العدد السابع - السنة الأولى – ربيع الآخر 1408هـ – الموافق كانون الأول 1987م

تفسير القرآن الكريم وسيلة لنشر أفكار مشبوهة

تفسير القرآن الكريم

وسيلة لنشر أفكار مشبوهة

 

ظهر في هذا القرن وفي أواخر القرن الماضي تفاسير غير موثوقة لما ورد فيها من أفكار خطيرة تخالف صراحة ما جاء في كتاب الله وسنة نبيّه. لذلك فإنها لا تعد من التفاسير ولا يوثق بها، لأن فيها جرأة على دين الله. ومن هذه التفاسير تفسير محمد عبده المعروف بتفسير (المنار) (والذي جمعه تلميذه محمد رشيد رضا)، وتفسير طنطاوي جوهري، وتفسير أحمد مصطفى المراغي وغيرهم.

ومن أمثلة ما جاء في هذه التفاسير من جرأة على دين الله تفسير محمد عبده لآية: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)، فإنه أجاز لأهل الهند من المسلمين أخذ القوانين الإنجليزية، والخضوع لأحكام القضاة الإنجليز.

جاء في الجزء السادس من تفسير المنار عند تفسير هذه الآية من سورة المائدة (ص 406) عندما سئل: أيجوز للمسلم المستخدم عند الإنجليز الحكم بالقوانين الإنجليزية، وفيها الحكم بغير ما أنزل الله؟ فأجاب بجواب طويل منه ما نصه: “وجملة القول أن دار الحرب ليست محلاً لإقامة أحكام الإسلام، ولذلك تجب الهجرة منها إلا لعذر أو مصلحة للمسلمين يؤمن معها من الفتنة في الدين، وعلى من أقام أن يخدم المسلمين بقدر طاقته ويقوي أحكام الإسلام بقدر استطاعته. ولا وسيلة لتقوية نفوذ الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين مثل تقلد أعمال الحكومة، ولا سيما إذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من العدل بين جميع الأمم والملل مثل الحكومة الإنجليزية. والمعروف أن قوانين هذه الدولة أقرب إلى الشريعة الإسلامية من غيرها، لأنها تفوض أكثر الأمور إلى اجتهاد القضاة…”.

أما طنطاوي جوهري، فقد تجاوز كل الأحكام الموجودة في القرآن، وتناول ما وجده في القرآن من العلوم والمعارف، بل وملأ تفسيره بالصور للحيوانات والطيور للدلالة على أن القرآن بيّنها.

أما مصطفى زيد، فقد أنكر في تفسيره وجود الملائكة والشياطين، وأول ذلك فكفر بتفسيره هذا، وخرج على الإسلام.

فالحذر الحذر من مثل هذه التفاسير، لأن أصحابها – كما يبدو – قد اتخذوا القرآن الكريم – كلام الله – مطية لنشر أفكارهم المشبوهة.

شاهد أيضاً

waie383

مجلة الوعي: أبرز عناوين العدد (383)

مجلة الوعي: أبرز عناوين العدد (383) ذو الحجة 1439هـ – آب/أغسطس 2018م

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *