العدد 20 -

السنة الثانية – العدد الثامن – جمادى الأولى 1409هـ، الموافق كانون الأول 1988م

أخبار المسلمين في العالم

الاستجداء والمهانة

من الصفات المشينة التي يتمتع بها زعماء العالم الإسلامي وزعماء العالم الإسلامي وزعماء ثوراتهم صفة الاستجداء، وهم يمارسون هذه الصفة في كل الحالات والمناسبات، وحتى في أمور لا تُحّلّ بالاستجداء، فهنالك زعماء منظمة التحرير الفلسطينية يستجدون عدة أمور وعلى عدة اتجاهات، فهم يستجدون أميركا أن تعترف بهم وتفاوضهم أو تقبل التحدث معهم، ويستجدونها أيضاً لإعطائهم تأشيرة دخول إلى أميركا ليعرضوا مشاريع الصلح مع اليهود من منبر الخزي والعار، ويستجدون دول العالم للوقوف إلى جانبهم وتأييد تنازلهم عن جزء من بلاد المسلمين، أي أهم يستجدون الخيانة، إضافة إلى ذلك فإنهم يستجدون اليهود الأعداء للقبول بهم بصفتهم ممثلين لشعبهم، وحكام العالم العربي يستجدون العطف من دول العالم ومن أميركا للتعاطف مع الفلسطينيين ومع منظمة التحرير من أجل تمرير صفقة الاعتراف بإسرائيل والتنازل لها عن الأرض المحتلة، وحكام الخليج يستجدون أميركا لحماية شحن النفط في الخليج، ويستجدونها أيضاً لإيقاف حرب الخليج نيابة عنهم، وقادة الثورة في أفغانستان يستجدون أميركا لمدهم بالمساعدات المادية والعسكرية لمحاربة روسيا (كالمستجير من الرمضاء بالنار) ويستجدون الروس للجلوس معهم على طاولة مفاوضات سعودية، وذلك حتى تعترف بهم روسيا وتقبل بهم كحكام لأفغانستان في التشكيلة السياسية المستقبلية، ويستجدون إنجلترا لمساعدتهم مادياً وتسليحاً. وزعماء لبنان يناشدون منذ اندلاع الحرب فيه كل أقطار العالم لمساعدتهم في حل مشكلتهم السياسية وذيولها الاقتصادية، ولا يفوتون فرصة عربية أو دولية إلا ويقتنصونها لطرح شكواهم. وقادة دول الأوبك يستجدون الدول الكبرى لمساعدتهم في تثبيت أسعار النفط، وفي تحديد سقف لكمية المنتج منه. وقادة العالم الإسلامي يستجدون الدول المصدرة للسلاح شرقية وغربية بالموافقة على بيعهم سلاحاً لقمع شعوبهم، وتتراكم من جراء تلك الصفقات ديون تعجزون عن سدادها، فيضطرون إلى استجداء عادة جدولة تلك الديون وإلى استجداء صندوق النقد الدولي لمنحهم قروضاً يتمكنون بواسطتها من تسديد جزء من الديون وإنعاش اقتصادهم المنهار، فيا حكام الاستجداء، ويا زعماء الاستجداء لا نتوقع أن تكفّوا عن هذا الذل الذي لم يعد يشينكم لأنه (ما لجرح بميت إيلام)، ولكن لصبر شعوبكم حدود، ومهما طال الزمن أو قصر فإن ليلكم له نهاية، وسوف يظهر الحق ويزهق الباطل بإذن الله سبحانه وتعالى.

اليهود والإنجليز يكيدون للإسلام وأهله

عقب قيام مجلتي «الفجر» و«الخلافة» الصادرتين في لندن بنشر رأي يفيد بجواز خطف الطائرات الإسرائيلية، أو الطائرات التي تقل الإسرائيليين، وذلك لأنهم رعايا دولة هي في حالة حرب فعلية مع المسلمين، تداعت الجالية اليهودية في بريطانيا لعقد اجتماع موسع، وقامت على أثره برفع دعوى للقضاء البريطاني ضد المجلتين الإسلاميتين لقيامهما بنشر ذلك الرأي، والذي كان قد وُزّع من قبل في شكل بيان على أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا.

وعلى أثر رفع الدعوى قام جهاز المخابرات البريطانية باستدعاء كل من مدير تحرير مجلة «الخلافة» ومدير تحرير «الفجر» للمحاكمة. وقد حاولت الجالية اليهودية ومعها المخابرات البريطانية خلال جلسات المحاكمة إثبات أن لمجلتي «الخلافة» و«الفجر» علاقة بالبيانات التي وزعها «حزب التحرير» في أوساط المسلمين في بريطانيا، وادعى اليهود والإنجليز بأن رئيسي تحرير المجلتين هما وراء هذه البيانات، ولقد أثبت رئيسا تحرير المجلتين خلال المحاكمة أن تلك الاتهامات باطلة.

وقد تبين لاحقاً أن القضية تتعدّى محاكمة المجلتين لنشرهما البيان المذكور، لتصل إلى ملاحقة «حزب التحرير» في بريطانيا إرضاءً لليهود أولاً، ولتزويد أجهزة المخابرات العربية بالمعلومات اللازمة ثانياً، وذلك حتى يتمكنوا من محاصرة وقمع كل تحرك صحيح من قبل المسلمين في أي مكان من العالم، وخصوصاً في امتداداته في العالم الإسلامي. وصدق رب العزة حيث يقول سبحانه وتعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).

حكام الجزائر ماضون في تثبيت سلطانهم

قرر مؤتمر (حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري) تحويل الحزب إلى جبهة، ووافق المؤتمر على تغييرات سياسية تحافظ على نظام الحزب الواحد، وشدّد المؤتمر على ما أسماه «الخطر الذي يشكله تعدد الأحزاب على الوحدة القومية والخيارات الأساسية للبلاد». وفي مقابل ذلك وجّه عشرات المفكرين الجزائريين دعوة من أجل إنشاء حركة تطالب بحق الجميع في ممارسة النشاط السياسي داخل الجزائر، ومن أهداف الحركة التي يطالبون بإنشائها إلغاء نظام الحزب الواحد وإطلاق (حرية التفكير والتعبير) والسماح بإنشاء الأحزاب السياسية أو تعدد الأحزاب وعدم الاقتصار على الحزب الحاكم.

إيران

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم الاستجابة إلى شكوى مقدمة من قبل مئة عضو من أعضاء مجلس الشورى، يشكون فيها من قيام الهيئات التشريعية التي أنشئت خارج إطار مجلس الشورى بإصدار القوانين أو التشريعات مما أدى حسب شكواهم إلى «قوانين متناقضة من شأنها تحويل المجلس إلى جهاز لا حاجة إليها» وفي رد الخميني على تلك الشكوى أشار إلى أن إنشاء تلك الهيئات كان ضرورياً زمن الحرب للحؤول دون الشلل الحكومي ولكن النزاع انتهى ولم يعد ثمة فائدة لهذه الهيئات وأن البلاد ستحكم وفق الدستور من الآن فصاعداً. وهذا يعني أن الدستور الإيراني لم يكن مطبقاً خلال الحرب.

القبس

نشرت جريدة القبس السودانية والتي يصدرها (الإخوان المسلمون) مقتطفات من الكتاب المفتوح الذي وجهه حزب التحرير لمجلس النواب السوداني يحضّه فيه على سنّ دستور إسلامي ومما جاء في القبس” «حذر حزب التحرير في رسالة مفتوحة وجهها إلى أعضاء الجمعية التأسيسية الذين يريدون أن يخدعوا الأمة بأن مشروع قانون الجنايات لسنة 1988 هو الشريعة الإسلامية التي ظلت الأمة تتطلع إليها. وجاء في رسالة حزب التحرير لنواب الشعب أن السيد رئيس الوزراء شهد في مؤتمر صحفي بأن قانون الجنايات لعام 1988 المقدم من الحكومة للجمعية التأسيسية 99% منه وضعيّ وأن 1% فقط منه إسلامي وأقر بعض السياسيين أن 80% من القانون غير إسلامي، ووصفه بعض آخر بأن فيه رائحة الإسلام وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة قدمت القانون باسم قانون الجنايات لعام 1988 ولم تشر من قريب أو بعيد بأنه الشريعة الإسلامية، وتساءل حزب التحرير عن الأسباب التي جدّت لجعل هذه القوانين بين ليلة وضحاها قوانين الشريعة الإسلامية، وانتقدت رسالة الحزب ما ظلت تردده وسائل الإعلام الرسمية والحزبية في هذا الصدد.

وأشارت الرسالة إلى التشوهات التي أصابت حتى ذلك القليل الذي أضيف للقانون من الأحكام الشرعية مثل عقوبة الجلد والسجن لمن يفعل فعل قوم لوط، واستثناء مناطق جغرافية والتحايل على النصوص وتحميلها ما لا يقصد منها والافتراء على الأئمة المجتهدين.

وأشارت الرسالة إلى تجاهل القانون لجرمية الحكم بغير ما أنزل الله والتي هي سبب كل المظالم وجريمة الربا. وأكدت الرسالة أن الأصل هو الدستور الذي يرسي قواعد القوانين الفرعية ومنها العقوبات ويبين كيفية سنها وتعديلها أو استبدالها، وانتقدت الرسالة المادة 57 من قانون العقوبات التي تحمي الدستور الديمقراطي الكافر، ودعا حزب التحرير نواب الشعب للعمل على سن دستور إسلامي ينظم علاقات الدولة والمجتمع ويعطي كل ذي حق حقه ويؤصل قواعد للقوانين ومنها العقوبات».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *