العدد 100 - السنة التاسعة – ربيع الأول 1416هـ – آب 1995م

بريد القراء

ورد لبريد الوعي الرسالة التالية من مكتب الناطق الرسمي لحزب التحرير في الأردن، وهي مؤرخة بتاريخ 17 صفر 1416 هـ/ 15 تموز 1995 م، تنشرها الوعي كاملة كما وردتها.

السيد رئيس تحرير اللواء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت المقال المنشور عن حزب التحرير في صحيفتكم العدد 1157، ولقد لفت نظري في المقال ثلاثة أمور:

  • لقد خجل كاتب المقال أن يذكر اسمه في آخره وهذا يعني أن لديه بقية من إحساس، فقد أحس بأنه تولى كبره وأدرك عظيم سوء صنيعه فخجل من توقيع اسمه على المقال.

  • لقد استشهد الكاتب المجهول في مقالته عن الحزب بما ورد في الكتاب ووضع على غلافه اسم (صادق أمين)، ولقد بات واضحا لكل ذي عينين لأي غرض وضع الكتاب والجهة التي كانت وراءه، واستشهاد الكاتب المجهول بذلك الكتاب قد كشف الدافع لوضع تلك المقالة في الوقت الذي أجهد الكاتب نفسه في إخفائه.

  • وثالثة الأثافي ما جاء في المقال من أن حزب التحرير يقول أن لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، بل ولا صلاة إلا بعد إقامة الخلافة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول “إذا لم تستح فاصنع ما تشاء”.

على ضوء ما تقدم فإني أقول ما يلي:

  • نحن ندرك أن الدول الكافرة المستعمرة وعملاءها في المنطقة وبطانتهم تقود حملة شرسة ضد الخلافة والعاملين لها، ولأن حزب التحرير مرتبط بالخلافة والخلافة مرتبطة به حتى إنه ليكاد إذا ذكر الحزب حضرت الخلافة للأذهان وإذا ذكرت الخلافة حضر الحزب إلى الأذهان، لذلك فقد ركزوا في حملتهم على الحزب بأساليب ووسائل شتى، وليست تلك المقالة بأول تلك الأساليب ولا هي بآخرها.

  • إن الخلافة بإذن الله لا بد قائمة رضي من رضي وأبى من أبى، فقد وعد الله بها سبحانه وبها بشر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولها يعمل حزب التحرير ويتوق لها المسلمون وإليها يتوجهون، ولن تحول دون ذلك أية قوة بإذن الله مهما طغت وتجبرت ونافقت (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون).

وفي الختام لن أطلب منك الطلب المعتاد أن تنشر الرد في موضعه فلعلك تكون أنت ذلك الكاتب المجهول أو غيرك ممن له منزلة عندك، ومن كان من هذين فلا يناسبه مثل ذلك الطلب بل نترك الأمر إليك فإن نشرته كان وإلا نشرناه بوسائلنا إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المهندس عطا أبو الرشتة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *