العدد 130 -

السنة الثانية عشرة – ذو القعدة 1418هـ – آذار 1998م

)أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض(

الغلاف الأخيرة:

)أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض(

 

Ý أن يَهُبَّ المسلمون في لبنان ليمنعوا تمرير قانون الزواج المدني الذي هو قانون «كفر» أمر جيّد. وأجودُ منه أن يَهُبّوا للتخلص من جميع قوانين الكفر.

 

Ý لا فَرْق في نظر الشرع الإسلامي بين ما يُسمّى بقانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار أو قانون العقوبات، أو قانون البنوك، أو قانون الانتخاب، أو قانون التجنّس، أو قانون التربية، أو قانون المحاكم، أو قانون شرطة الآداب…

 

Ý كل ما جاء به الوحي في القران الكريم أو في السنّة المطهرة هو ديِن، ويجب أن نؤمن به كلّهِ، ويجب أن نحافظ عليه كلّهِ، وإن  لم نفعل فإنه سينطبق علينا قوله تعالى: )أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ(.

 

Ý قد يتوهم المسلمون في لبنان أنهم لا يقدرون أ يطالبوا بأكثر من قانون الأحوال الشخصية والحقيقة أنهم قادرون. المطالبة هي قناعة في القلب وقول باللسان، وهم قادرون على هذا، بل هم قادرون إذا نظموا أنفسهم وتحركوا، على إنجاز ذلك وليس المطالبة به فقط.

 

Ý في تركيا ابتدع العلمانيون عبارة (أنا مسلم علماني). وفي لبنان قال الرئيس الهراوي: (أنا من الطامحين إلى مقاضاة الناس أمام المحاكم المدنية، ولكن كل يبقى على دينه). وقال: (مجلس النواب هو المرجعية وليس رجال الدين).

Ý ألا فليعلم الناس أنه لا يوجد مسلم علماني. لأن كلمة (علماني) تعني (لا ديني)، وأنه لا يبقى المسلم على دينه إذا رضي أن يتحاكم إلى غير الشرع، قال تعالى: )يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ .(

 

Ý وليعلم رئيس الجمهورية وسائر الناس أن القران والسنة هما المرجعية للمسلمين، وليس مجلس النواب وغيره، قال تعالى: )فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول (وقال: )اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ( صدق الله العظيم□

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *