العدد 143 -

السنة الثالثة عشرة – ذو الحجة 1419 هـ – نيسان 1999م

كوهين يُسـوِّق الـسـلاح الأميركي!

جال وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين على ثماني دول عربية (دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر) ثم ختم جولته بزيارة إسرائيل. وكان في هذه الجولة يسوق السلاح الأميركي بالقوة في تلك البلدان (باستثناء إسرائيل).

  • يبدو أن أميركا تنظر إلى هذه المنطقة بأنها سوق عكاظ الأسلحة، فلم تقصد غيرها باحثة عن مشترين محتملين لسلاحها يبددون ثرواتهم على أطنان من الحديد الذي يبقى في المخازن فيضاف إلى رصيد الخردة السابق.

  • لماذا اختارت أميركا هذه الدول من بين عشرات الدول المنتشرة في العالم لتفرض عليها فرضاً شراء السلاح الأميركي؟ وهل هذا العمل يدل على أن أميركا تستخف بها وتنظر إلى مسؤوليها على أنهم الوحيدون من بين حكام العالم الذين يقبلون الرضوخ للضغط، ويقبلون تبديد ثروات أمتهم دون حسيب أو رقيب، ويقبلون الاستسلام للضغوط حفاظاً على بقائهم في مراكز السلطة؟ يبدو أن الأمر كذلك.

  • تصريحات وزير الدفاع الأميركي في جولته كانت استفزازية وغير مفاجئة لما هو متوقع منه، ففي حين تحدث عن ضرب العراق المتواصل والعمل لإسقاط نظامه في عبارات مثل «هذا وقت لا يسمح بتخفيف الضغط على العراق» والقول «يجب أن نصر على الإذعان الكامل، ويجب أن لا يمنح العراق فرصة لالتقاط الأنفاس إلى أن يذعن إذعاناً كاملاً» نراه بالمقابل في إسرائيل يتحدث عن أمن اليهود وأهمية الجولان لأمنهم قائلاً: «الجولان مهم جداً لأمن إسرائيل وأية تسوية مع سورية يجب أن تأخذ في الاعتبار أمن إسرائيل».

  • تحدث الوزير بلهجة البائع للسلاح متفاخراً بنجاحه في جولته التسويقية قائلاً: «كل ما طلبناه ووفق عليه» هذا التصريح بلغة الجملة، أما بلغة المفرق فقد قال: «إن بلاده وافقت [بدل قوله ضغطت] على بيع البحرين صواريخ جو ـ جو متطورة من نوع (امرام) لتصبح ثاني دولة عربية بعد الإمارات تمتلك هذه الصواريخ».

  • بقيت الإشارة إلى أن جولة الوزير التسويقية سبقت افتتاح معرض السلاح الرابع في الإمارات والمسمى (إيدكس 99) ربما حتى يستبق قيام هذه الدول بتوقيع صفقات مع دول أخرى من خلال المعرض. وتقول أخبار المعرض بأن العقد المقبل سوف يشهد شراء سلاح بقيمة مائة بليون دولار، فهنيئاً لدول الغرب بهذه البقرة الحلوب، التي تُبقي مصانعهم في حالة عمل دائم، وتبقي مصارفهم في قمة النشاط والكسب!!q

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *