العدد 176 -

السنة السادسة عشرة رمضان 1422هـ – كانون الأول 2001م

جاءنا من القـدس ما يلي

         الأوضاع عندنا تزداد شدة، فالمدن الرئيسية يحتلها المجرمون ويعيثون فيها فساداً، يقتلون وينكلون ويهدمون البيوت ويعتقلون، والسلطة تشاركهم في تعاونها الأمني معهم وتظهر إخلاصاً منقطع النظير. والملفات الساخنة يسلمها المجرمون عند إخلاء منطقة ما لقوات الرجوب وهو الحائز على ثقتهم وثقة الأميركيين أكثر من غيره. فهو عندما استلم الأمور في الخليل بعد انسحابهم نجح فيما أخفقوا هم أنفسهم فيه، لذلك أسندوا له الأمور في بيت لحم أيضاً بعد انسحابهم.

         والضغوط الأميركية والغربية تتصاعد على السلطة واليهود ليعملوا فريقاً واحداً لقطع الطريق على كل من يقاوم. وقد ظهر ذلك جلياً في تمسك السلطة غير المسبوق بقرار وقف إطلاق النار الهش واعتبارها من يخرج عليه خارجاً على القانون. وظهر ذلك أيضاً في انسحاب شارون من بيت لحم رغم العمليات الدامية التي حصلت في العمق عندهم والتي تعطيه المبرر للبقاء بذريعة محاربة “الإرهاب”. وتظهر هذه الضغوطات في الزيارات المتعاقبة للسياسيين الغربيين وفي دبلوماسية الهواتف التي يكشف عنها النقاب أحياناً.

         وقد ظهر التناغم الآن واضحاً بين برامج السلطة وأوليائهم من يهود حيث ابتداءً من إقدام السلطة على قتل من حمل صورة ابن لادن لمجرد أنه يظهر للرأي العام هنا أنه ضد أميركا، وانتهاءً بموجة الاعتقالات في صفوف المقاومة وقيامها على موجة إعلامية مفادها أن كل عمل من أعمال المقاومة يتناقض مع “المصالح الفلسطينية العليا”. وكل ذلك هو ما يريده يهود ويفعلونه.

         ويبدو لي أن اجتياح المدن الفلسطينية لا يمكن أن يكون من أجل القضاء على السلطة كما يُشاع أحياناً بل إن هذا سيثبت السلطة في المرحلة القادمة لأن موجة الاغتيالات الكثيفة التي سيشنها المجرمون على نشطاء المقاومة ستؤدي إلى انفلات الأمور وخروجها من يد السلطة. غير أن وجود القوة العسكرية اليهودية في داخل المدن وبعض ضواحيها يحوّل هجمة الناس عن السلطة إليهم لأنهم عدو مداهم لا يجوز الانشغال بغيره. وكذلك فإن الهجمة الكثيفة ضد المقاومين من اليهود ستعطي السلطة كل الذرائع لاعتقال من تبقى منهم لأنها تدعي في أوساط الناس أنها تعتقلهم لأجل حمايتهم من الاغتيال. وبذلك يظهر أن السلطة وأولياءها فريق واحد ساهمت الوعود الغربية والأميركية بالدولة الفلسطينية في تكوينه q

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *