العدد 406 - السنة الخامسة والثلاثون، ذو القعدة 1441هـ الموافق تموز 2020م

مع القرآن الكريم فائدة عن الربا (2)

 

جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه

عطاء بن خليل أبو الرشته أمير حزب التحرير حفظه الله ما يلي:

 

الربا حرام حرمة شديدة جدًا لقوله سبحانه ( وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ) وقوله سبحانه ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ ) فهو حرب على الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآية. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم شديد للربا:

أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات وفيها: وآكل الربا»[1].

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده»[2].

وأخرج الدار قطني عن عبد الله بن حنظلة – غسيل الملائكة – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة»[3].

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»[4].

فما هي هذه الجريمة التي يكون مرتكبها معلنًا حربًا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي تلك الجريمة التي يكون ارتكابها أشدّ من الزنا بست وثلاثين مرة أو كأن ينكح الرجل أمّه؟… إنها الربا التي تهدم المجتمعات وتقودها إلى الجشع والاستغلال وامتصاص الدماء لدرجة استرقاق البشر، والغريب في أمرها أنها حيث حلَّت في القديم والحديث على اختلاف القديم والحديث تجدها مرتبطة باستعباد الناس وعدم تورع مرتكبها عن أبشع وسيلة ورذيلة والهرولة وراء كل ما يؤدي لزيادة ماله وإن كان في أساليبه تدمير البلاد والعباد ونشر الإفساد والفساد:

ففي الجاهلية وقبل مجيء الإسلام كان المرابون يستعملون الربا في استرقاق الناس، فقد كان المرابي يزيد الدَين بزيادة الأجل حتى يؤدي بالمدين إلى عدم القدرة على السداد فيكون الحل أن يبيع المدين نفسه للدائن لسداد دينه ويصبح رقيقًا يباع ويشترى ويمتهن، وكان أصحاب الأموال يستعملونها لزيادة رقيقهم والهيمنة على الأماكن التي فيها يَحِلّون، بالإضافة إلى وسائلهم الأخرى التي ليس هذا مجال بحثها.

فكان الربا وسيلة من وسائل استرقاق الناس وامتصاص دمائهم والهيمنة عليهم.

وعلى الرغم من تطور المجتمعات على مر السنين حتى أيامنا هذه إلا أن هذه الصفة بقيت ملازمة للربا حيث حل استعباد الناس واسترقاقهم والهيمنة عليهم مع تنوع الوسائل والأساليب.

لقد أصبـحـت للـربـا في عصرنا كيانات ومؤسسات نشرته انتشارًا فظـيـعـًا حتى لا تكاد تخلو منطقة ذات شأن من بنك أو مؤسسة مالية أو مصـرف مالي قائم في مركزه وفروعه على الربا، وكأن واقعنا اليوم هو ما ينطق به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره»[5] أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

لقد ربط الغرب الرأسمالي معظم بلاد العالم، إن لم يكن كلها، ربطها اقتصاديًا بعجلة البنوك الرئيسة في بلاد الغرب، إما مباشرة مع بنوكه الرسمية، أو غير مباشرة مع البنك الدولي والصندوق الدولي، وجعل النظام الربوي عصب تلك البلاد في بنوكها المركزية والبنوك التجارية الأخرى، ثم رسم سياسات مع المتنفذين في تلك البلاد تربطهم بالقروض مع تلك الدول الرأسمالية وتكون تلك أولى خطوات الانهيار الاقتصادي في تلك البلاد حيث خطوات تراكم الزيادات الربوية على القروض بحساب مركب حتى تصبح تفوق رأسمال القرض ذاته أضعافًا مضاعفة وعندها يصبح البلد قد وقع فريسة في يد الغرب يتعاون هو وعملاؤه لامتصاص ثروات تلك البلدان بطريقة تبقيه يتحرك حركة المذبوح.

وبعدها تأتي الخطوة الثانية بأن يتولى المهمة صندوق النقد الدولي لتصحيح الاقتصاد وتبدأ وصفاته بإرهاق الناس بالرسوم والضرائب وارتفاع الأسعار، كلّ هذا العناء ليحصل البلد الواقع في المصيدة على شهادة حسن سلوك اقتصادي يستطيع من خلالها أن يؤجل سداد الديون الأصلية بأخذ ديون أخرى مع ربًا جديد، أي أن هذا الخضوع لسياسة الصندوق القاتلة المرهقة ليس إلا مقابل تأجيل سداد الديون إلى آجال قادمة مع إضافة ديون جديدة.

إن هذه السياسة الخبيثة الربوية هي لاسترقاق البلاد والعباد والهيمنة عليها بتسميات أخفّ وقعًا مثل سياسة التصحيح الاقتصادي بدل اسمها الحقيقي تسريع الانهـيـار الاقـتـصـادي، كما أبدلوا اسـم الربـا ووضـعـوا مكانه اسمًا أخف وقعًا قالوا عنه (الفائدة).

هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فإن تلك الدول الرأسمالية وبنوكها وشركاتها التجارية تستعمل الإغراء والتهديد لتجعل البلدان الأخرى تضع أموالها التي تجنيها من ثرواتها في بنوك الغرب الرأسمالي لتسير عجلة اقتصاده بأقصى سرعة بأموال تلك البلدان، ثم إذا شذَّت تلك البلدان عن الطوق جمدت أموالها وتحكمت في امتصاص دماء تلك البلدان بأموالهم كما صنعت مع عدد من البلدان المعروفة في هذه الحقبة.

وعلى الرغم من عدم ذكرنا لتأثير القروض الربوية على الأفراد فإن ذلك لا يعني قلة هذا الأثر، فأخذ الأفراد للقروض الربوية يجعلهم في دوامة، فالربا يتضاعف على القرض ورأسماله ثابت ويبقى ثقل سداد الدين ورباه يضغط على الشخص وبخاصة إن كان غير ميسور الحال – وهم الغالبية – حتى يجعله في مأساة السجون وضيق العيش.

هذا عن الأثر المباشر للربا من حيث إثقال كاهل البلاد بالديون والربا عليها، ومن حيث تجميد أموال من شبّ عن الطوق من تلك البلدان.

أما عـن الأثـر غير المباشر فهو مدعاة لأن تستثمر تلك البنوك أموالها بأية وسيلة أو رذيلة لتتمكن من جني أرباح للبنك ذاته وليعطى جزء منه ربًا لأصحاب الأموال، وهـذا يفسـر تلك السوق الرائجة لتجارة الفساد بأنواعه في الغرب الرأسمالي والسائرين في ركابه.

ومن جهة أخرى ما يؤديه من تخدير لأصحاب الأموال لاعتمادهم على ما يأخذونه عليها من ربًا دون أن يستثمروها بمباشرة منهم في مشاريع تنفع البلاد والعباد وتنتج له ربحًا حلالًا طيبًا.

إننا لم نتعرض بالتفصيل لكل الأهداف الخبيثة وراء إنشاء هذا النظام الرأسمالي الربوي الذي أصبح له دور كبير في بلاد المسلمين، وكذلك لم نتعرض بالتفصيل للرؤوس الماكرة المهيمنة عليه حاليًا من طبقات كافرة يهودية ورأسمالية، ولا للسياسات الاقتصادية الربوية الماكرة المرسومة لبلاد المسلمين، أو مؤامرات البنك الدولي وسياسات صندوق النقد الدولي التي لم تسلم منها بلاد المسلمين فحسب بل كلّ من وقع في مصيدتهما من الدول الأخـرى، لم نتطرق لكل ذلك فهذا ليس مكان تفصيله، ولكننا قصدنا بما بيناه من أمور قليلة عن خطـورة هذا النظام الربـوي أن يدرك المرء شـيئًا من معـاني كون الربا حربًا على الله ورسوله، وكونه أشد فتكًا في المجتمعات من آفة الزنا على عظم سوئها وفحشائها.

وإن الأمم لن تشعر بالسعادة الاقتصادية ولا بالاستقرار الاقتصادي ما دام النظام الربوي يتحكم بحياتها الاقتصادية.

وهنا قد يقولون إن العلاقات الاقتصادية متحركة بين الناس، ففيهم الغني صاحب المال الوفير فإن لم يجد بنكًا يحفظ له ماله ويعطيه ربًا عليه فإن أمواله ستبقى معطلة غير منتجة معرضة للضياع سدى، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فإن منهم الفقراء أو ذوي حاجة عليهم دين لا يستطيعون سداده، فوجود البنوك الربوية قد تساعدهم لسداد ديونهم عاجلًا مقابل قرض ربوي للبنك يسدد آجلًا.

وقد يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى بعض الأمور ولا يكون لديهم مال، فبالاقتراض من البنك يستطيعون تسيير أمورهم الحياتية العاجلة ويسدد القرض على أقساط آجلة.

فكيف يمكن أن تحل تلك المشاكل دون الإبقاء على النظام الاقتصادي الربوي الحالي؟

أما حلّ هذه المشاكل فقد بينها الإسلام بيانًا شافيًا يجعل الإنسان يشعر بالطمأنينة الاقتصادية في جميع مناحي الحياة، وينتفع بالثروات انتفاعًا يضمن العيش السليم ورغد العيش دون استعباد العباد أو إفساد البلاد.

فهو نظام من لدن لطيف خبير حكيم عليم، يعلم ما يصلح مخلوقاته وما يسعدهم في الدنيا والآخرة.

أما كيف يعالجها، فهذا بيانه:

  1. لقد حرم الإسلام كنز المال، وكنز المال هو جمعه لغير حاجة، بل يجب تشغيله في مشاريع صناعية أو زراعية أو تجارية أو أي وصف آخر يقرُّه الشرع حتى تبقى الثروة متداولة متحركة نشطة في المجتمع ينتفع بدخلها صاحبها والعاملون فيها والفقراء من زكاة وباقي الأصناف، وينتفع المجتمع بعامة من مشاريعها.

وبالتالي فتخزين الثروة لغير حاجة أي كنزها دون تشغيلها في مشاريع هو حرام في الإسلام (وَٱلَّذِينَ
يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ ) التوبة/آية34 هذا عن أحوال الأغنياء.

  1. أما من هم في فقر وحاجة:

أ.   فقد حثّ الإسلام على إعطاء القرض بدون ربًا، وجعل أجر قرض مرتين كصـدقة: «قـرض مرتين يعـدل صدقة مرة»[6] أخرجه البزار عن ابن مسـعـود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ب. إن كان مدينـًا وقد أعسر فلا يستطيع السداد فقد أوجـب الإسـلام إمهاله (وَإِن كَانَ
ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ ) وتندب الصدقة عليه بإعفائه من الدين كله أو بعضه(وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ ).

ج. جعل للمدين نصيبًا في بيت المال من الزكاة لسداد دينه ( إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ ) التوبة/آية60.

د. أباح العمل ويسر أحكامه وحث عليه وأوجبه على من كان في حاجة ( فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ) الملك/آية15 «إن من الذنوب ما لا يكفرها إلا الهموم في طلب الرزق»[7].

  1. ثم يأتي دور الدولة:

أ. فهي التي تتولى سداد الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية من مأكل وملبس ومسكن سواء من دخله الذي يأتيه من عمل، أو من إنفاق من يجب عليه نفقته، أو إن لم يكن هذا ولا ذاك فمن بيت مال المسلمين: «والسلطان ولي من لا ولي له»[8].

ب. ثم هي تتولى الملكية العامة من معادن في باطن الأرض كالذهب والحديد والنحاس والبوتاس والفوسفات وغيرها من معادن صلبة أو سائلة كالبترول أو غازية، وتوصل هذه الأموال لأفراد المسلمين كلهم.

ج. وهي تتولى ملكية الدولة من خراج وجزية وغنائم وغيرها وتعطي منها الفقراء دون الأغنياء ( كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ ) الحشر/آية7.

د. ثم هي تتولى إقراض أصحاب المشاريع بدون ربًا أو هبات للمزارعين كما تمّ في عصر الخلفاء الراشدين فتساعدهم على العيش الطيب الكريم.

هـ. وتتولى الدولة فرض الضرائب على أغنياء المسلمين لسدّ حاجة الفقراء وما أوجبه الله على المسلمين إن لم يكن في بيت المال مال.

وفي الختام نقول:

  • فإذا كان الغني يحرم عليه كنز ماله بل عليه تشغيله في مشاريع هو يتولاها بعمله وعرقه لينتفع بها الناس من حيث العمل فيها والأثر الاقتصادي على المجتمع، وينتفع بزكاتها الفقراء والمساكين وباقي أصنافهم.

  • وإذا كان الفقير تسد حاجاته الأساسية بالعمل أو إنفاق الولي أو نفقة الدولة من بيت المال.

  • وإذا كان المدين يمهل للسداد أو يعفى من دينه بعضه أو كله.

  • وإذا كان يقرض صاحب المشروع دون ربًا أو يوهب هبة.

  • ثم إذا كانت الدولة توزع الملكية العامة وهي كثيرة على المسلمين، وتعطي من ملكية الدولة للفقراء دون الأغنياء كي لا تتداول الثروة عند فئة من الأمة – الأغنياء – دون غيرها.

  • ثم إن الإسلام لم يترك سد الحاجة للمغامرة والتوقعات، فقد أوجب فرض ضريبة على أغنياء المسلمين لسد حاجة الفقراء الأساسية والجهاد وكل ما كان واجبًا على المسلمين وبيت المال إن لم يكفِ بيت المال.

أبعدَ هذا يمكن أن يقال كيف يُتصرف بأموال الأغنياء أو تسد حاجة الفقراء إن لم يكن هناك ربًا ومرابون يستثمرون أموال الأغنياء بالربا ويقرضون الفقراء بالربا؟

إن المشكلة أن الأنظمة السائدة في عالمنا اليوم خلال هذا القرن العشرين هي أنظمةٌ بشريةٌ رأسماليةٌ أو اشتراكيةٌ قميئةٌ قبيحةٌ سيئةُ السمعة.

أطلقت بعضها – الرأسمالية – العنان للملكية الخاصة ولم تعترف بغيرها وجعلتها تحوز المال بأية وسيلة هابطة رديئة تحطم القيم وتدمر المجتمع، وجعلوا عصب حياتهم الربا فانتفخت بطون أصحاب الشركات وبيوت المال وهيمنت حتى على الحكم ومناحي الحياة واستعبدت البلاد ممن ساروا في فلكها واستنُّوا سنَّتها.

ومنع بعضها – الاشتراكية – الملكية عمومًا وحصرتها في الدولة، فنقلت حفنة الجشعين المنتفخين من الشركات إلى الحكام ورؤساء الأحزاب الحاكمة فامتصُّوا خيرات الناس وعاثوا في الأرض الفساد من خلال هذا النظام الاقتصادي العفن.

فأين هذا من نظام وضعه رب العالمين فردّ الأمور إلى نصابها ووضعها في الموضع الذي يجب أن تكون فيه؟ … فالخالق هو سبحانه الذي يعلم ما فيه خير مخلوقاته:

= فكانت الملكية الخاصة.

= وكانت الملكية العامة.

= وكانت ملكية الدولة.

كلها تسير في انتظام حسب أحكام الشرع دون أن تطغى واحدة على أخرى أو تتجاوز حدها، في نظام عادل من حكيم خبير، ينفق فيه المال حلالًا طيبًا:

  • يؤدى منه فرض الله سبحانه.

  • ويؤدى منه فرض نفقة المرء ومن يعول من أهله.

  • ويتصدق به فوق الفرض إحسانًا على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة.

  • ويتم ذلك في غير فساد ولا إفساد

(وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧ ) القصص/آية77.

إنه نظام اقتصادي يورث السعادة لبني البشر ويجعل الحياة الدنيا طريقًا حلوةً ممتعةً لنعيم الآخرة، لا جشعٌ فيها ولا ربًا ولا استغلالٌ، بل تكون رغدًا حلالًا طيبًا من العيش، سلامًا وأمنًا من الله ومع الله القوي العزيز، الحكيم الخبير، بطاعته سبحانه وطاعة رسـوله – صلوات الله وسلامه عليه – لا حربًا مع الله ورسوله وولوغًا في الجريمة والفحشاء.

هذا هو الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال، والحمد لله رب العالمين.

[1]           البخاري: 2560، 6351، مسلم: 129

[2]           أبو داوود: 2895، الترمذي: 1127، ابن ماجه: 2268، أحمد: 1/83، 87، 3/304

[3]           تفسير القرطبي: 3/364

[4]           المستدرك: 2/37، الدر المنثور: 1/364، مجمع الزوائد: 4/116

[5]           النسائي: 4379، أبو داوود: 2893، ابن ماجه: 2269، أحمد: 2/494

[6]           تفسير الطبري: 16/25، 17/85، تفسير القرطبي: 3/359

[7]           المبسوط للسرخسي: 30/258، كتاب الكسب لمحمد بن الحس

[8]8        أحمد: 6/47، 165، الموطأ: 1053

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *