العدد 82 - السنة السابعة شعبان ورمضان 1414هـ, شباط 1994م

ضجة حول تنفيذ حكم شرعي

l في لبنان قام شخص بارتكاب جريمة القتل والسرقة. واتفق ذوو الضحية على محاكمة المجرم وفق الشرع الإسلامي. وبناء على ذلك تَمّ إعدامه.

l وقامت ضجة إعلامية تستنكر محاكمته وفق شريعة غير القانون اللبناني.

l إن الذي دفع الطرفين لترك محاكم الدولة واللجوء إلى حكم الشرع هو لمسهم المتكرر لفساد القانون وعجز المحاكم وعجز السلطة كلها. وأن اللجوء إليها يزيد المشاكل ولا يحلها.

l ثم إن الأمر الطبيعي أن يُحكَمَ كل شعب حسب قناعته وعقيدته وحسب الشريعة التي يؤمن أنها الصالحة. الشعوب المستعبَدة فقد هي التي تُحكَم بغير ذلك.

l كل الناس يطبقون الشريعة الإسلامية حتى استطاعت دول الغرب الكافرة المستعمرة هدم الخلافة الإسلامية، وفرض انتدابها وفرض قوانينها علينا. وذهب الانتداب فكان الواجب أن تذهب قوانينه معه.

l الانتداب لم يذهب بعد، والاستقلال لم يحصل بعد، فالاستعمار الثقافي وقوانين الكفر ما زالت مسيطرة، وآن لها أن تزول.

l إذا كان تنفيذ مسألة شرعية واحد قد أقام المسؤولين ولم يقعدهم، فكيف إذا عمل الشعب على العودة الكاملة إلى الشرع، كما فرض الله؟

l وإذا كان يعزّ على المسؤولين أنْ يَروْا أن قانونهم يُخْرَق، فكيف يدفعون من خزينة الدولة رواتب لجيش أنطوان لحد الذي يقاتل علناً مع العدو اليهودي؟ تظاهروا بمحاكمة ملكة الجمال لأنها تصورت مع ملكة جمال إسرائيل، أما قادة الميليشيات والسياسيون الذين اجتمعوا علناً ونسقوا مع العدو ضد لبنان فهؤلاء لا يرونهم!

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *