العدد 145 -

السنة الثالثة عشرة – صفر 1420 هـ – حزيران 1999م

حجاب مروة قاوقجي مُزق عام 1914 م !!

 ورد في كتاب بعنوان: «يهود الدونمة» تأليف كاتب من تركيا اسمه مصطفى طوران وترجمه كمال خوجه، وتم نشره عام 1977 ما يلي:

          « الدونمة وحجاب المرأة المسلمة:

          حاول الدونمة مراراً الجمع بين الرجال والنساء تحت سقف واحد قلم يُوفَّقـوا وإليكم نموذجاً من هذه المحاولات:

          في الوقت الذي دخلت فيه الدولة العثمانية الحرب العالمية، وبالتحديد أيام إغراق بعض الزوارق البحرية في (زونفلداق) أراد الدونمة تنظيم حفلة ليلية في أحد المسارح ليعلنوا في هذه الحفلة إلغاء الحجاب وقضاء ليلة ممتعة يشترك فيها الرجال والنساء.

          ولكي تكون حفلة السمر هذه عظيمة بذلوا كل الجهود الممكنة وهيأوا نساء أكثرهن من سلانيك [يهوديات] يحملن أسماء إسلامية.

          وكان من المقرر أن يقوم هؤلاء النسوة  بتمزيق الحجاب وهن على خشبة المسرح ويعلنَّ الثورة الاجتماعية.  لكن حكومة ذلك العهد حالت دون هذه الثورة وفرقت كل من كانوا قد جمعوه في هذا السبيل.

          زاد الدونمة من حدة دعاياتهم فنشروا رسائل وكتباً وأعلنوا الحرب على  الحجاب عبر المجلة الجديدة مُدَّعين بأن الحجاب ليس من الإسـلام في شيء واختلقوا الأكاذيب في سبيل إقناع الناس بأنه عادة يونانية.

          لم يكتف هؤلاء بمهاجمة الـحـجـاب، بل ضموا إليه كل الشعائر الإسـلامية.  وقد اغترت فئة من النساء في أول الأمر فصـرن يترددن على محافلهم ومجتمعاتهم حتى وصلن أخيراً إلى الهاوية والسقوط، ولم يجرؤ أحد من الناس في هذه الفترة العصيبة على التعرض لهؤلاء في أية صحيفة أو مجلة …» انتهى.

          [الدونمة:  هم مجموعة من اليهود الذين هاجروا من الأندلس إلى سلانيك وتظاهروا بالإسلام وانقضّوا على الخلافة العثمانية فهدموها وعلى رأسهم مصطفى كمال]

  والآن ها هم أتباع النهج العلماني الكمالي وبعض أحفاد أولئك يعيدون الكرَّة، فرفضهم للحجاب ليس مُوَجَّهاً ضد مروة قاوقجي بالذات، ولا ضد الجهة الحزبية التي تنتمي إليها مروة، ولا هو ضد غطاء الرأس، وإنما هو مُوجَّه ضد الإسلام وكل رمز يشير إليه، فالحرب التي يشنها علمانيو تركيا ضد الإسلام تطال كل الإسلام، وكل مظاهره لعلمهم بخطورة تحرك المارد الإسلامي لهدم علمانيتهم الملحدة العفنة على رؤوس الماسونيين وبقايا الدونمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *