العدد 263 -

العدد 263- السنة الثالثة والعشرون، ذو الحجة 1429هـ، الموافق كانون الاول 2008م

بين خيار الحوار وخيار الإرهاب

بين خيار الحوار وخيار الإرهاب

 

– استطاعت الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا أن تضع المسلمين والعالم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الحوار، وإما الإرهاب. ومرة أخرى تحدد الدول الغربية النافذة سياسياً مكان الصراع وزمانه ومصطلحاته وأدواته ورجالاته ومنابره وكل ما تبقى من عدّة الشغل.

– تطلب الدول المستعمرة من المسلمين تأكيد موقفهم من الحوار ليل نهار، وأن يرددوا كل صباح أنهم مع الحوار ولو دام مائة عام. ومطلوب منهم تكرار معزوفة الحوار في كل مناسبة وذلك لإثبات حسن نواياهم تجاه اليهود الغاصبين وتجاه أميركا وتجاه الديانات الأخرى، وإلا فإنهم سوف يُعدُّون في عداد “الإرهاب” والتطرف واللاسامية والعنصرية ومعاداة الإنسانية.

– الحوار أو المفاوضات أو التفاوض مترادفات سخيفة ممجوجة مكشوفة لكونها أصبحت كلمة حق يراد بها تكريس الباطل والاحتلال والقمع والاعتقالات الظالمة وتشريد الناس من مواطنهم وإشعال الحرائق في كل بقعة حساسة من العالم الإسلامي، حتى إن مسرحية التفاوض والحوار أصبحت عند الغرب من قبيل تنازع المصالح وفرض السياسات لا من قبيل أحقاق الحق ونشر العدل والسلام…

– سؤال نطرحه على المتحاورين والمتفاوضين من كل الجهات وفي كل ميادين “الجهاد التفاوضي” أو “النضال التفاوضي” أو “حوار الطرشان” هل ستوقف هذه المسرحية السخيفة اعتداءات أميركا ومؤامراتها في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان والصومال والسودان؟… وهل ستخرج آلاف المعتقلين من معتقلات بني صهيون وحلفائهم؟ وهل ستعيد ملايين اللاجئين إلى فلسطين إلى حيفا ويافا واللد والرملة وصفد والقدس وعسقلان وبئر السبع؟… لا، لن تفعل هذه أي شيء من ذلك؛ لذلك فإن الأمة لا تعلق أدنى أمل على جهودهم ومناوراتهم، بل تعتبرها مساهمة مكشوفة في إلهاء الناس وتخديرهم وتضييع حقوقهم.

– صدر كتاب بعنوان “مفاوضات الإنجليز بشأن المسألة المصرية” وذلك عام 1921م، بقلم أمين الرافعي، تحدث هذا الكتاب عن المفاوضات المصرية الإنجليزية التي بدأت عام 1882م، ولكنها امتدت حتى عام 1904م، والذي لم يذكره الكتاب أن تلك المفاوضات لم تنجح في إنهاء التدخلات الإنجليزية في مصر حتى عام 1952م، حينما بدأت أميركا باستلام الملف المصري حتى أيامنا هذه. فهل يعتبر المعتبرون؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *