العدد 426-427-428 - السنة السادسة والثلاثون، رجب-شعبان-رمضان 1443هـ ، الموافق شباط-آذار-نيسان 2022م

الحروب السياسية وهيمنتها على الصراع بين الدول الكبرى!

                                                                                                        الدكتور إبراهيم التميمي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير                                                                                          في الأرض المباركة (فلسطين)

منذ فجر التاريخ، كانت الأعمال العسكرية بالغزوات والحروب هي الطريقة للتوسع والتنافس بين الدول وللانتقاص من أطراف بعضها بعضًا وللمزاحمة فيما بينها؛ ولكن مع منتصف القرن الثامن عشر ومع نشوء ما يعرف بالقانون الدولي على شكل قانون وتشريع، بدأت الأعمال السياسية تأخذ جانبًا مهمًّا في العلاقات الدولية وفي التنافس بين الدول والمزاحمة فيما بينها، وتركَّزَ ذلك بشكل واضح بعد عام 1919م حين أنشئت عصبة الأمم المتحدة؛ حيث أصبحت الأعمال السياسية شيئًا فشيئًا تحلُّ محلَّ الأعمال العسكرية، مع بقاء الحروب العسكرية وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها؛ ولكنها لم تَعد الأصل في الصراع والتنافس بين الدول، وقد تعزَّز ذلك التوجه للأعمال السياسية أكثر وأكثر مع نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء هيئة الأمم المتحدة حتى تطوِّر الأمر إلى أن تصبح حتى الأعمال العسكرية ليست بهدف التوسع والردع والمزاحمة والتنافس والاستعمار العسكري بشكل مباشر، وإنما لتكون في حال اللجوء لها عاملًا مساعدًا ومساندًا للأعمال السياسية لكسب حروب أطلق عليها الحروب السياسية، وهي التي سوف نتحدث عنها في هذا المقال.

لقد تبلور مصطلح الحروب السياسية في العقود الأخيرة بشكل أكبر وتعزَّز هذا التوجه خاصة بعد فشل أمريكا في حروبها العسكرية الأخيرة في العراق وأفغانستان وتكبُّدها خسائر مادية ضخمة بلغت 6.4 تريليونات دولار منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001م وحتى نهاية العام المالي 2020م، وذلك وَفق دراسة صدرت عن مبادرة «تكلفة الحرب» وهي مشروع بحثي مشترك بين جامعتي براون وبوسطن الأمريكيتين، إضافة إلى خسائر بشرية كبيرة شملت آلاف الجنود، وقد أثَّرت تلك الحروب العسكرية وما صاحبها سلبًا على موقع أمريكا الدولي؛ ومع تلك الفاتورة الكبيرة للحروب العسكرية ودون تحقيق الأهداف المطلوبة في الشرق الأوسط وأفغانستان رغم الإمكانيات العسكرية المتواضعة في تلك البلاد. وفي ظل ما يُسمَّى بالقانون الدولي الذي يمنع الاعتداء العسكري على أراضي الدول دون مسوِّغ «قانوني»، أصبح للحروب السياسية مُنظِّرون ومدارس تعتمدها كبديل عن الحروب العسكرية خاصة مع الدول الكبرى التي تمتلك قدرات عسكرية ونووية تمكنها من إلحاق الأذى ببعضها إن حصل صدام مباشر، وتتميز الحروب السياسيَّة بتنوُّع الأدوات الفعَّالة التي تندرج تحتها وتستخدمها في التأثير على الدول وفي تحقيق الأهداف والسيطرة، ومن تلك الأدوات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتبادل التجاري، وقضايا المناخ، وحقوق الإنسان، والثقافة الغربية مثل الديمقراطية، والليبرالية، وصناعة الأوساط السياسية، والاتفاقيات، والمعاهدات السياسية، وكل ما هو خارج السلاح والصواريخ والدبابات التي أصبحت أيضًا تُستخدَم في الحروب السياسية لتحقيق أهداف سياسية دون القصف والغزو والمعارك التقليدية، بل من خلال نشرها وتطويرها ومحاصرة الدولة المستهدفة بها.

وقد أشار كتاب «الحروب السياسية الحديثة: الممارسات الحالية والاستجابات المحتملة» تأليف ليندا روبنسون والصادر عن مؤسسة راند للأبحاث، والذي اشترك في تأليفه مجموعة من الباحثين، إلى مفهوم الحروب السياسية، وأنه يعني استخدام كافة الأصعدة الاقتصاديَّة والتكنولوجيَّة والعسكريَّة والثقافيَّة لمواجهة الخصوم دون اللجوء للحروب التقليديَّة، وهو ما سوف نأتي على تفصيله حتى يتَّضح الأمر أكثر مع ضرب بعض الأمثلة الحديثة على هذا النوع من الحروب، وذلك بعد التعريج على فترة مهمة ساهمت في الإعجاب والانجذاب إلى هذا النوع من الحروب في تحقيق الأهداف والتنافس، وهي فترة الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفياتي.

لقد برعت أمريكا في الأعمال السياسية مع الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، ومنها «مبادرة الدفاع الاستراتيجي» أو ما أطلق عليه حرب النجوم في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، والتي أنهكت الاتحاد السوفياتي اقتصاديًّا وفاقمت أزماته الناتجة عن سوء مبدئه الاشتراكي ونظامه الاقتصادي. ومن قبل ذلك كان سباق التسلُّح الخبيث والمقصود بعد اتفاق خروتشوف وكينيدي عام 1962م، إضافة إلى نشر قيم الليبرالية والديمقراطية والحرية في مناطق نفوذ الاتحاد السوفياتي، وقد عجَّلت تلك الأعمال السياسية بسقوط الاتحاد السوفياتي وتفكُّكه دون وقوع مواجهة عسكرية مباشرة مع المعسكر الغربي، ودون إطلاق صاروخ باليستي واحد رغم حجم الأسلحة التي كان يمتلكها الاتحاد السوفياتي وعدد الرؤوس النووية والغوَّاصات والقواعد العسكرية. وقد اعتُبرت تلك الحقبة مرجعية لإعادة تفعيل الأعمال السياسيَّة حديثًا ولكن على شكل أوسع ضمن ما أطلق عليه الحروب السياسية، والفرق بينهما أن الأعمال السياسية لا يبرز فيها الاستهداف المباشر للخصم، وقد يغلَّف الهدف أحيانًا بخدع ومناورات ودسائس تسهم في نجاح العمل السياسي وابتلاع الطعم، فلم يكن الهدف من سباق التسلح وحرب النجوم الاستعداد لشن الحرب كما توهَّم الاتحاد السوفياتي، وإنما إنهاكه اقتصاديًّا، وهذا على عكس الحروب السياسيَّة التي يبرز فيها ذلك بشكل واضح للعدو حيث تتزامن الأعمال السياسية وتتزاحم وتجتمع لتشكل حربًا واضحة وصريحة كما يحصل حاليًا مع الصين، وإن كان الهدف غير مصرَّح به في بعض الأحيان؛ ولكنه واضح للدولة المستهدَفة بأنها تتعرض لحرب سياسيَّة موجَّهة ضدَّها.

ومن الأمثلة الحديثة البارزة على الحروب السياسية بين الدول الكبرى:

الحرب السياسية الأمريكية مع الصين

تعتبر الحرب السياسية التي تشنُّها أمريكا على الصين؛ لمنعها من الظهور كقوة إقليمية ومنعها من تغيير أي جانب من جوانب النظام الدولي هي إحدى الحروب السياسيَّة الشرسة؛ حيث استخدمت فيها أمريكا أدوات فعَّالة تنوَّعت بين القيام بأعمال عسكريَّة وسياسيَّة لمحاصرة الصين، وتمثلت في:

  • نشر القواعد العسكريَّة ومنظومات الدفاع الجوي في الدول المحيطة بالصين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وعسكرة المحيط الهادئ والهندي والبحار المحيطة بالصين بإرسال ونشر القطع والأساطيل الحربيَّة.

  • عقد تحالفات سياسيَّة وعسكريَّة مع الدول المناهضة للصين والعمل على تقويتها وليس آخرها تحالف أوكوس الذي يهدف لتزويد أستراليا بغواصات نوويَّة، والعمل على تقوية كل من الهند وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إشغال الصين بالملف الكوري النووي والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

  • إثارة ملفات حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحصل في التيبت وتركستان الشرقية وفي هونغ كونغ وخاصة الجرائم الوحشية وعملية التطهير العرقي التي ترتكب بحق مسلمي الإيغور.

  • توجيه ضربات اقتصاديَّة تمثَّلت بالحروب التجاريَّة التي شنَّها ترامب بشكل واسع، والتي تمثَّلت في فرض ضرائب وجمارك بمئات المليارات على المنتجات الصينيَّة التي تدخل أمريكا، علمًا أن الواردات الصينيَّة السنويَّة لأمريكا تقارب الـ500 مليار دولار؛ ما تسبب لها بآثار اقتصاديَّة موجِعة، وذلك بالتزامن مع إجبار الصين على رفع وارداتها من المنتجات الأمريكيَّة لتصل إلى 200 مليار دولار سنويًا،

  • استغلال ملف التغير المناخي والحد من التلوث الكربوني وتخفيض الانبعاثات الكربونيَّة في الضغط على الصين؛ وذلك بمساعدة أوروبا لإجبار الصين على تقليل الانبعاثات الكربونيَّة والحدِّ من توليد الكهرباء من الفحم الحجري الذي تعتمد عليه الصين بنسبة 50% في إنتاج الكهرباء والمتوفر بوفرة على أرضها شبه الخالية من النفط؛ حيث يبلغ استهلاكها اليومي من الفحم الحجري 11 مليون طن وهو ما تسبب لها في اضطراب عجلة الإنتاج،

  • عرقلة تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وحرمانها من أرباح هائلة في حال هيمنتها على هذا المجال، وشملت العرقلة الأمريكية الضغط على الكثير من الدول الغربية لاستبعاد شركة هواوي من تفعيل شبكة الجيل الخامس في بلدانهم ومطالبة كندا باعتقال مدير الشركة المالي منغ وانزهو بحجة انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، ومنع مبيعات شرائح السيليكون للصين ووضع خطة للاستغناء عن الصين في إنتاج المعادن النادرة والثمينة المستخدمة في صناعة السيارات والغوَّاصات والطائرات والصناعات الدفاعيَّة، وكذلك الاستغناء عنها في تصنيع أشباه الموصلات التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية والرقائق؛ حيث تبنَّى مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي خطة تقضي بتخصيص 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها تشجيع الشركات على إنتاج أشباه الموصلات في الأراضي الأمريكية، وعلَّق تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ على التصويت قائلًا: «إن هذا القرار هو من أعظم النجاحات بين الديمقراطيين والجمهوريين في العصر الحديث، وأنه من سوف يفوز في السباق على تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي سيكون القائد الاقتصادي العالمي»…

وهكذا حرَّكت أمريكا كل الأدوات السياسية الفعالة والممكنة بشكلٍ متتالٍ أو متزامن لمحاصرة الصين وضبطها وكبح جماحها وإعادتها إلى حجمها الطبيعي، وهي حرب سياسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وعنوانها واضح دون مواربة أو مناورة، والصين تدرك ذلك وتحاول الردَّ على تلك الحرب والدفاع عن نفسها.

الحرب السياسيَّة الأمريكيَّة مع روسيا:

من الأمثلة الواضحة على الحروب السياسية الحديثة التحرك الأمريكي في الملف الروسي المتداخل مع الملف الأوروبي والصيني؛ حيث تشنُّ أمريكا حربًا سياسية قوية على روسيا لتحقيق أهداف على مستوى روسيا ودول أوروبا وخاصة الغربية وكذلك الصين، وتستخدم في حربها التي اشتدَّت في الآونة الأخيرة بذريعة الملف الأوكراني أدوات فعالة:

على رأسها الأعمال العسكرية من خلال حلف الناتو، ونشر منصات الصواريخ البالستية في الدول التابعة للحلف وخاصة القريبة من روسيا، وتعزيز وجوده في دول أوروبا الشرقية، وكذلك دعم القواعد العسكرية التابعة لها خارج إطار الحلف والموجودة في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من دول أوروبا، وهي بذلك تعزِّز هيمنتها في أوروبا بحجة حمايتها وتحاصر روسيا بذريعة تعزيز وجود حلف الناتو في القارة العجوز، وفي هذا السياق جاء الخبث الأمريكي في استغلال تخوُّف روسيا من الناتو وتوسُّعه ومناوراته على حدودها الغربية ومقابلته بالحشودات العسكريَّة الروسيَّة على حدود أوكرانيا أملًا في ترسيخ قواعد وتفاهمات واتفاقيات تحفظ أمنها وتحدُّ من توسع حلف الناتو، فتحركَّت أمريكا سريعًا لاستغلال الموقف بتسخين الساحة بدلًا من إعطاء روسيا ما تريد، وشرعت بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا وإرسال جنود إلى أوروبا وتحريك حلف الناتو على حدود روسيا، وهي لا تريد من ذلك القيام بحرب عسكرية مباشرة مع روسيا «حرب أمريكية-روسية» وإنما تريد إشعال حرب بين روسيا وأوروبا تستغلها في الضغط على الصين لتبتعد عن روسيا وتهديدها بالعقوبات إن لم تفعل بحجة انتهاك روسيا للقانون الدولي والاعتداء على دولة أخرى، وكذلك جعل أوروبا تحت مظلة الحماية الأمريكيَّة.

وملف الطاقة، وبالتحديد الاعتماد الأوروبي بشكل كبير على الغاز الروسي؛ حوالى 40% من 90% من الغاز الوارد إلى أوروبا مصدره روسيا ومحاولة تغيير هذه المعادلة، وقد برز تفعيل هذه الأداة بشكل واضح بالضغط الأمريكي على دول أوروبا وخاصة ألمانيا – التي تستهلك حصة الأسد من الغاز الروسي المصدَّر لأوروبا – لعدم الاعتماد عليه ومحاولة دفعها لوقف خط نورد ستريم 2 الذي يمر عبر بحر البلطيق ويتجاوز دول أوروبا الشرقية وينقل مجتمِعًا مع الخط الأول ما يقارب 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وقد ازداد هذا الضغط بذريعة الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، وقد أزعج ذلك ألمانيا التي عانت من ضغوطات أمريكية سابقة لوقف المشروع خاصة بعد حادثة تسميم المعارض أليكسي نافالني، وطالبت ألمانيا في تصريحات كثيرة سابقًا وحديثًا وبشكل علني بعدم تسييس ملف الطاقة وفصله عن الملفات السياسية ومنها الأزمة الأوكرانية، ويشكل ملف الطاقة والاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي بنسبة 40% وهو ما يقدر بـ194 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا مصدر إزعاج لأمريكا التي تريد فصل أوروبا عن الغاز الروسي واستبدال الغاز الأمريكي والقطري -الذي يشكل 30% من الغاز المسال عالميًا – به، والهدف هو تحرير أوروبا من الحاجة لروسيا وإبقاء حالة عدم الثقة والتعاون بين روسيا وأوروبا حاضرة لتبقى أوروبا في أحضان أمريكا تطلب الحماية منها وتشتري غازها – أعلنت إدارة بايدن في آب/أغسطس عام 2021م عن اعتزامها فتح 320 كلم2 في خليج المكسيك للتنقيب على الغاز،

وملف العقوبات الاقتصادية الكبيرة والموجعة والمؤذية للاقتصاد الروسي كما حصل بعد ضم شبه جزيرة القرم وما يحصل حاليًا في ظل الأزمة الأوكرانية.

وإثارة ملف الحريات وحقوق الإنسان في روسيا والدول الموالية لها مثل بيلاروسيا ودول آسيا الوسطى.

وإثارة ملف قمع الحريَّات والمعارضة كما حصل في استثمار ملف تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني وفرض عقوبات على روسيا والضغط عليها لإطلاق سراح المعارضين السياسيين لبوتين.

وتحريك ملف الهجمات السيبرانية وما يتبعه من ردات فعل.

وغيرها من الأدوات السياسية الفعالة التي لا يتَّسع المقام لذكرها…

وهكذا تدير أمريكا حربها السياسية مع روسيا بكل وضوح وتبجُّح، وتحقق الكثير من أهدافها دون أن ترسل جيشها وتتدخل بشكل مباشر وتخوض حربًا عسكرية بمعنى الحرب، وهي إن نجحت في إشعال حرب بمعنى الحرب بين روسيا وأوروبا فهي حرب عسكرية لأوروبا وروسيا وحرب سياسية لأمريكا.

وهكذا تتصارع الدول الكبرى فيما بينها للهيمنة على العالم، حيث تعمل أمريكا على أن تبقى هي القوة المهيمنة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتعمل جاهدة ليبقى العالم تحت سطوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وأن تبقى البشرية وثرواتها مسخَّرة لخدمتها وخدمة الرأسماليين فيها والدول الأخرى، وفي المقابل تريد أن يكون لها نصيب من النفوذ السياسي والهيمنة على الشعوب وحصة من الثروات البشرية المنهوبة. وفي هذا الصراع السياسي كل شيء مباح، ولا قيمة للناس وحياتهم ومصالحهم، ولا قيمة للبشرية جمعاء ولا حتى لشعوب تلك الدول المتصارعة، وكلما اشتدَّ هذا الصراع كانت الفاتورة أكبر على الشعوب، ولن يوقف هذا الصراع إلا دولة مبدئية تصارع الدول الكبرى وتصرعها، لا لتنهب الثروات وتستعبد الناس بل لتخلصهم من ظلم الرأسمالية وجشعها، ولتحمل لهم رسالة الإسلام التي تنجيهم من عذاب الآخرة وتجعلهم يعيشون بطمأنينة وسعادة في الحياة الدنيا يتنعَّمون بخيراتها وثرواتها وعدلها وعدل أنظمتها التي أنزلها الخالق سبحانه وتعالى، العالـِم بما يُصلح حالهم وينظم عيشهم، ألا وهي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوَّة، فاللهم عجِّل بها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *