أخبار المسلمين حول العالم

حميدتي يؤدي اليمين لرئاسة حكومة موازية

 أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) تشكيل “حكومة السلام والوحدة” كسلطة موازية في دارفور، وأدى اليمين رئيسًا لمجلسها الرئاسي بمدينة نيالا أواخر أغسطس. أثار ذلك تنديدًا من الحكومة السودانية وتحذيرًا أمميًا من خطر انقسام السودان، إذ اعتُبر خطوة تقود إلى ترسيخ سيطرة حميدتي على إقليم دارفور بمعزل عن الخرطوم.

الوعي: تُشير التحليلات إلى أن حميدتي يسعى لتأسيس دويلة انفصالية في الغرب بعد إخفاقه في السيطرة على العاصمة. فتركز قواته بدارفور مع تنصيب حلفائه (مثل عبدالعزيز الحلو نائبًا له) يوحي بنيّة إنشاء كيان مستقل، مما يعزز سيناريو تفتيت السودان بعد جنوبه. هذه الخطوة – بدعم خارجي خفي – تستنسخ تجربة أمراء الحرب (كحفتر بليبيا)، وتؤكد أن الصراع في السودان بات يهدد وحدته الترابية وينذر بإعادة رسم خارطته بتقسيم جديد يخدم مصالح المستعمرين ووكلائهم.

سفير أمريكي جديد بملامح عسكرية

 رشّحت واشنطن الدبلوماسي جيمس هولتسنايدر سفيرًا فوق العادة لدى عمّان، وهو ضابط سابق بمشاة البحرية يتمتع بخبرة واسعة في ملفات الشرق الأوسط، حيث خدم بالعراق وأفغانستان والصومال وشغل مؤخرًا منصب مسؤول الشؤون السياسية–العسكرية بالخارجية الأمريكية.

الوعي: اختيار سفير ذي خلفية عسكرية–استخباراتية يعكس تركيزًا أمريكيًا على الجانب الأمني في العلاقة مع الأردن. فهولتسنايدر مختص بالتنسيق السياسي–العسكري، مما يوحي بنيّة واشنطن تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وحماية استقرار المملكة التي تستضيف قوات أمريكية وتتمتع بوضع حليف رئيسي خارج الناتو. كما قد يرتبط تعيينه برؤية أمريكية لدور أردني في الإقليم (خصوصًا تجاه سوريا والعراق)، وبالتوجه لتأمين الأردن وسط متغيرات المنطقة (التطبيع وصفقاتها) عبر دبلوماسية ذات طابع عسكري تضمن بقاء عمّان ضمن الفلك الأمريكي.

تسارع خطوات التطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية

شهدت الأسابيع الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا لدفع صفقة تطبيع تاريخية بين الرياض وتل أبيب. فالإدارة الأمريكية تفاوض لمنح السعودية ضمانات أمنية واتفاق دفاعي ومساعدة في برنامج نووي مدني مقابل إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. بالمقابل أكدت الرياض علنًا اشتراطها حصول الفلسطينيين على تسوية عادلة قبل أي تطبيع، بيد أن التقارير تفيد بمرونة سعودية في قبول تطبيع تدريجي مقابل مكاسب استراتيجية ضخمة.

الوعي: هذه الصفقة الكبرى تعكس إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية ضمن رؤية أمريكية لتكوين محور إقليمي يدمج إسرائيل كشرطي المنطقة. فمن خلال تطبيع المملكة – أرض الحرمين – ستُشرعن باقي الأنظمة ارتماءها في الحضن الصهيوني. واشنطن بدورها تغري الرياض بالدفاع والسلاح (رفع حظر بيع الأسلحة الهجومية وتعزيز القدرات)وبغطاء نووي مدني لضمان تفوقها الإقليمي. هذه الصفقة إن تمت ستعد خيانة أخرى لقضية فلسطين وطعنة في ظهر الأمة، إذ تهدف لتصفية الصراع لصالح كيان يهود مقابل وعود جوفاء. لكنها أيضًا مقامرة خطرة؛ فالشعوب – وخاصة في جزيرة العرب – لن ترضى بالتفريط بمسرى النبي، ولعلها تكون الشعرة التي تقصم ظهر البعير، فتفجّر غضبًا عارمًا يقلب الموازين على رؤوس المطبعين.

تصاعد عنف المستوطنين في الضفة وتهجير عائلات بدوية

شهدت الضفة الغربية المحتلة موجة غير مسبوقة من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال، مما أجبر عشرات العائلات الفلسطينية البدوية على الفرار من قراها. في أوائل يوليو، نزحت 50 عائلة من تجمّع عرب المليحات قرب أريحا تحت تهديد المستوطنين المسلحين الذين أقاموا بؤرة استيطانية بجوارهم، في حين وثّقت منظمات حقوقية فلسطينية هذه الحوادث بوصفها تهجيرًا قسريًا يهدف إلى توسعة المستوطنات.

الوعي: يعكس تصاعد عنف المستوطنين استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لاقتلاع الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة على الأرض. فمنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، تضاعفت هجمات المستوطنين المدعومين رسميًا بنسبة كبيرة رغم تراجع العمليات الفلسطينية، ما يفنّد مزاعم أن المستوطنين «يدافعون عن أنفسهم». وقد حذّر خبراء أمميون في يوليو 2025 من أن هذه الاعتداءات – من إحراق للممتلكات وتسميم مصادر المياه وسرقة المواشي – ليست عشوائية بل جزء من استراتيجية متعمدة لمحو الوجود الفلسطيني في مناطق زراعية حيوية. ورغم أن معظم دول العالم تعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية ذات النزعة اليمينية توفر غطاءً سياسيًا وأمنيًا لهؤلاء المستوطنين المتطرفين، حتى وصل الأمر إلى تهجير تجمعات بأكملها مثل عرب المليحات ووصف الفلسطينيين لذلك بأنه «نكبة جديدة» هذا التصعيد ينذر بتحويل الضفة إلى برميل بارود قابل للانفجار، خصوصًا في ظل غياب المحاسبة وتنامي دعوات دولية لوقف العنف وفرض عقوبات على إسرائيل لحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال.

مجزرة رفح: الاحتلال يقتل عشرات المدنيين أثناء طلبهم للإغاثة

في مشهد مروّع يجسّد قسوة الحرب على غزة، فتح جنود إسرائيليون النار بلا إنذار على حشود من الفلسطينيين الجائعين أثناء تجمعهم أمام مركز توزيع مساعدات غذائية في رفح جنوب القطاع. أسفرت المجزرة عن مقتل 34 مدنيًا على الأقل كانوا ينتظرون الحصول على أكياس الطعام ضمن 110 فلسطينيًا قُتلوا في ذلك اليوم الدامي (12 يوليو 2025) في أنحاء غزة.

وجاءت هذه الحادثة فيما كانت مفاوضات التهدئة بوساطة قطرية متعثرة وانهمرت الإدانات لخطة إسرائيل ترحيل سكان غزة بالكامل

الوعي: تبرز هذه المجزرة وحشية السياسة الإسرائيلية في تجويع المدنيين بغزة واستهدافهم حتى في لحظات سعيهم للبقاء. فقد وصف شهود عيان موقع الهجوم بأنه تحول إلى «مصيدة موت» غارق بدماء الأبرياء الذين حملوا أكياس المعونات ليتفاجأوا برصاص الجيش الإسرائيلي يمطرهم كأنهم «بط للإصطياد»وتؤكد منظمات حقوقية أن القوات الإسرائيلية تعمّدت استهداف حشود المدنيين حول مراكز الإغاثة الإنسانية، حيث قُتل أكثر من 800 فلسطيني وجُرح 5000 آخرون عند مواقع توزيع الغذاء منذ أواخر مايو– كثيرون منهم بأعيرة نارية في الرأس والأطراف في نمط قتل ممنهج.

هذه الجرائم أثارت صدمة دولية ووصفتها الأمم المتحدة بأنها «مذابح بشرية» و«مصائد موت»، مما زاد الضغوط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين. لكن القيادة الإسرائيلية المتطرفة واصلت تبريرها للعمليات بذريعة القضاء على حماس مهما كان الثمن البشري، في تجاهل صارخ لقوانين الحرب. تعكس المجزرة حالةً تتحمل دول الطوق مسؤوليتها لتركها أهل غزة طعما في يد الكيان المجرم، حالة بلغها أهالي غزة بين مطرقة الجوع وسندان القصف؛ فلا ملاذ آمن أو فعل نجاة بمنأى عن نيران إسرائيل، الأمر الذي دفع محللين لوصفها بأنها سياسة متعمدة لـكسر إرادة السكان عبر التجويع والترهيب. ، أو حالة انتقام لشدة ما نال الكيان الغاصب من ألم منذ السابع من أكتوبر، مثل هذه الفظائع ترقى لجرائم حرب وتزيد من عزلة إسرائيل دوليًا، خاصة في ظل تنامي الدعوات للتحقيق والمحاسبة.

مجاعة غير مسبوقة في غزة تحصد أرواح الأطفال وتنفّر العالم

 يواجه قطاع غزة المنكوب حربًا من نوع آخر تتمثل في المجاعة الجماعية التي تفتك بالسكان، خاصة الأطفال، نتيجة الحصار الخانق وتعمد إسرائيل منع الإمدادات. حذّرت منظمات دولية في يوليو 2025 من انتشار الجوع الحاد وارتفاع وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية، حيث سُجّل موت 67 طفلًا حتى الآن بسبب الجوع فيما بات 650 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضين لخطر سوء التغذية الحاد الوشيك.

 وأفادت سلطات الصحة المحلية بأن عشرات الفلسطينيين يموتون كل ثلاثة أيام جراء نقص الطعام والدواء في وضع إنساني «قاسي إلى أبعد حد».

الوعي: تمثل المجاعة الحالية في غزة نتيجة مباشرة لاستراتيجية الحصار والتجويع التي تتبعها إسرائيل في حربها، الأمر الذي دفع بأكثر من 100 منظمة إغاثة وحقوقية إلى دق ناقوس الخطر واتهام إسرائيل بارتكاب «تجويع جماعي» متعمد للسكان. وفي ظل انقطاع الكهرباء ونضوب الوقود، تعجز المستشفيات عن إنقاذ الأطفال الهزلى الذين تحولوا إلى «هياكل عظمية بائسة» نتيجة سوء التغذية. لقد أصبح الحصول على كسرة خبز بالنسبة لمليوني محاصر في غزة معركة يومية قد تودي بحياتهم؛ فطوابير الطعام تتعرض للقصف، ومراكز التوزيع تحولت إلى ساحات قتل كما ظهر في مجزرة رفح. هذا المشهد الكارثي أثار موجة غضب عالمية غير مسبوقة ضد إسرائيل، حيث وصفت أكثر من 100 منظمة دولية الوضع بأنه «أسوأ أزمة مجاعة يشهدها العالم اليوم» وطالبت بتحرك حكومي عاجل للضغط على إسرائيل ورفع الحصار.كما دفع ذلك بعض الدول للتحرك الرمزي مثل قيام فرنسا بإلقاء مساعدات جوًا (رغم إقرارها أنها غير كافية أمام منع إسرائيل وصول الإمدادات برًا). إن استمرار سياسة التجويع الجماعي لا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي فحسب، بل يؤجج المشاعر في العالمَيْن العربي والإسلامي، ويضع الدول الغربية – الداعمة لإسرائيل – في موقف حرج أمام شعوبها. ولعل وصف الأمين العام للأمم المتحدة الصمت الدولي بأنه «أمر لا يُغتفر»يعكس حجم التقصير الأممي، والتواطئ الأمريكي ويشير إلى أن هذه المجاعة المصنَّعة باتت سلاحًا يحاولون به كسر إرادة غزة وإجبار أهلها على الهجرة – وهي سياسة تهجير قسري مرفوضة دوليًا.

تصاعد العنف ضد مسلمي الهند في ظل حكم القوميين الهندوس

شهدت الهند خلال صيف 2025 موجة مقلقة من الهجمات الطائفية التي تستهدف الأقلية المسلمة على أيدي جماعات هندوسية متطرفة، بتشجيع ضمني من مناخ التحريض الذي يرعاه حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. في ولايات شمال الهند ووسطها، تعرض عشرات المسلمين للضرب وحتى القتل على أيدي «حراس الأبقار» بذريعة الاشتباه في أكلهم أو تجارتهم بلحوم البقر المقدسة عند الهندوس. ففي حادثة مروعة بولاية هاريانا في أغسطس، قتل حشد قروي شابًا مسلمًا (26 عامًا) لمجرد شائعة عن تناوله لحم بقري. كما سجلت حالات اعتداء على مسلمين مسافرين في القطارات وتفتيش أطعمتهم والاعتداء عليهم إن وُجد ما يعتقد المتطرفون أنه لحم بقري.

الوعي: تأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من تصاعد الإسلاموفوبيا المؤسسية والمجتمعية منذ تولي ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي السلطة. فالحكومة فشلت مرارًا في حماية المسلمين، بل إن مسؤوليها غالبًا ما يبررون ضمنيًا تلك الانتهاكات؛ حيث تُظهر التقارير أن الشرطة تقاعست عن توقيف الجناة أو وجّهت التهم أحيانًا للضحايا أنفسهم.

وروجت وسائل إعلام موالية للحكومة لخطاب الكراهية، وعمد بعض المسؤولين المحليين إلى هدم منازل أسر مسلمة بالجرافات كعقاب جماعي بعد أي صدام طائفي فيما سُمّي بسياسة «العدالة عبر الجرافة». وقد بلغ الأمر ذروته مع سنّ قوانين تمييزية في بعض الولايات تمنع الحجاب في المدارس أو تحد من الذبح الحلال، ما أجج الشعور بالتهميش. هذه البيئة أدت إلى تطبيع العنف الشعبي ضد المسلمين؛ فباسم حماية «الأم غاو» (البقرة) تُرتكب جرائم قتل بدم بارد. وقد أشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن مسؤولي الحكومة أنفسهم يؤججون الكراهية بخطابات متطرفة ضد المسلمين خلال الحملات الانتخابية.

النتيجة هي خوف عميق لدى مسلمي الهند (200 مليون نسمة) من تحولهم لمواطنين من درجة ثانية أو حتى استهداف وجودهم. وعلى المستوى الداخلي، بدأت أصوات ليبرالية وعلمانية هندية تدق ناقوس الخطر من أن «الهند الجديدة» التي تعد بها حكومة مودي هي دولة دينية هندوسية متعصبة تهدد وحدة الهند نفسها. فالعنف لم يطل المسلمين فقط؛ بل أيضًا المسيحيين والداليت (المنبوذين). وإذا استمر الإفلات من العقاب، يخشى مراقبون من اندلاع اضطرابات طائفية أوسع نطاقًا قد تعيد للأذهان مشاهد العنف الجماعي في كجرات 2002 أو تقسيم الهند 1947.