العدد 18 - السنة الثانية – العدد السادس – ربيع الأول 1409هـ، الموافق تشرين الأول 1988م

هل من المفروض دعم الدولار بالذهب؟

تقرير اقتصادي

المقال التالي معرّب من مجلة الريدرز دايجست الأميركية الصادرة في نيسان 1983.

بقلم: رولاند إيفانز وروبرت نوفاك

Springboard for Discussion

Should the U.S Dollar Be Backed by Gold?

More and more, leading economists, bankers and public figures think so. Here is why

By Rowland Evans And Robert Novar

هل من المفروض دعم الدولار بالذهب؟

ترجمة: محمّد البقاعي

يبدو أن الكثير من أئمة الاقتصاد وأصحاب البنوك ورجال الدولة يعتقدون ذلك. وإليكم الأسباب:

إن المخطط الكبير الذي وضعه رونالد ريغان لتخليص الاقتصاد الأميركي من القبضة الخانقة والمهيمنة للدولة مهدد بالخطر نفسه الذي ما زال يعمل على درئه منذ سنتين: ألا وهو الارتفاع غير العادي لمعدلات القائدة.

في الصيف الماضي قام مجلس الاحتياط الفدرالي وهو البنك المركزي الأميركي بخفض معدلات الفائدة التي تجاوزت حينها العشرة بالمئة مما أنعش الآمال بإمكانية إحياء الاقتصاد الوطني، ولكن خطوة البنك هذه كانت عملية لجم مؤقتة قد يكون لها انعكاسات سلبية تعيد الحياة للتضخم الاقتصادي الذي يتعذر لجمه.

إن الحل النهائي لكل من معدلات الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع يكمن في الحصول على نقد ثابت يكون موضع ثقة الأميركيين سواءً كانوا من الدائنين أو المستدينين.

يقول وارن بروكس وهو أحد المعلقين الاقتصاديين الذين يتمتعون بنظرة نافذة، وهو يشرح الوضع: «إذا لم تتوفر الثقة بالنقد فليس بإمكان الناس العمل على تكوين الثروات، أو المساهمة في مشاريع تتضمن درجة من المخاطرة، أو زراعة محاصيل، أو إنشاء مؤسسات تجارية. وينشأ عن ذلك كله ازدياد الفقر».

إن مفتاح الثقة بالنقد هو الذهب. فكلما نأت الولايات المتحدة بسياستها النقدية عن ربط عملتها بهذا المعدن المشهود لقيمته عالمياً، كلما بدت صورة الاقتصاد أكثر سواداً. فالسناتور روجر جبسن (وهو جمهوري من ولاية أيوا) وهو رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة يقول: «إن البعض يدّعي أن العودة إلى الذهب خطوة جذرية ذات خطر. قد يكون ذلك صحيحاً. ولكن المشكلات التي يحلها ويشكل فعال اعتماد الذهب كمعيار هي التضخم ودعم رأس المال بقروض طويلة الأجل ـ The long team capital market ـ ومعدلات الفائدة ذات الآجال القصيرة هي أيضاً مشكلات ملحة وذات خطر».

إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أميركا اليوم ابتدأت في آب 1971 وذلك عندما ألغى الرئيس نيسكون ضمان الدولة للدولار بأنه يساوي مقداراً معيناً من الذهب، لقد كان يأمل من خفض سعر الدولار مقابل الذهب أن يزداد حجم المنتوجات الأميركية المصدرة إلى الخارج مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة، ولكن ما حدث كان العكس تماماً، فعندما وضع نيسكون حداً لآخر صلة تربط الذهب بالدولار دخلت البلاد في أسوأ حقبة من التضخم عرفتها أميركا في تاريخها. أما لويس لهرمن، وهو رجل الأعمال الذي رشح نفسه لمنصب حاكم ولاية نيويورك عام 1982، فإنه يشرح هذا الوضع بقوله: إن فصم العلاقة بين الدولار وبين شيء ذا قيمة حقيقية ودائمة أعطى السياسيين الإمكانية اللامحدودة تقريباً لطبع أوراق نقدية وذلك من أجل تغطية العجز في ميزان المدفوعات. هذا العجز الذي يتعذر عليهم كبح جماحه. ويقول لهرمان أيضاً إن هذا الأمر قد أوحى إلى العالم أن أميركا قد تخلت عن القيود التي كانت تضبط بها الأمور الاقتصادية والمالية.

إن برنامجاً جديداً دراماتيكياً قد بُديء العمل به في تشرين الأول 1979 من أجل كبح جماح التضخم. فقد صرح بول فولكر وهو يشغل منصب رئيس مجلس الحكام التابع لمجلس الاحتياط الفدرالي أن البنك المركزي لن يشغل نفسه بعد اليوم بمسألة السيطرة على معدلات الفائدة بل سيحصر جهده في الحد من كميات النقد المتداولة، هذه السياسة وُضعت تبعاً لآراء الاقتصادي المعروف وحامل جائزة نوبل وهو ميلتون فريدمان الذي يعيد سبب التضخم إلى توفر كميات فائضة من الدولارات في التداول.

هذا التحرك من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي ساعد في إبطاء عجلة الاقتصاد مما فرض نوعاً من التقشف على الجميع. لقد كان فولكر صريحاً في هذا الشأن حين أدلى بشهادته أمام الكونغرس الأميركي حيث قال: «إن مستوى المعيشة للأميركي العادي عليه أن ينخفض فهذا أمر لا مفر منه».

وطبعاً لم يكن هناك مفر بفضل ما فعلته الخطة الجديدة بمعدلات الفائدة. إن معدلات الفائدة «الحقيقية» ـ وهي مردود المال بعد حساب قيمة التضخم ـ ما تزال على حالها بمعدل 2,5 بالمئة منذ نصف قرن. ولكن بعد تحرك فولكر للسيطرة على السيولة المالية ارتفع المعدل الحقيقي للفائدة بسرعة إلى 4,2% في عام 1979، وإلى 6,3% في عام 1980، وغلى 9,8% عام 1981*، في مؤتمر أوتوا المعقود في صيف 1981، اتهم هلموت شميث ـ وكان مستشار ألمانيا الغربية آنذاك ـ ريغان بأنه يرأس الدولة التي لديها أعلى معدلات الفائدة في العالم منذ المسيح، مما دعا ريغن لطمأنته بأن معدلات الفائدة سوف تنخفض.

لقد نجح الدواء القوي الذي وصفه مكتب الاحتياط الفدرالي في خفض التضخم بشكل مستمر ولهذا توقع مخططو ريغان الاقتصاديين أن معدلات الفائدة سوف تتراجع مع تراجع التضخم. ولكن ما حدث كان العكس من ذلك، فمعدلات الفائدة الحقيقية استمرت في ارتفاعها البطيء حتى وصلت إلى الرقم المذهل 12% في الربع الأول من عام 1982، وهكذا تحطمت الآمال في أن خفض الضرائب الذي أعلن عنه ريغان عام 1981 ـ وهو الذي وُضع ليُعيد للاقتصاد حيويته وذلك بتوفير الحافز على الادخار وتشغيل رؤوس الأموال ـ سيولد رخاء اقتصادياً بدون تضخم. ولهذا كانت لائحة المتضررين اقتصادياً من هذا طويلة:

– لقد توقف الازدهار الذي أنعش قطاع بيع وشراء العقارات وقطاع بناء المنازل بعدما ارتفعت الفوائد المترتبة على قروض شراء البيوت إلى 18%.

– أما قطاع صناعة السيارات فبعد أن تضرر بشكل كبير من منافسة السيارات اليابانية أصيب بنكسة أشد كادت أن تكون قاضية حين ارتفع معدل الفائدة على قروض شراء السيارات إلى 14,7% وهكذا تعذّر على الناس شراء سيارات جديدة مما اضطر شركات الصناعة إلى طرف الآلاف من عمالها، وكذلك الأمر في مصانع الصلب ومصانع ديترويت الأخرى التي تمد صناعة السيارات باحتياجاتها.

– إن ارتفاع نسبة الفائدة على بطاقات الاعتماد الخاصة بالمستهلكين إلى 19,8% وعلى السلع المشتراة بالتقسيط إلى ما يفوق 30% خفض من عمليات البيع.

– إن الأمر الذي أزعج كثيراً إدارة الرئيس ريغان هو أن معدلات الفائدة العالمية منعت كثيراً من الشركات الكبرى من الاستفادة من الحوافر التي وضعتها الدولة في قوانينها من أجل تشجيع تشغيل رؤوس الأموال في مشاريع جديدة.

– إن معدل الفائدة المرتفع في أميركا عمل على رفع معدلات الفائدة في أوروبا وذلك لحرص الأوروبيين على الاحتفاظ برؤوس أموالهم في بلادهم وذلك أدى إلى تصدير الكساد الاقتصادي عبر الأطلسي. لقد أصبح الدولار من القوة بالمقارنة مع العملات الأخرى بحيث أصبح تصدير المنتجات الأميركية إلى الخارج أمراً أكثر صعوبة وهذا ساهم في تدهور أكبر للقطاع الصناعي في أميركا.

مع حلول صيف 1982غيّرفولكر رأيه. وقد يكون ذلك عائدا إلى تهديد الكونغرس بأنه قد يصدر قوانين تنص علي سياسة نقدية جديدة .ولكن الأرجح هو أن فولكر شعر أن الاقتصاد المحلي والعالمي قد اصبح علي شفير الهاوية .

وفي 20 تموز 1982، قام مكتب الاحتياط الفدرالي بإلغاء المعدل المخفض ـ وهو الفائدة التي يفرضها على المؤسسات المالية. وفي أوائل آب تدخل في أسواق النقد الأجنبية لمنع الدولار من الارتفاع على حساب العملات الأخرى. ثم بدأ المكتب بشراء كميات أكبر من سندات الخزينة وهكذا زاد من كميات النقد المتوفرة مما أدى إلى انخفاض معدلات الفائدة. وما إن شاع هذا الأمر حتى ازداد النشاط في سوق الأسهم بشكل لم يسبق له مثيل.

إن انخفاض معدلات الفائدة والذي لم تصاحبه عودة سريعة للتضخم كان له تأثيره العميق في السياسيين ومنهم هاورد بايكر رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي الذي كان فيما مضى مقتنعاً بالرأي السائد الذي يقول إن عجز الخزينة هو الذي سيدفع بمعدلات الفائدة إلى الارتفاع.

ومن ناحية أخرى حذر رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ روبرت بيرد مكتب الاحتياط الفدرالي بأن الكونغرس لن يسمح برفع معدلات الفوائد وأنه سيصبح من الضروري إصدار قوانين تُجبر البنك المركزي على القيام بإجراء ما فيما إذا ارتفعت معدلات الفائدة أكثر مع أواخر فصل الشتاء أو أوائل الربيع.

ولكن مع اقتراب نهاية سنة 1982 بقيت معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة ـ حوالي 8%. إن على هذه المعدلات أن تنخفض إذا ما أردنا إنعاش الاقتصاد وهذا يتطلب استمرارية سياسة مكتب الاحتياط الفدرالي الجديدة.

ومع أن كثيراً من مخططي إدارة ريغان يعارضون هذه السياسة ويتهمونها بأنها مدعاة لزياد التضخم فإن معاوني ريغان المقربين رحبوا بها. أما رئيس معاوني ريغان، جميس بيكر الثالث، فقد عبّر سراً عن الرأي بأن قليلاً من التضخم المتعمّد قد يكون نافعاً. ولكن هذا القليل قد يدفع فولكر إلى تقييد كمية النقد المتداولة مرة أخرى. وبما أن هذا التقييد سيكون على حساب رفع معدلات الفائدة فسيضطر الكونغرس إلى مقاومته على الفور.

إن هذا الاختيار المؤسف ـ بين رفع التضخم أو تقييد النقد ـ يظهر بوضوح عدم الاستقرار الكامن في النظام الحلي. لهذا فإن عدداً كبيراً من الاقتصاديين والسياسيين يكتشفون أو يعادون اكتشاف المنطق الكامن وراء اعتماد الذهب وهو: إن للذهب قيمة معروفة ومقبولة دولياً مما يجعل النقد الذي يدعمه الذهب ذا قيمة معروفة ومقبولة دولياً مما يجعل النقد الذي يدعمه الذهب ذا قيمة معروفة ومقبولة.

ويقول عضو الكونغرس جاك كمب (جمهوري من نيويورك): «لقد كان للدولار الأميركي قيمة تعادل وزناً ثابتاً من الذهب من سنة 1792 إلى سنة 1971.ولم نعان من التضخم الكبر المزمن إلا عندما تخلينا عن الذهب كمعيار. إن سياسة مالية عاقلة تتطلب منا أن نعود إلى معيار نقدي ذي قيمة حقيقية، والاختيار الأكثر منطقية هو على الأرجح الذهب».

ويقول ألن عرينسبان المستشار الاقتصادي السابق للرئيس: «فيما إذا استطعنا السيطرة على التضخم، يصبح اعتماد الذهب كمعيار دعماً للسياسة المحاربة للتضخم وتصبح العودة للهدر الاقتصادي أصعب بكثير».ويشير محبذو الذهب في الوقت نفسه إلى أن اعتماد الذهب كمعيار سيؤدي إلى استقرار مالي يدفع بمعدلات الفائدة إلى التراجع.

كذلك فإن روبرت ماندل، الأستاذ في جامعة كولومبيا والذي شغل فيما مضى منصباً اقتصادياً ملحقاً بصندوق النقد الدولي، يحبذ العودة إلى الذهب كمعيار لأنه يعتبر ذلك مدعاة استقرار مالي في أميركا وفي العالم. ويوافقه الرأي ألن رينولدز  وهو مستشار اقتصادي كان فيما مضى من محبذي جعل الذهب هو المعيار فيقول: «يجب علينا أن نعود إلى الذهب. إنه السبيل لنقد ثابت، والنقد الثابت يعني ازدهاراً اقتصادياً».

لقد وجّه النقاد اعتراضات عدة على الذهب. فبعضهم يقول إن اعتماد الذهب يضع النظام المالي الأميركي تحت رحمة اثنين من أكبر منتجي الذهب في العالم: جنوب أفريقيا (22 مليون أونصة = 623,68 مليون غرام سنوياً) وروسيا (حوالي 10 ملايين أونصة = 283,5 مليون غرام سنوياً). أو ليس بمقدور هاتين الدولتين الامتناع عن بيع الذهب أو إغراق السوق به مما يؤدي في كلتا الحالتين إلى فوضى بالأسعار؟ ولكن الحقيقة هي إن إنتاج هاتين الدولتين لا يتعدى كونه نقطة من بحر وتأثيره ضئيل على الذهب الموجود في العالم الآن والذي يقدر بحوالي 2,5 بليون أونصة – 70, 87 بليون غرام) (إن لدى الحكومة الأميركية 264 مليون أونصة = 7484,235 مليون غرام).

والآن كيف يمكن أن تتحول الولايات المتحدة إلى الذهب؟ هناك عدد من الاقتراحات، ولكنها كلها مبنية على أساس ضبط سعر الدولار بقيمة محددة من الذهب. ويقول لهرمان: «إن أفضل ما يميز اتخاذ الذهب كمعيار هو البساطة الفائقة». والحقيقة هي أن العقبة الوحيدة أمام عملية تبني الذهب كمعيار هو التوصل إلى سعر ملائم للذهب في السوق. فإذا افترضنا أن الرئيس الأميركي أعلن أنه بتاريخ معين سوف يبدأ ربط الدولار بالذهب فالثمن الذي يحدده في ذلك التاريخ يجب أن يعكس العرض والطلب على الذهب بالمقارنة بالسلع الأخرى، فالتقلبات في سعر الذهب التي نشهدها اليوم إنما هي انعكاس لتقلبات العملة الورقية الأميركية. فعندما يصبح معلوماً أن «الدولار الورقي» سيصبح دولاراً ذهبياً ثابتاً فذلك سيؤدي إلى وضع حدٍ للتوقعات والمضاربات والتي ينتج عنها التضخم.

إن فوائد الدولار الثابت المدعوم بالذهب ستبدو جلية للعيان على الفور. ففي الوقع الحاضر لا يدري مكتب الاحتياط الفدرالي إذا كان يغذي الاقتصاد بكميات كبيرة أو قليلة أو مناسبة من الاعتمادات. إن الذهب سيغير كل ذلك. فكما يلاحظ مالكولم س. فوربز (صاحب مجلة فوربز): «إن معيار الذهب سوف يعمل كما لو كان عداداً للسرعة مزود بجرس يرن إذا ما قاد السائق بسرعة كبيرة جداً أو بطيئة جداً. فلو افترضنا أن مكتب الاحتياط الفدرالي قام بإغراق السوق بكمية كبيرة من النقد فذلك سيدفع إلى إبدال نقدهم بالذهب مما يحم المسؤولين على تقييد كميات النقد. وبالعكس فإذا امتنع المكتب عن تغذية السوق بالنقد حوّل الناس ذهبهم إلى نقد مما يدفع المكتب إلى إعادة تغذية السوق به. إن الذهب يجعل السوق نفسه يقرر كمية الاعتمادات المناسبة».

فالدولار المدعوم بالذهب سوف ينزع مصير الاقتصاد من أيدي الاقتصاديين والسياسيين ويضعه حيث يجب أن يكون في أيدي الناس، والأميركيون يدركون ذلك بالسليقة. ففي أواخر 1981 حين قاربت معدلات الفائدة أرقاماً قياسية، قام روبرت تيتر (وهو أحد العاملين بالإحصاء) بإجراء استفتاء يسأل فيه: هل أنت مع أو ضد الرأي القائل بأن على الولايات المتحدة أن تعود لاستخدام الذهب كمعيار؟ والنتيجة: 39% موافقون؛ 24% معارضون؛ و37% ليس لديهم رأي في الموضوع.

إن الأميركيين يريدون أن يرفعوا عن كواهلهم عبء الفائدة المرتفعة، لكنهم يريدون أيضاً أن يعيشوا في عالم تكون فيه العملة الثابتة مصدر ثقة وأمل بالمستقبل.. وهذا الأمر هو من الأمور الأشد إلحاحاً والتي على ريغان أن يواجهها في النصف الثاني من ولايته حيث أن صحة الاقتصاد الأميركي هي في خطر.

* إن أرقام كاتب هذا المقال تشير إلى المعدل الأفضل للفائدة أي المعدل الذي تفرضه البنوك على أفضل زبائنها، في حين أن معظم الناس يدفعون فائدة أعلى من هذه.

شاهد أيضاً

w387

مجلة الوعي: أبرز عناوين العدد (387)

مجلة الوعي: أبرز عناوين العدد (387) ربيع الآخر 1440هـ – كانون الأول/ديسمبر 2018م

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *