيعية المرتبطة بإيران إلى الحكم. والتعاون الاستخباراتي الأمريكي الإيراني لا يمكن إخفاؤه منذ أن بدأت الثورة بالبروز على الساحة العالمية، وسنتطرق إلى ذلك.

ففي أفغانستان، دفعت إيران بحزب الوحدة الإسلامي، وهو عبارة عن اتحاد 8 أحزاب شيعية، والذي أسَّسه عبد العلي مرزاي عام 1990م للقيام بدور عسكري في إسقاط حكومة طالبان ومساندة القوات الأمريكية! وقال كمال خرازي وزير خارجية إيران السابق عن حرب أفغانستان ودور إيران فيها: إنه كانت لدى إيران نقاط مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب. كما تأتي هذه الحرب من طرفها الآخر مع جارٍ عدوٍّ لإيران، متمثِّلٍ في نظام طالبان، وهو عدو قديم جدًا بالاعتبار المذهبي، وعدو غير تقليدي في مذهبه براديكاليته السنية، فلم تقم إيران بأي هجمات ضد النظام الشيوعي الذي كان يحكم أفغانستان!

إن إيران الخميني هي نفسها إيران، فقد صرح علي اكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الأسبق في 2002م في خطبة له في جامعة طهران: «إن القوات الإيرانية قاتلت طالبان وساهمت في دحرها، ولولا مساعدة الجيش الشعبي الإيراني في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني! (جريدة الشرق الأوسط 09/02/2002م).

وذكر محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق خاتمي للشؤون القانونية والبرلمانية في مؤتمر (الخليج وتحديات المستقبل) الذي عقد في إمارة أبو ظبي مساء يوم 13/01/2004م، قال: «لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة؛ لكننا حصلنا على مكافأة، وأصبحنا ضمن محور الشر»! (إسلام أون لاين نت 13/01/2004م).

برنامج إيران النووي:

إن طموح إيران لامتلاك أسلحة غير تقليدية بدأ في الستينات من القرن الماضي، حين كان الشاه يسعى لجعل إيران قوة إقليمية عظمى، وبدأ بإنشاء منظمة الطاقة الإيرانية النووية في بداية سبعينات القرن الماضي، وجرى الاتفاق مع شركة ألمانية على بناء محطة نووية ضخمة في بوشهر، وتمَّ استثمار مبالغ طائلة، وبدأت أعمال الإنشاء؛ إلا أن الشركة أكملت البنية الأساسية للمشروع فقط قبل سقوط نظام الشاه. إن طموحات إيران التوسُّعية في الجوار والسعي إلى تأمين نفسها تجاه دول الخليج التي عقدت اتفاقيات دفاعية مع أمريكا، وإلى سدِّ النقص في ميزان الأسلحة التقليدية بينها وبين دول الخليج، وإيجاد قوة ردع دولية… هو مادفعها للاستمرار ببرنامجها النووي الذي بدأه الشاه لتعزيز مركز إيران الإقليمي، ثم استأنفه الخميني لنفس الغرض.

توقف البرنامج النووي الإيراني بعد الثورة نتيجة انسحاب ألمانيا من تعاونها مع إيران، وعاد هذا البرنامج إبان الحرب مع العراق في 1985م إلى السطح؛ في محاولة من الخميني لإيجاد التوزان مع القوة العراقية  حين كان العراق سابقًا مراقبًا بشدة من الدول الغربية لامتلاكه برنامجًا نوويًّا. ثم ما لبث أن قام العراق بقصف المنشات النووية في بوشهر الأمر الذي أدى إلى تدمير الطاقة المركزية في قلب المفاعلين النوويين؛ مما عرقل سير البرنامج النووي الإيراني آنذاك. وسعى البرنامج النووي الإيراني لبناء مفاعلات نووية، ويتألف من عدة مواقع بحث، منجم يورانيوم، مفاعل بوشهر، ومحطة لتخصيب اليورانيوم. وفي فترة التسعينات استمر السعي الحثيث في تطوير البرنامج وتكثيف الاهتمام بالطاقة النووية؛ وذلك بهدف تعويض النقص في القدرات العسكرية التقليدية خاصة بعد حربها مع العراق لمدة ثماني سنوات، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن هذا البرنامج يهدف كذلك كما أسلفنا إلى المساعدة في تحقيق التطلعات السياسية والاقتصادية والأمنية الإيرانية، ومحاولة خلق وضع إقليمي لها في منطقة الخليج.

بداية ما يسمى الأزمة النووية:

في أغسطس (آب) 2002م، كشف «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» المعارض، عن منشأتين نوويتين قيد الإنشاء لم تعلن عنهما طهران سابقًا، هما منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، التي أُنشئ جزء منها تحت الأرض، ومفاعل المياه الثقيلة في أراك. بالتزامن، اتهمت واشنطن طهران بامتلاك برنامج سري لإنتاج الأسلحة النووية، وأعلنت إيران عام 2003م عن وقف برنامجها النووي السري تحت ضغط الدول الغربية.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران منذ بداية الثمانينات، وخلال جميع الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض؛ حيث شملت العقوبات مجالات عدة أهمها الصادرات النفطية والمبادلات التجارية وتجميد الأصول والتحويلات المالية وحظر السفر والمجال العسكري والاستثمار. وبدأ مسلسل اغتيال علماء الذرة الإيرانيين منذ عام 2010م باغتيال مسعود علي محمدي، ثم في 2011م مجيد شهرياري، وفي 2012م مصطفى أحمدي روشان، ثم في 2020م محسن فخري زاده. وتشير أصابع الاتهام في ذلك إلى الموساد، ودولة يهود على مرمى حجر من إيران التي وصلت  صواريخها إلى المنشآت النفطية السعودية.

الاتفاق النووي الإيراني

كان اتفاقًا بين «مجموعة 5 + 1» (هذا اسم يطلق على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران حول البرنامج النووي للبلاد.

وافقت إيران على قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتخزينه وإغلاق أو تعديل منشآت في عدة مواقع نووية والسماح بزيارات المفتشين الدوليين لها. وكانت إيران تأمل في أن يؤدي رفع العقوبات إلى تعزيز اقتصادها المتعثِّر. وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات، دخلت الصفقة حيِّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016م إلى أن أعلن ترامب في 2018م انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015م، وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران. وقال ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: «أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني» واصفًا إياه       بـ «الـكارثي».

وبالرغم من أن كيان يهود، بدعم وتشجيع أوروبي، هدَّد أكثر من مرة عبر هذه السنين بضرب هذا البرنامج؛ إلا أن أمريكا وقفت في وجه كيان يهود ومنعته من تحقيق ذلك، وتستغل الولايات المتحدة البرنامج النووي الإيراني. وبالرجوع إلى الخلف قليلًا نجد أن واقع المحادثات النووية منذ بدايتها في عام 2003م هو أنّ أمريكا كانت تركز على العقوبات دون اتخاذ أي إجراء فعلي ضد المنشآت النووية، وأحبطت الاتحاد الأوروبي وأغضبت دولة يهود. وفي كل مرة يتم إجراء المحادثات تعرض أمريكا العقوبات الإضافية كحل للمسألة دون أي إجراء عسكري. وقد تدخلت أمريكا مرارًا لتهدئة المخاوف (الإسرائيلية)، فأمريكا تريد النظام الإيراني قائمًا، وأن تبقى القضية النووية مثارة بحيث لا تصل إلى القنبلة النووية، وفي الوقت نفسه لا تحسم نهائيًّا، بل تبقى كما قلنا بُعبعًا يخيف دول الخليج توطئة لاستمرار قوات أمريكا العسكرية في الخليج، بالإضافة إلى استغلال أمريكا لها في نصب الدرع الصاروخي في تركيا، وفي أوروبا الوسطى بحجة ردع السلاح النووي الإيراني والحماية منه! هذا فضلًا عن تبرير زيادة ميزانية وزارة الدفاع.

السيطرة على أربع عواصم عربية، وانسجام تام مع السياسة الأمريكية:

إن المحادثات السرية بين الخميني وأمريكا قبل تسلمه السلطة لم تكن خافية، وكما سبق فقد أفرجت الـ CIA مؤخرًا عن وثائق تكشف اتصال الإدراة الأمريكية بالخميني في باريس، وتهيئة الأجواء لتسليمه الحكم وتحييد الجيش. أما بالنسبة للعداء المحتدم عبر وسائل الإعلام بين إيران وأمريكا: تلك تصفها بالشيطان الأكبر، والأخرى تصفها بمحور الشر، فهذا ليس إلا ضحكًا على الذقون… فالواقع مختلف. فرحلة العداء المزيفة بدأت قبل استلام الخميني الحكم عن طريق الشعارات التي كان يسجلها لأتباعه والمناوئين لأمريكا وكيان يهود. وبعد استلامه الحكم اقتضت المسرحية استمرار لعب دور العداء هذا، فرفع نظام الخميني شعار أمريكا هي الشيطان الأكبر، وشعار محاربة الاستعمار. وطرح كما أسلفنا شعار تصدير الثورة، وصبَّ كل جهده باتجاه العراق والدول العربية في الوقت الذي كانت على حدود إيران الشرقية أفغانستان وفيها يتواجد نظام شيوعي مسنود بقوات الاحتلال السوفياتي، فلم يقم الخميني تجاهها بأي دور مساند لمقاومة الحكومة الشيوعية المجاورة له. وإمعانًا في مسرحية العداء، تم افتعال قضية الرهائن بين أمريكا وإيران بعد احتلال السفارة الأمريكية في طهران في 04/10/1979م، وظهور الخميني في موقف المعادي للإمبريالية الغربية، والتي انطلت على البسطاء من الناس؛ مما ترتب عليه قطع العلاقات الديبلوماسية بين إيران وأمريكا لتقوي من موقف الخميني وتضرب معارضيه وتغطي على حقيقة العلاقات بين الطرفين. وقد ذكرت فيما بعد مصادر أمريكية بأنها كانت مسرحية أمريكية مرتبة، وكذلك ذكر الحسن بني صدر في مقابلته مع الجزيرة المشار إليها أعلاه بأن «ذلك كان اتفاقًا مع الأمريكيين ومن تخطيطهم، وأنه قَبِل ذلك بعدما أقنعه الخميني به». وقد وقع الطرفان على ما عرف باتفاق الجزائر في 20/01/1981م وأفرج بموجبه عن الرهائن، وحصل ذلك في اليوم الذي تولى فيه الرئيس الأمريكي ريغان مقاليد الحكم في أمريكا، وقد اعترفت أمريكا ضمنيًّا بالنظام الجديد بقيادة الخميني عندما نصَّ هذا الاتفاق على إلزام الطرفين بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون كل طرف والحفاظ على مصالح البلدين من خلال تعيين وتوكيل طرف ثالث، ومن ثم إعادة 12 مليار من الدولارات التي طالب بها النظام الجديد من الأرصدة المجمدة لإيران…

استمرت المسرحية على ذلك واستمر التواصل السري بين الطرفين… وكأنَّ الإبقاء على هذا الوضع بين البلدين يفيدهما؛ حيث تظهر إيران كأنها معادية لأمريكا فتغطي على تعاملها وعلى سيرها معها ضمن مشاريعها الاستعمارية، وتكون عاملًا مساعدًا لتنفيذ تلك المشاريع، وتظهر أمريكا كأنها معادية لإيران وتعمل ضدها فتضبط الأوروبيين ويهود، وتخدع الرأي العام المعادي لإيران في أمريكا والغرب لتحقيق مصالحها في المنطقة. أثناء غزو العراق حيَّدت إيران الجماعات الموالية لها، وعملت على استقرار الوضع لأمريكا، وعملت أمريكا على تشكيل أول حكومة في 2006م بعد الإطاحة بنظام صدَّام، وكان يرأسها نوري المالكي المعارض الأسبق التابع لإيران، وحتى الآن تسيطر الجماعات الموالية لإيران على الوضع السياسي في العراق.

أما تدخل إيران في سوريا، فلم يكن لولا الضوء الأخضر الأمريكي ليتحرك الحرس الثوري وحزب الله لدعم النظام السوري. والواقع فإن النظام السوري نظام بعثي كما هو نظام صدَّام، ونظام علماني مجرم محارب للإسلام؛ إلا أن النظام الإيراني دعمه وأجرم بحق المسلمين في سوريا فقتل وشرَّد وعذَّب، بينما كانت أمريكا تدعو لوقف العنف والقتال!.

وأما مايجري في اليمن من دعم صريح وواضح للحوثيين بالرغم من رفع شعار الموت لأمريكا؛ إلا أن المسرحية الإعلامية ما زالت سارية المفعول. ففي سوريا كانت المقاومة والممانعة. وفي اليمن الموت لأمريكا. وأمريكا مع هذه الشعارات لا تصنِّف الحوثيين إرهابيين كالقاعدة، بل تعدُّهم حركة سياسية، فقد قال السفير الأمريكي ماثيو تولر في مؤتمره الصحفي في 18/09/2014م فقال: «نحن نفرق بين تلك المجموعات التي شاركت في العملية السياسية، فالحركة الحوثية شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ونتج عن ذلك كثير من النتائج الإيجابية، ولديهم مواقف سياسية وطموحات مشروعة… وصرح وزير خارجية السعودية فيصل فرحان في مقابلة على قناة العربية أن السعودية تريد وقف إطلاق النار والدخول مع الحوثيين في حوار سياسي للوصول إلى حل سياسي شامل، وهو ماتريده أمريكا من تثبيت الحوثيين الذين أجرموا بحق أهل اليمن في الحكم مستقبلًا.

في الأخير، فإن النظام الإيراني نظام مجرم أوغل في دماء المسلمين، وسار في فلك السياسة الأمريكية لتحقيق تطلعاته المذهبية والقومية، ولبس عباءة الإسلام زورًا وبهتانًا، وهو ليس له من الإسلام سوى الأسماء التي يدعيها من حزب الله إلى أنصار الله، وما يسمَّى بآية الله الخميني، أو الثورة الإسلامية، فكلها شعارات جوفاء لمحاربة الإسلام وأهله، والإيرانيون يعانون من أزمة كبيرة فى وقود السيارات، ومعدلات مخيفة من البطالة والفقر والفساد والتضخم، فإيران تستورد من 40 إلى 50 في المائة من حاجتها من بنزين السيارات (موقع القدس28/03/2014م، الاقتصادية 01/07/2007م). وتخطط الحكومة لزيادة الواردات من البنزين. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 75% فى مارس 2014م، بعد يومين من قيام 95% من الإيرانيين بتسجيل أسمائهم في برنامج المعونات النقدية، وهو الأمر الذى جعل الحكومة تبدأ حملة لحثِّ الأسر الإيرانية على التخلي عن تلك المعونات العربية 27/04/2014م.

إن على أهل إيران الوعي على حقيقة نظامهم العلماني الذي يسير في ركاب الغرب، ويحشد أهل إيران المسلمين معه في قضايا قومية طائفية لا تمتُّ للاسلام بصلة، ويعمق الجرح في الأمة من تفكك وانقسام وتحقيق الأجندات الغربية، وعلى المسلمين الوعي بحقيقة حكامهم الذين لا يختلفون عن حكام إيران بشيء، بل إن عمالتهم  وطاعتهم فاقت إيران، وإن الحل هو إقامة حكم العدل حكم الإسلام العادل.