العدد 78 - العدد 78- السنة السابعة، ربيع الثاني 1414هـ، الموافق تشرين الأول 1993م

حملة اعتقالات جديدة في السعودية

شنت السلطات السعودية في بداية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري حملة اعتقالات جديدة طالت عدداً من الأساتذة بجامعة الملك سعود ـ كبرى الجامعات السعودية ـ من المؤيدين للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، التي تأسست في أوائل شهر أيار/ مايو الماضي ثم أعلنت السلطات السعودية حلها وتم اعتقال الناطق الإعلامي باسمها الدكتور محمد المسعري ومطاردة أعضائها.

وقد أيدت هذا النبأ «اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الخليج والجزيرة العربية» ومقرها في واشنطن، في بيان لها صدر بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر الحالي، حيث قالت إن الأساتذة التسعة اعتقلوا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وأنهم من النشطين (الإسلاميين) في جامعة الملك سعود. وأضاف بيان «اللجنة الدولية» أن من أبرز المعتقلين الدكتور عبد الله نافع رئيس قسم علم النفس بجامعة الملك سعود، والدكتور أحمد التويجري عميد كلية التربية سابقاً ومن العلماء المبرّزين والشعراء المرموقين وأحد الموقعين على مذكرة النصيحة المعروفة، والدكتور محمد مندورة عميد كلية الحاسب الآلي سابقاً.

ومن بين المعتقلين أيضاً كل من: الدكتور سعد راشد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة سعود وهو من المؤسسين للجنة الجامعة المعروفة هناك اختصاراً بـ (لجام) والتي كان لها الدور الرئيسي في إعداد مذكرة النصيحة التي قُدمت للملك فهد العام الماضي، والأستاذ عبد العزيز الوهيبي الذي يعمل موظفاً في الجامعة وهو من العناصر الإسلامية النشطة وأحد المؤيدين للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وكان له دور كبير في حشد التأييد والدعم المادي والمعنوي للجنة، والدكتور خالد الحميض رئيس قسم الكيمياء في الجامعة وهذا الأخير معتقل منذ أكثر من شهر.

من جانب آخر قالت جماعات حقوقية دولية إنه تم اعتقال اثنين آخرين من أعضاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية هما المحامي سليمان الرشود والأستاذ الجامعي عبد الله الحامد وأربعة أساتذة جامعيين من المتعاطفين مع اللجنة، وأضافت هذه الجماعات الحقوقية أنه تقرر كذلك منع 60 أستاذاً جامعياً بجامعة الملك سعود من السفر بسبب توقيعهم التماساً. يطالب السلطات السعودية بالإفراج عن الدكتور محمد المسعري الناطق الإعلامي باسم لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية والمعتقل منذ أيار/ مايو الماضي في مكان غير معروف

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *