العدد 130 -

السنة الثانية عشرة – ذو القعدة 1418هـ – آذار 1998م

ممارسات دبلوماسية بلا ضوابط

كلمة أخيرة:

ممارسات دبلوماسية بلا ضوابط

 

هناك أعراف دبلوماسية متبعة في العالم تتقيد بها غالبية الدول، ما عدا بعض الدول المستبدة الظالمة التي تستخف بشعوب وحكام العالم الإسلامي. ومن أحدث ما حصل من هذه الممارسات التي تعني الإهانة والاستخفاف والغطرسة الحادثتان التاليتان:

 

الحادثة الأولى حصلت في القاهرة، وأثيرت في الأوساط السياسية في منتصف آذار 1998، وتتعلق بقيام دبلوماسيين أميركيين بعقد ثلاثة لقاءات: مع وكيل مؤسسي حزب الوسط، ومع محامي الجماعة الإسلامية، ومع المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب. وقد نفت مصادر في السفارة الأميركية أن تكون السفارة قدمت طلباً إلى السلطات المصرية للحصول على إذن بمقابلة هؤلاء الناس، وأضافت: «من غير المعقول الحصول على إذن كلما رغبنا في الحديث إلى أية شخصية عامة».

 

الحادثة الثانية حصلت في بيروت في أواخر شهر شباط حينما قامت موظفة أميركية ليست لها صفة دبلوماسية واجتمعت بالعديد من السياسيين والإعلاميين والقضائيين، ولم تحترم هذه الموظفة البلد الذي استضافها بل وجهت التهم والإهانات يميناً وشمالاً وهاجمت لبنان وسوريا خلال عشاء أقامته لها سفارة بلادها.

 

هذه الممارسات تثير الكثير من التساؤلات ومنها:

1-    هل يوجد في بلادنا قوانين تضبط سلوك هؤلاء المتغطرسين؟

2-     إذا كانت موجودة هذه القوانين لماذا لا تُحْتَرَمُ وتطبق؟

3-     وإذا لم تكن موجودة فلماذا لا تُسن قوانين ويُلزَم كل متطاول بالتقيد بها تحت طائلة المسؤولية؟

4-     هل تستقبل الدول المتغطرسة أي زعيم أو سياسي من بلادنا دون موافقة وزارة الخارجية المتغطرسة؟

5-     هل يستطيع سياسي من بلادنا أن يزور أي زعيم من بلادنا أيضاً بالسهولة واليسر الذي يلاقيه أي شخص من رعايا الدول المتغطرسة؟

 

لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة سهلة وميسورة، لكن بلداننا لم تتعود على محاسبة المتغطرسين، ولم تتعود على المطالبة بالحفاظ على كرامتها، حتى البرلمانات لم تتعود على مناقشة هذه القضايا تحت قبة البرلمان، ولم تفكر في وضع قوانين تلزم كل طامع بالوقوف عند حده، ولا عجب من هذه البرلمانات فهي تكملة لديكور الديمقراطية والتصويت المبرمج سلفاً، والقرارات المعلبة الجاهزة للتنفيذ عند أول جلسة□

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *