مشروع أمريكا في غزة بوابة إلى ترتيب الشرق الأوسط

م. لقمان حرزالله

شن كيان يهود حربا على غزة يدعمهم فيها العالم الغربي كله، وعلى رأسه أمريكا، وذلك عقب أحداث السابع من أكتوبر لعام 2023، وقد قدمت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دعما غير مسبوق للكيان من خلال غطاء سياسي وزيارات متتالية لأعضاء في الإدارة الأمريكية مثل وزير الخارجية الأمريكية آنذاك أنتوني بلينكن، ولم تنته عند زيارة الرئيس الأمريكي نفسه جو بايدن، الذي تفاخر في أكثر من مرة بقوله إنه لو لم تكن (إسرائيل) موجودة لكان علينا أن نصنع (إسرائيل) بأنفسنا. وقدمت كذلك الإدارة الأمريكية منذ ذلك الوقت دعما غير مسبوق بالسلاح، فوصلت شحنات كبيرة من الأسلحة من أمريكا وحطت عند الكيان. وامتدت الأزمة لتطال جبهات أخر مثل سوريا ولبنان وإيران. ثم استمرت الحرب حتى انتهت ولاية إدارة بايدن وعاد دونالد ترامب إلى الواجهة مرة أخرى، واستمر الدعم ضمن رؤية وضعتها الإدارة الأمريكية لغزة والمنطقة بشكل عام.

لقد كان المشهد الرئيس في الحرب لمدة طويلة هو مشهد غزة، من خلال تركيز العدسة عليها إعلاميا، إلا أن الجبهات الأخر لم تكن باردة، وقد نشأ مشهد في منطقة الشرق الأوسط يشي بأن هناك توجها أمريكيا لصناعة شيء من الترتيب في هذه المنطقة، وقد أشار السيناتور الأمريكي السابق ليندسي غراهام إلى ذلك بقوله: (هذه حرب دينية، من سيربحها في نهاية المطاف؟… هذا أمر بالغ الأهمية… ما نواجهه الآن هو لحظة حاسمة ستحدد مسار مستقبل الشرق الأوسط للألف عام القادمة) [الجزيرة -الأردن، 20/1/2026]. ولم يقف الأمر عند حد تصريح من سيناتور جمهوري، بل تعدى ذلك إلى ترتيبات واتفاقيات جرى العمل عليها خلال المرحلة الماضية.

وفي هذه المقالة سنلقي الضوء على واقع هذه الترتيبات السياسية التي رافقت الحرب أو سبقتها؛ حتى نتبين التوجه الأمريكي للمنطقة، ثم ننتهي بالإجابة على سؤال: هل ستتمكن أمريكا من تحقيق ما تصبو إليه من إخضاع لمنطقة الشرق الأوسط حسب الرؤية الأمريكية؟

أولاً: مشروع قريب: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)

الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا هو ممر اقتصادي يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، بحيث يقطع الطريق على مبادرة الحزام والطريق التي قامت الصين على تبنيها. ويحتوي الخط على نقل بحري عبر الموانئ وسكك حديد وأنظمة طاقة واتصالات وأنابيب للطاقة والهيدروجين على نحو يصنع شكلا جديدا لسلاسل الإمداد العالمية. ولهذا الممر محطات أساسية، ففي الهند يعتمد على موانئ الساحل الغربي مثل ميناء موندرا وميناء كالاند في غوجارات وميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي، ثم يتحول إلى البر ابتداء من ميناء جبل علي في دبي وميناء الفجيرة وميناء خليفة في أبو ظبي، ثم تنطلق البضائع عبر قطار الاتحاد باتجاه الحدود السعودية عند مركز الغويفات باتجاه حرض والرياض وصولا الى الحدود الأردنية، ثم باتجاه الحدود الفلسطينية إلى ميناء حيفا، مع وجود خيار بديل – أو إضافي- باتجاه موانئ البحر الأحمر، وينطلق الممر بعد حيفا الى ميناء بيريوس في اليونان، وميناء تريستي، وميناء ميسينا في إيطاليا، وميناء مارسيليا في فرنسا. بل إن هذا الخط الاقتصادي يوجِد مسارات بديلة من بعض المسارات البحرية التقليدية، مثل مضيق باب المندب وقناة السويس. وقد أُعلنت مذكرة التفاهم المتعلقة به خلال قمة مجموعة العشرين في الهند في عام 2023. وهذا الممر هو جزء من مبادرة تمويلية وضعتها مجموعة السبع تحت عنوان (شراكة البنية التحتية العالمية والاستثمار)، بهدف حشد 600 مليار دولار بحلول عام 2027 لتطوير بنية تحتية مستدامة ونظيفة تشمل مشاريع متعلقة بأمن المناخ والطاقة وتطوير شبكات رقمية متطورة وآمنة وتحسين ممرات النقل البحري والبري وبناء أنظمة صحية مرنة. وهذه المبادرة التمويلية تشمل تمويل ممرات اقتصادية ومشاريع كبرى، من بينها ممر لوبيتو الذي يربط بين أنغولا وزامبيا والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وممر لوزان.

إن هذا المشروع ليس مشروعا اقتصاديا بحتا، بل إن مشروعا بهذا الحجم لا بد له من ترتيب تحالفات وترتيبات أمنية على مستوى المنطقة؛ حيث تصبح حماية الممرات البحرية والبنية التحتية اللوجستية  جزءا من العقيدة الأمنية، فإذا تعرض الخط لاضطراب أمني فإنه سيؤثر على الاقتصاد العالمي، بل سيؤدي إلى تعطيل واسع في الاقتصاد، وهذا يقتضي معالجة التهديدات الأمنية القائمة في المنطقة وتعزيز القدرات البحرية، من خلال تطوير الأساطيل وتعزيز أنظمة المراقبة والسيطرة وتوسيع نطاق التعاون الأمني بين كيان الاحتلال والدول الشريكة له في المنطقة.

وقد ظهر رابط واضح للحرب على غزة مع الممر الاقتصادي المذكور، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 2/9/2025 وثيقة متعلقة بمستقبل غزة بعد الحرب تحت عنوان (صندوق GREAT، تحوّلٌ من وكيل إيراني مدمر إلى حليف إبراهيمي مزدهر)، ذكرت فيه أن غزة عبارة عن مركز إقليمي، كتقاطع طرق قديم للخط الرابط بين مصر وبابل والخط من الهند الى اليمن ثم أوروبا، وأن غزة مزدهرة يمكن أن تكون على خط تقاطع النسيج الإبراهيمي الجديد، وأن واقع غزة بصفة خط متقدم لإيران سيهدد الممر الاقتصادي الرابط بين الهند وأوروبا وسيهدد النسيج الإبراهيمي ويقلل فرص الحكم الذاتي الفلسطيني المستقبلي.

ولذلك أصبح التفكير في إعادة ترتيب أوراق المنطقة مهما، فممرٌ ملاصق لمضيق هرمز وعابر من منطقة ساخنة مثل فلسطين لا بد له من تشكيل أجواء آمنة محيطة به حتى ينجح.

ثانيا: الترتيبات السياسية وسيطرة أمريكا المنفردة على القرار

يظهر أن أمريكا لن تقبل أن يكون لها أي شريك في القرار السياسي في تنفيذ ما تريده من ترتيبات في الشرق الأوسط، ولذلك استغلت الحرب في غزة لمحاولة عزل المنظومة الدولية عن القرار السياسي فيما يتعلق بالمنطقة، وأبرز دليل على ذلك هو إنشاء مجلس السلام.

لقد سُوِّق مجلس السلام باعتباره البوابة السياسية لإنهاء الحرب في غزة ووضع مسار لحل المشكلة الفلسطينية، وهذا فيه نوع من التضليل، فرغم أن مجلس السلام يعمل على حل مشكلة غزة فإن ميثاق مجلس السلام لم ترد فيه كلمة غزة مطلقا، وعليه فإن مجلس السلام له أبعاد أكبر من  منطقة غزة بكثير؛ بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في مراسم المصادقة على مجلس السلام في منتدى دافوس بتاريخ 22/1/2026  قائلا: (يتمتع هذا المجلس بفرصة أن يكون واحداً من أكثر الهيئات أهمية وتأثيراً على الإطلاق، وإنه لشرف عظيم لي أن أتولى رئاسته… اليوم، تتكشف أمام أعينكم مباشرة الخطوات الأولى نحو فجرٍ أكثر إشراقاً للشرق الأوسط ومستقبلٍ أكثر أماناً للعالم بأسره)، إضافة إلى ذلك فقد صرح ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لبعثات السلام في نفس المكان بقوله: (لقد توصلنا إلى اتفاق سلام في غزة، وأعدنا الرهائن إلى ديارهم… وربما الأهم من ذلك كله، أننا بَثَثنا الأمل فيما قد يحمله المستقبل لغزة ولجميع الأماكن الأخرى التي سيعمل فيها مجلس السلام).

فضلا عن ذلك، فقد وُقّع ميثاق لمجلس السلام بتاريخ 16/1/2026 يذكر فيه صراحة هيمنة الولايات المتحدة على القرار السياسي، بل حصرية القرار السياسي بيد الولايات المتحدة، فهو مجلس ليس فيه شركاء في القرار مع أمريكا! وذلك على النقيض من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يحمل خمسة أعضاء يمتلكون حق النقض الفيتو. وقد ذكر في ميثاق مجلس السلام أن (مجلس السلام هو منظمة عالمية تسعى إلى نشر الاستقرار، واستعادة حكم موثوق وقائم على سيادة القانون، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاعات) وذلك في المادة (1) منه.

فضلا عن ذلك فقد برزت حصرية القرار والتوجه بيد أمريكا صراحة، فالولايات المتحدة ممثلة برئيسها لها السلطة العليا بشكل لا مواربة فيه في هذا الميثاق، وذلك من خلال عدة بنود تحيل السلطة أو السلطة الحصرية إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وذلك مثل:

في المادة (2.1.) حُددت الدول التي يمكن أن تكون أعضاء في مجلس السلام بتلك الدول التي تتلقى دعوة من رئيس مجلس السلام (دونالد ترمب).

في المادة (3.2.) أُعطي رئيس المجلس (دونالد ترامب) الحق الحصري في إنشاء أو تعديل أو حل أي كيان تابع لمجلس السلام بما يحقق مهمة المجلس.

القرارات التي يصوت عليها المجلس التنفيذي بالأغلبية تكون نافذة، لكن أُعطي رئيس المجلس (دونالد ترامب) حق النقض – الفيتو – على هذه القرارات في أي وقت بعد إقرار المجلس التنفيذي لها، وذلك حسب المادة (4.1.).

حددت الوثيقة رئيس المجلس (دونالد ترامب) بصفته صاحب الصلاحية النهائية في معاني وثيقة مجلس السلاموتفسيراتها وتطبيقاتها، وذلك حسب المادة (7).

قررت الوثيقة أن رئيس المجلس (دونالد ترامب) – بصفته ممثلا لمجلس السلام – هو صاحب الصلاحية في تبني القرارات والتوجيهات التي تتوافق مع ميثاق المجلس لتحقيق مهمة المجلس، وذلك حسب المادة (9).

في المادة (3.3.) أُعطي رئيس المجلس (دونالد ترامب) السلطة لتحديد خليفته في المجلس أو البديل منه. وحُددت الحالة التي بسببها يلزم تعيين خليفة لرئيس المجلس، من خلال الاستقالة الطوعية، أو من خلال العجز عن القيام بالعمل الذي يمكن تحديده من خلال تصويت المجلس التنفيذي لمجلس السلام بالإجماع، علما بأن أعضاء المجلس التنفيذي لمجلس السلام هم: (1) سوزي وايلز، وهي رئيسة موظفي البيت الأبيض، كما أنها أدارت حملات انتخابية أو عملت فيها بشكل فاعل من حملة رونالد ريغان الى حملة دونالد ترامب، (2) وماركو روبيو، وهو وزير خارجية أمريكا في عهد الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، (3) وستيفن ويتكوف المقرب من دونالد ترامب والذي عينه ترامب مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط وأدار ملفات المفاوضات مثل ملف غزة وملف إيران وملف حرب أوكرانيا، (4) وجاريد كوشنر، وهو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعراب صفقة القرن وأحد الشخصيات الفاعلة في ملفات الشرق الأوسط، (5) ومارك روان أحد كبار المتبرعين لحملة دونالد ترامب الانتخابية، وكان مرشحا ليشغل منصب وزير الخزانة الأمريكي، (6) ومارتن أدلمان، وهو شخصية مقربة من ترامب وويتكوف ولديه نفوذ كبير في الإمارات حيث هو عضو مجلس إدارة في العديد من مؤسسات أبو ظبي، من بينها شركات موّلت مبادرة ترامب للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار، (7) وروبرت غابرييل جونيور، وهو شخصية سياسية أمريكية ومستشار سياسي أمريكي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي منذ أيار 2025، كما شغل منصب مساعد الرئيس للشؤون السياسية منذ تموز 2025، (8) وأجاي بانغا، وهو شخصية اقتصادية أمريكية من أصول هندية، وهو الرئيس الرابع عشر للبنك الدولي منذ عام 2023، وحاز على ثقة رؤساء أمريكيين من كلا الحزبين، (9) وتوني بلير وهو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي شارك أمريكا في غزو العراق. وهذا يدلل على أن عزل رئيس مجلس السلام هو أمر حصري بيد الولايات المتحدة الأمريكية. علما بأن المجلس التنفيذي يُختار من قبل رئيس المجلس (دونالد ترامب) بناء على المادة (4.1.)

وقد أسست الولايات المتحدة مجلس السلام هيئةً ذات صفة قانونية حين أُقرّ قبوله في قرار مجلس الأمن رقم 2803 بتاريخ 17/11/2025 الذي بحث قضية غزة وتبنى رؤية ترامب بخصوصها، حيث ذُكر في نص القرار في الفقرة الثانية: (يرحب مجلس الأمن بإنشاء “مجلس السلام” (BoP) بصفته إدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية، وتتولى وضع الإطار وتنسيق التمويل اللازمين لإعادة إعمار غزة، وفقاً للخطة الشاملة، وبما يتوافق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامجها الإصلاحي على نحو مرضٍ – وفقاً لما ورد في مقترحات شتى، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي – وتمكّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال…) وذكر في الفقرة (4) من القرار: (يُفوِّض مجلس الأمن دول مجلس السلام والدول الأعضاء المشاركة بالقيام بما يلي: (أ) إبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بامتيازات وحصانات أفراد القوة المُنشأة بموجب الفقرة 7 أدناه؛ و(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع -عند الاقتضاء- بالشخصية القانونية الدولية وصلاحيات مباشرة المعاملات لأداء مهامها…)

ولذلك فإنه يظهر جليا أن مجلس السلام سيكون الواجهة السياسية لتنفيذ الرؤى الأمريكية المتعلقة بغزة وفلسطين والشرق الأوسط، وذلك باعتبار الهدف من إنشائه واعتبار أن جملة من القضايا التي في الشرق الأوسط أصبحت ذات ارتباط بقضية فلسطين ضمن السياق الذي وضعته أمريكا، وهذا يضمن حصرية القرار لأمريكا. أما بالنسبة للدول الأخر فربما تحصل على منافع رهنا بتقديمها تمويلا مناسبا للمشاريع في المنطقة.

ثالثا: غزة عقدة سياسية

لقد أصبحت غزة عقدة سياسية بحاجة إلى فك، خصوصا أنها عقدة وصل ضمن مشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ولذلك عملت أمريكا على إنهاء الحرب ثم السماح للكيان بإنهاء مظاهر الجهاد في سبيل الله في غزة، حتى تلك الفردية منها التي بقيت بعد انتهاء الحرب. أما في الجانب السياسي فقد نشرت أمريكا خطة لإنهاء الحرب في غزة مكونة من عشرين بندا تحت عنوان (خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة)، ركزت على تهيئة غزة لدور تصبح فيه الشراكة مع الكيان أمرا متاحا، وذلك من خلال إخلاء غزة من الإرهاب، ونزع السلاح، وحصره بيد اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإنزال قوات الاستقرار الدولية لتكون فاصلا بين جيش الكيان ومنطقة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ولرعاية تدريب الشرطة الفلسطينية وفحصهم أمنيا، وأن ذلك كله سيتم التحقق منه من خلال لجنة اسمها لجنة التحقق الدولية، يرافق ذلك كله برنامج إصلاح للسلطة الفلسطينية لتكون مؤهلة للمشاركة في غزة، وإيجاد عملية حوار بين الأديان، وفي نهاية المطاف يصبح الجو العام متاحا لمسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقد اعتُمدت هذه الخطة في قرار مجلس الأمن رقم 2803 بتاريخ 17/11/2025، وفي متابعة لأعمال مجلس السلام وتنفيذ خطة ترامب، أعلنت أمريكا عن خريطة طريق لحل أزمة غزة بتاريخ 30/7/2026 تحت عنوان (خريطة الطريق لإتمام تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة)، ركزت على آليات تنفيذ الخطة الشاملة وربطت تنفيذ النقاط التالية بإنجاز الخطوات السابقة لها، وليس بجدول زمني في أكثر النقاط.

وبالتالي فإن غزة وضعت على طريق الحل على النموذج الأمريكي من خلال خيانة الحكام المجرمين الذين أسلموا غزة وأهلها للعدو، ولكن هذا النموذج ليس نموذجا سهلا ولا ميسورا، وعقباته كبيرة وكثيرة.

رابعا: الملف الإيراني وإنهاء الوكلاء

لقد ظهر نسق أمريكي جديد بخصوص التعامل مع إيران ووكلائها، حيث أصبحت أمريكا ترفض دعم إيرانلوكلائها، بل تريد قصقصة هذه الأجنحة عنها، فقد أتاحت أمريكا المجال للكيان لضرب حزب إيران اللبناني ضربات موجعة، ودخلت بريا إلى مناطق الجنوب اللبناني، وقصفت القرى ودمرت البيوت، وقصفت بيروت والضاحية الجنوبية، وأنشأت منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني، ثم عملت أمريكا على عزل حزب إيران اللبناني سياسيا أو حصره في إطار سياسي ضيق، فقامت برعاية محادثات بين الكيان والحكومة اللبنانية وجعلت جزءا من مهمة الجيش اللبناني نزع السلاح من جنوب لبنان، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع فريق من أهل لبنان ومع حزب إيران اللبناني.

إضافة لذلك فقد اشترطت أمريكا على العراق نزع سلاح الميليشيات في العراق كشرط لانسحاب القوات الأمريكية النهائي من العراق مع نهاية شهر 9/2026، وبناء على ذلك شرعت الحكومة العراقية بعمليات حصر الأسلحة الموجودة بيد الفصائل العراقية ونزعها منها، حتى لو أدى ذلك إلى المواجهة المباشرة التي لم تقتصر على القوات العراقية، بل شاركت فيها القوات الجوية السعودية بضربات لمواقع تابعة لبعض الفصائل العراقية، وأرفقت ذلك بحملة على الفساد في العراق لتغطية الهدف الرئيس وإزالة الشرعية عن أولئك النافذين المرتبطين بالفصائل العراقية التابعة لإيران.

وقد حصل ذلك خلال شن أمريكا حربين على إيران أو بعدهما، بمساعدة لصيقها كيان يهود، ضربت فيها محطات الطاقة النووية في إيران، وضربت البنية التحتية للرصد وجزءا من منصات إطلاق الصواريخ، بل تجاوزت ذلك إلى ضرب جسور وبنية تحتية مدنية. ثم ضربت حصارا على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية المحاذية له، ووضعت على إيران ومن يتعامل معها عقوبات اقتصادية شديدة. لقد رسخت أمريكا وجودا عسكريا لها في منطقة مضيق هرمز، وعملت على التحكم في هذا المسار البحري المهم للاقتصاد العالمي، وانتهى المطاف بأن ينشر ترامب على حسابه على منصة تروث سوشيال صورة للأقاليم الأمريكية، وكان مضيق هرمز أحد تلك الأقاليم حسب الصورة.

خامسا: تحالفات على الطريق.

لقد كان تشكيل التحالفات جزءا من استراتيجية أمريكا في حل الأزمات في العالم في المرحلة الماضية، ومنها تشكيل الحلف الأخطر على المسلمين، وهو الحلف المشكل بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان بتاريخ 7/8/2026، وقد ذكرت الدول المشاركة في هذا الحلف في بيان مشترك يوم الاثنين 31/8/2026 (وقد اتفقت الدول الثلاث اليوم على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة، على نحو يعزز تضامنها، ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين). وقد أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أن الهدف الأهم من هذا الحلف هو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما ينعكس على العالم أجمع، لافتا إلى أن حلف مكة لا يرفع المسؤوليات المتعلقة بحلف الشمال الأطلسي (الناتو) أو غيره من الأحلاف، بل يُعَد مكملا لها). وبهذا الحلف تصبح مسؤولية الحفاظ على أمن المنطقة بما يشمل أمن الممر الاقتصادي الذي شرعت أمريكا به مشروعا كبيرا في المنطقة، وبالتالي فإنها تضع المنطقة في مواجهة نفسها بدلا من نزول أمريكا بجيشها لتأمين الخط الاقتصادي وتأمين مصالحها في المنطقة.

سادسا: السياق الجامع.

إن المتمعن فيما ذكرناه في النقاط السابقة يجد سياقا جامعا، لا يتعلق بحل مشكلة فلسطين أو حرب غزة فحسب، بل يتعلق بمشروع للمنطقة بأسرها، لم تكن قضية استغلال حرب غزة أو إيران أو الفصائل في العراق ولبنان سوى قطع من تلك الصورة الكبيرة.

والسياق هو أن أمريكا تريد تأمين المنطقة من خلال حكامها؛ فتكافح الإسلام تحت عنوان التطرف، عسكريا وأيديولوجيا، في سبيل تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد التي ستكون بديلا من السلاسل التي يمكن أن يتحكم بها عدو صريح لأمريكا، بما ينعكس على سيطرة أمريكية منفردة أكبر على إمدادات الطاقة وطرق التجارة عالميا، وذلك في سبيل تحقيق التوجه العام الذي ذكرته أمريكا صراحة في استراتيجية الأمن القومي الصادرة في مطلع شهر 12/2025، فقد ذُكر فيها بشكل صريح أن أمريكا (باتت لا تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها المصدر المورد الأهم للطاقة في العالم، بل إنها تنظر إليها اليوم باعتبارها ستتحول بشكل متزايد إلى مصدر للاستثمارات الدولية ووجهةً لها، ليس في قطاعي النفط والغاز فحسب، بل في مجالات أخرى تشمل الطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الدفاع. كما يمكننا العمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لتعزيز مصالح اقتصادية أخر، بدءاً من تأمين سلاسل التوريد ووصولاً إلى دعم فرص تطوير أسواق منفتحة وصديقة في مناطق أخر من العالم، مثل أفريقيا). فركزت في النص على تأمين سلاسل التوريد من حيث هي مصلحة اقتصادية أمريكية، وهو الأمر الباعث على مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وركزت على الهدف الأبرز من الشرق الأوسط بقولها:(ستظل لأمريكا دائماً مصالح جوهرية تتمثل في ضمان عدم وقوع إمدادات الطاقة الخليجية في أيدي عدو صريح، وبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، واستمرار الملاحة في البحر الأحمر، وألا تكون المنطقة حاضنة أو مصدراً للإرهاب الموجه ضد المصالح الأمريكية أو الأراضي الأمريكية، وضمان أمن (إسرائيل). بوسعنا -بل يتحتم علينا- التصدي لهذا التهديد على الصعيدين الأيديولوجي والعسكري، دون الانخراط في حروب عقيمة لـ”بناء الدول”تستمر لعقود. كما أن لدينا مصلحة واضحة في توسيع نطاق “اتفاقيات أبراهام”لتشمل المزيد من دول المنطقة ودولاً أخر في العالم الإسلامي.)

سابعا: هل تنجح خطة أمريكا في تأمين الشرق الأوسط لصالحها؟

إن أمريكا ليست قضاء مبرما، بل هي دولة نخر السوس عظمها وأوشكت أن تتداعى أركانها من الداخل قبل تداعي سلطانها في الخارج، إلا أنها ما زالت الدولة الأولى في العالم، وما زالت تفكر على أساس هذا الاعتبار، ولذلك فإنها ترسم المشاريع لتحقيق مصالحها في العالم كله.

إن هناك عوامل لنجاح أمريكا في مشاريعها وموجبات لإخفاقها، وأيتها غلبت كانت النتيجة إليها، أما عوامل نجاح أمريكا في المنطقة فهي وجود حكام عملاء أقنان لا يخجلون من خدمة أمريكا بشكل ذليل وضيع، مثل حاكم باكستان الذي ما زال يخدم أمريكا خدمات جليلة في الوقت الذي تمرغ أمريكا أنفه بالتراب وتظهره تابعا وضيعا لها، ومن عوامل نجاحها القيد الأمريكي الحديدي على الأمة وجيوشها من خلال منظومة قيادة ومراقبة وقياس، ومن عوامل نجاحها تمزق الأمة بدعوى الوطنية. أما موجبات إخفاقها فأعظم واحد منها هي فكرة الإسلام المتغلغلة في هذه الأمة، تلك الفكرة التي تدفع الأمة دفعا نحو الكفاح والنضال ورفض الضيم والظلم والتعلق بما عند الله من ثواب وفرج ونصر، ومن موجبات إخفاق أمريكا وجود طاقات كامنة في الأمة وقواتها قادرة على كسر أمريكا إذا انفلتت من عقالها، ومن موجبات إخفاق أمريكا رأي عام معاد لأمريكا وكيان يهود في المنطقة الإسلامية تجعل كل من يتعامل معهم عميلا لا تثق به الأمة، ومن موجبات إخفاقها وعي على أهداف الأمة الشرعية ما زال ينمو ويربو، ومن موجبات إخفاق أمريكا ضعف اعتراها داخليا وخارجيا.

والواضح أن عوامل إخفاق أمريكا كبيرة، بل إنها أخفقت في منطقتنا كثيرا، وإن إخفاقها الأكبر هو رهن بيد الأمة أن تقف على قدميها، والله نسأل أن يقوي هذه الامة ويجعل نهضتها قريبة، فترد أمريكا صاغرة مدحورة عن بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.