العدد 63 - السنة السادسة، محرم 1413هـ، تموز 1992م

من ثمار الحضارة الغربية

مواد طبية ملوثة بالإيدز من الغرب إلى الأردن والبرتغال

في 30/06/92 كشف وزير الصحة النمسوي في مؤتمر صحافي في فيينّا أن شركة “بلاسما فارم سيرا” الطبية النمسوية المتهمة بتصدير أمصال تحتوي على فيروسات الإيدز عام 1986 صدّرت كميات من هذه المواد أيضاً إلى الأردن. وكشف الوزير المعلومات بعد إجراء فحوص على الملفات التي ضبطتها وزارته في 26/06/92 في مقر الشركة. وأعلن أن المدير السابق للشركة الفريد غوديل الذي توفي عام 1991 كان يعرف أن المواد الطبية المصدّرة تحتوي على فيروس الإيدز لكنه لزم الصمت.

وأضاف الوزير أن 500 حصة من البلاسما التي تحتوي على فيروس الإيدز سلمت في 22/04/92 إلى البرتغال، وسلمت مواد مماثلة إلى الأردن لم يكشف كميتها£

السل يعاود الظهور في العالم المتقدم… يدعمه الإيدز

بموجب تقرير نشرته الأمم المتحدة في جنيف في 18/06/92 عاد مرض السل إلى الظهور مجدداً في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، خصوصاً بسبب انتشار الإيدز ومعاودة بروز ظواهر الفقر، وذلك وفق دارسة جديدة أعدتها منظمة الصحة العالمية.

وتسجل أكثر من 400 ألف حالة جديدة من السل سنوياً في أوروبا والبلدان الصناعية الآخرين، تؤدي إلى وفاة 40 ألف شخص سنوياً. وعلى الصعيد العالمي لا يزال ثلاثة ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب السل بينهم 98% في البلدان النامية.

والبلدان الأوروبية الغربية التي ظهر فيها السل بنسب مرتفعة هي سويسرا حيث ارتفع عدد الإصابات 33% بين 1986 و1990، والدانمرك (الزيادة31%) وإيطاليا (28%) والنرويج (21%) وايرلندا (18%)£ (أ.ف.ب)

85 بليون دولار أموال المخدرات في أوروبا

قدرت “مجموعة المكافحة المالية لتبييض الرساميل” التي تضم ممثلين عن وزارات المال والعدل والخارجية وهيئات الرقابة المصرفية في الدول الأكثر تطوراً أن مبلغ 85 بليون دولار من أموال المخدرات دخلت الاقتصاد الأوروبي في العام 1991.

وكانت مجموعة المكافحة أنشئت خلال قمة لرؤساء الدول الصناعية السبع في 1989 واتخذت من باريس مقراً لها وانتسب إليها ممثلو الدول الأربع والعشرين في “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى هونغ كونغ وسنغافورة£ جريدة الحياة 27/06/92

عالم الجريمة في فلاديفوستوك (روسيا)

نشرت (رويتر) في 07/06/92 تقريراً جاء فيه: ينشط قُطّاع الطرق في أقصى شرق روسيا ويتدفق المجرمون من مختلف أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق إلى مدينة فلاديفوستوك لممارسة “مهنهم”.

وقال برويس فرونوف المسؤول في قسم مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية الروسية: “كلما ابتعدنا عن موسكو كلما زاد مستوى الجريمة سوءاً” ويقول المحللون في الوزارة: أن كثيراً من الجرائم التي لم تكن تعرفها المدينة من قبل أصبحت شائعة، بما في السطو المسلح والتزوير واستئجار القتلة المحترفين.

وفي فلاديفوستوك أصبحت سرقة السيارات من الأحداث الشائعة، وباتت الرسائل الملغومة وإطلاق الناب والمطاردات بالسيارات من سمات الحياة اليومية.

واستدعت خطورة الموقف إرسال وحدات الشرطة من موسكو إلى فلاديفوستوك واللجوء إلى شركات أمن خاصة للحراسة. وقبل عامين كانت المدنية مكاناً هادئاً نسبياً£

منظمة العفو تدين أميركا في شأن حقوق الإنسان

في 26/06/92 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في لوس انجليس تحدث عن وحشية الشرطة في المدينة وعن الممارسات اللانسانية وأن ضباط الشرطة لا يُعاقَبون على رغم قتلهم بعض المشتبه فيهم دون مبرر.

وقال ايان مارتن الأمين العالم للمنظمة: “نعتقد بأنه في الوقت الذي تزعم الحكومة الأميركية التزامها بحقوق الإنسان في أنحاء العالم، هذه الحكومة نفسها تقوّض بأفعالها الاحترام لحقوق الإنسان”.

وقال: “إن إعادة 27 ألف شخص من سكان هاييتي ورفض استقبالهم رغم الخطر عليهم في وطنهم تتناقض مباشرة مع المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة” وقال بأن هذه “فضائح في مجال حقوق الإنسان”£ (رويتر)

تشريع أميركا خطف المتهمين: القانون يصبح جريمة!

في 15/06/92 أصدرت المحكمة العليا في واشنطن قراراً (وهو بمثابة تشريع قانون) يجيز للحكومة الأميركية أن تخطف أي شخص منهم من أي دولة لتحاكمه هي في المحاكم الأميركية بموجب القوانين الأميركية.

وكانت أميركا خطفت سنة 1990 طبيباً مكسيكياً (الفاريز ماشان) من بيته بتهمة تورده في تعذيب وقتل عميلين أميركيين، ورغم وجود اتفاق بين أميركا والمكسيك لتسليم المجرمين معقود سنة 1987.

وكانت محكمتان اتحاديتان (أميركيتان) أصدرتا قراراً بعدم شرعية خطف الطبيب وبإعادته إلى بلاده ليطلب تسليمه بموجب اتفاق تسليم المجرمين أو ليحاكم في بلده. ولكن قرار المحكمة العليا نقض قرار المحكمتين، وتم أخذه بغالبية 6 مقابل 3. واستند القضاة الستة بأن اتفاق تسليم المجرمين لا ينص صراحة على منع الخطف!

وقد أثار هذا التشريع استياء عدد من خبراء القانون في العالم، وأثار ضجة كبيرة في دول العالم التي اعتبرته جريمة وليس قانوناً

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *