العدد 40 - السنة الرابعة – محرم 1411هـ، آب 1990م

كتاب الشهر

كتاب الشهر:  السياسة الاقتصادية المثلى

عبد الرحمن المالكي

 الطبعة الأولى 1383 هـ 1963م

توزيع دار الأمة

ص. ب (135190) بيروت.

يقع الكتاب في 236 صفحة من الحجم الوسط

عناوين موضوعات الكتاب هي كما يلي:

1- السياسة الاقتصادية المثلى: وهي تمهيد قصير.

2- تغيير أسلوب الاستعمار: وهو الأسلوب الأميركي الحديث في الاستعمار عن طريق القروض والمساعدات بدل الجيوش والقوى العسكرية.

3- الإبقاء على النظام الرأسمالي: وذلك عن طريق ترقيعه بالضمانات الاجتماعية وتطعيمه بالاشتراكية.

4- فساد النظام الرأسمالي: ويشرح الأسس التي يقوم عليها هذا النظام ثم ينقضها.

5- فساد اشتراكية الدولة: ويشرح ما هي اشتراكية الدولة ثم ينقضها.

6- فساد الاشتراكية الحقيقية: ويشرح ما هي وينقضها. ويشرح الاشتراكية الماركسية وينقضها.

7- فساد ما يسمى بالعدالة الاجتماعية: وهي الترقيعات التي أدخلت على النظام الرأسمالي لإطالة عمره.

8- السياسة الاقتصادية المثلى: بعد أن بيّن فساد الأنظمة السابقة وترقيعاتها يسأل: ما هي السياسة الاقتصادية الصحيحة؟ ويقول: (إن معالجة موضوع الاقتصاد في البلاد الإسلامية تكون قسمين منفصلين عن بعضها تمام الانفصال ولا علاقة لأحدهما بالآخر:

أحدها السياسة الاقتصادية، وثانيهما زيادة الثروة، أي ما يسمى بالتنمية الاقتصادية. أما السياسة الاقتصادية في البلاد الإسلامية فإن معالجتها تكون في أمرين: أحدهما الخطوط العريضة لمصادر الاقتصاد. وثانيهما الخطوط العريضة لضمانه الحاجات الأساسية.

أما معالجة زيادة الثروة… فتكون في أربعة أبحاث: أولاً السياسة الزراعية. ثانياً السياسة الصناعية. ثالثاً تمويل المشاريع. ورابعاً إيجاد أسواق خارجية لإنتاج البلاد).

9- مصادر الاقتصاد: يقول: (مصادر الاقتصاد الأساسية في أي بلد أربعة مصادر مهما كان نوع النظام الذي يطبق في هذا البلد… وهي المصادر الأربعة هي: الزراعة والصناعة والتجارة وجهد الإنسان).

10- الزراعة: ويتكلم عن الزراعة وعن الأرض وملكيتها.

11- خطأ المساواة في ملكية الأرض.

12- طريقة معالجة أضرار الاقتصاد.

13- أحكام الأراضي.

14- الصناعة: ويبيّن أهمية الصناعة في حياة البلاد.

15- متى يكون المصانع ملكية عامة: ويتكلم هنا عن الملكية العامة وكيف تتحقق، وعن أحكام الصناعة.

16- التجارة: وهي عمليات البيع والشراء. وتكون داخلية وخارجية. ويبيّن أحكام كل منهما.

17- بيع وشراء العملات الأجنبية: وهو الصرف. ويتكلم هنا عن العملات الورقية والمعدنية.

18- سعر الصرف.

19- جهد الإنسان أو الأجير.

20- الأساس الذي بني عليه تقدير الأجر.

21- لا توجد زيادات سنوية للأجراء.

22- لا توجد في الإسلام مشاكل عمال. وهذا كله في البحث في مصادر الاقتصاد ثم ينتقل ليبحث الجانب الثاني من السياسة الاقتصادية وهو:

23- ضمانة الحاجات الأساسية.

24- التأمينات الاجتماعية في الرأسمالية.

25- ضمانة الاشتراكية للحاجات الأساسية.

26- ضمانة الإسلام للحاجات الأساسية.

ثم ينتقل إلى القسم الثاني وهو:

27- زيادة الثروة أو التنمية الاقتصادية، ويبين أن هذه غير متعلقة بوجهة النظر ويمكن أخذها من جميع الناس كما يؤخذ العلم.

28- السياسة الزراعية.

29- السياسة الصناعية.

30- تمويل المشاريع.

31- أخطار القروض الأجنبية.

32- التسهيلات الائتمانية.

33- الحكم الشرعي في القروض.

34- طريقة تمويل المشاريع الإنتاجية.

35- سخافة الميزانية الإنمائية.

36- إيجاد الأسواق الخارجية¨

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *